اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۳۵

صبح روز یکشنبه، ۲۲تیرماه، نشستی با حضور اصحاب رسانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. این نشست فرصتی فراهم آورد تا مسوولان این وزارتخانه به تبیین برنامه‌های پیش‌رو و پاسخ‌گویی به برخی دغدغه‌های اخیر در حوزه اشتغال مخصوصا با آغاز خروج اتباع خارجی بپردازند.

ارزش تجارت ایران در بهار سال جاری افت محسوسی نسبت به سال گذشته داشته است. این در حالی است که هنوز اثرات منفی جنگ ۱۲روزه، در این آمار منعکس نشده است. فعالان اقتصادی معتقدند برخی مداخله‏های اشتباه، همچون انتشار گاه و بی‌گاه بخشنامه‏های مخل تجارت، ریسک‏های موجود را تقویت می‏کند. با این حال، درصورتی‌که دولت نقش اصلی خود را به‌عنوان تسهیل‌گر فرآیندهای اقتصادی به خوبی ایفا کند، احتمالا آمارهای تجاری به مدار رشد بازخواهد گشت.

بورس تهران در اطلاعیه‌ای رسمی از آغاز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به «اوراق همیار» از روز دوشنبه خبر داد. این اوراق با هدف حمایت از سهامداران خرد طراحی شده و هر فرد حقیقی تنها مجاز به خرید یک واحد به ارزش یک‌ریال خواهد بود. هدف اصلی این ابزار، تضمین سود ۲۰درصدی برای پرتفو‌هایی با ارزش کمتر از ۵۰۰میلیون تومان در تاریخ ۱۷تیر ۱۴۰۴ است؛ مشروط بر آنکه سهامداران تا آن زمان سهام خود را حفظ کرده باشند. عرضه‌کننده این اوراق، صندوق تثبیت بازار سرمایه است. با وجود چنین حمایت‌هایی، بازار سهام همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. رشد شاخص کل در روز یکشنبه عمدتا به‌واسطه معاملات بلوکی در نمادهای بزرگ رقم خورد؛ درحالی‌که شاخص هموزن مسیر نزولی را طی کرد. همچنین، حدود ۴۷درصد نمادها در محدوده منفی معامله شدند و بیش از ۱۳۰۰میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد؛ موضوعی که نشانه‌ای از تداوم فشار فروش تلقی می‌شود. با این حال، در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، امید به بازگشت رونق به بازار افزایش خواهد یافت.

نگرانی کارشناسان و فعالان حوزه هوش مصنوعی در روزهای اخیر با انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به کلیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی تشدید شده است. براساس ارزیابی کارشناسان این مرکز، تاسیس صندوق خصوصی ۱۰همتی مغایر با قانون اساسی است. همچنین برای تدوین دستورالعمل تامین تجهیزات مورد نیاز کشور، نیازی به مشارکت بخش خصوصی نیست. پیش از این دولت دستور تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی را با اعضای کاملا دولتی داده بود و همین موضوع موجب انتقاد کارشناسان این حوزه شده بود.