اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۵۸

رشد منفی ۱.۱درصدی بخش صنعت در نیمه اول ۱۴۰۴، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های مخل تولید در سال‌های اخیر است؛ تدابیری که قرار بود ابزاری برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی باشد، اما به یک محدودیت قوی‌تر از نمونه خارجی تبدیل شده است. در شرایطی که کشور با چالش ناترازی ارز مواجه شده، «اعمال عوارض بر کالاهای صادراتی» و «افزایش فاصله نرخ ارز تجاری با بازار آزاد»، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. از سوی دیگر واردات مواد اولیه با موانع موجود، یک ماموریت بسیار دشوار برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود. با این حال، این تمام مشکلات نیست؛ کارخانه دولتی تولید بخشنامه همچنان فعال است و ریسک‌ها را در فضای کسب‌وکار افزایش می‌دهد. در این بین بحران ناترازی آب، برق و گاز نیز از یک پدیده فصلی به یک محدودیت دائمی تبدیل شده است. همه این‌ مسائل، چرخه شومی را ایجاد می‌کند که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کوچک شدن مداوم صنعت ایران خواهد شد؛ چرخه‌ای که شکستن آن نیازمند تصمیمات ساده، اما شجاعانه است. 

تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، نیجریه، چین و ازبکستان نشان می‌دهد یکسان‌سازی نرخ ارز اگرچه شرط لازم برای ثبات اقتصاد کلان است، اما بدون انضباط مالی، اصلاحات پولی، مدیریت ذخایر ارزی و شفافیت در تخصیص ارز به نتیجه پایدار نمی‌رسد. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی محدود و شکاف میان نرخ‌های ترجیحی و آزاد رو به افزایش است، هزینه‌های چندنرخی بودن تشدید می‌شود. از این‌رو اقتصاددانان تاکید می‌کنند اقتصاد ایران باید با کاهش تدریجی این شکاف و طراحی نقشه‌گذار، از انفعال در سیاست ارزی فاصله بگیرد. 

مرحله اول توافق آتش‌بس (۸ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴) هرگز قرار نبود پایان باشد، بلکه فقط یک آغاز بود. برای فلسطینی‌ها، این یک فرصت نادر برای تنفس و جلوگیری از قتل عام، فرصتی برای پیدا کردن اجساد، پیوند مجدد خانواده‌ها و مقابله با ماشین نسل‌کشی بود. اما لحظه‌ای که حماس با تحویل گروگان‌ها، بازگرداندن بقایای اجساد و اقدامات دیگر، به تعهدات خود عمل کرد، نقاب از چهره افتاد. قصد تل‌آویو هرگز پیشروی به مرحله دوم نبود، بلکه تعلل، تغییر مسیر و اعمال مجدد کنترل از طریق روش‌های دیگر بود. «محمد الایوبی» در گزارشی برای «د کریدل» نوشت، آتش‌بس توسط تل‌آویو و واشنگتن به‌عنوان ابزاری برای بازیابی سلطه‌شان -نه فقط بر غزه، بلکه در شرایط جنگ و صلح گسترده‌تر در غرب آسیا- مهندسی شد.

تجارت جهانی در آستانه ثبت رکورد تازه‌ای قرار دارد. داده‌های جدید گزارش آنکتاد نشان می‌دهد، در صورت تداوم روند صعودی فعلی، حجم مبادلات در سال۲۰۲۵ با رشد ۷درصدی از مرز ۳۵تریلیون دلار عبور خواهد کرد. علاوه بر این، مسیرهای تجاری جهان نشانه‌هایی از دگرگونی در ۲۰۲۶ را بروز داده‌اند. حجم مبادلات میان کشورهایی با روابط سیاسی نزدیک بالاتر از حد تاریخی قرار دارد.