شماره روزنامه ۶۴۶۳
|

پیامد حذف نهادهای اجرایی موازی بررسی شد؛

تعداد نهادهای شورایی کشور درست مانند عملکرد این نهادها در رشد بهره‌وری و اقتصاد، غیرشفاف و نامشخص است. در حال حاضر این نهادها به بیش از ۱۳۰مورد می‌رسد که شامل انواع شوراها، ستادها، کمیته‌ها و کمیسیون‌ها می‌شود. تعدد شوراها و تداخل مسوولیت‌های آنها با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری،…

آرژانتین در ژانویه دامنه نوسان نرخ ارز را افزایش می‌دهد؛

دنیای‌ اقتصاد: مقام پولی آرژانتین اعلام کرد که از اول ژانویه، هر ماه حد بالا و پایین دامنه نرخ ارز پزو را بر اساس نرخ تورم ماه قبل گسترش خواهد داد. به گزارش فایننشال‌تایمز، این تغییرات با هدف ایجاد ذخایر و کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد سیاست اقتصادی خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین انجام می‌شود.

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۵۱

    شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴
  • آب ارزان ایران سر از کشورهای حوزه خلیج‌فارس در می‌آورد؛

    روزنامه شماره ۶۳۵۱

    میوه‌های ایرانی در سفره‌ اعراب

    یارانه‌های پنهان در بخش کشاورزی باعث رشد چشم‌گیر صادرات محصولات گلخانه‌ای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شده، اما این روند بحران آب در داخل را تشدید کرده است. دولت با ارائه آب، انرژی و کود ارزان و حمایت از فناوری‌های پیشرفته کشت، تولید محصولات کشاورزی را گسترش داده و سطح زیر کشت گلخانه‌ای را از سال ۲۰۱۸ بیش از سه‌برابر کرده است. این سیاست‌ها امکان انحصار نسبی ایران در بازار ۱۲محصول در امارات را فراهم کرده و سالانه ۴ تا ۵‌میلیارد دلار برای کشور ارزآوری ایجاد کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که کیفیت بالای محصولات ایران یکی از دلایل گسترش صادرات در بخش کشاورزی است. این کالاهای وارداتی ارزان و باکیفیت، کشاورزی داخلی امارات و برنامه‌های خودکفایی غذایی آن را تضعیف کرده است. برخی تحلیلگران اشاره کرده‌اند که سیاستگذاران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، برای حفظ منابع آب داخلی خود، اجازه ورود محصولات ایرانی به این بازارها را می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه صادرات محصولات ایرانی به این کشورها ارزآور است، اما ارزآوری صادرات محصولات کشاورزی به قیمت گسترش ناترازی آب در ایران حاصل شده است.
  • آیا قوانین جدید مشکل خروج سرمایه را حل می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۳۵۱

    تحریم دوبله بازار ارز

    دنیای‌اقتصاد: با تشدید تحریم‌ها طی دهه‌های اخیر، قوانین داخلی متعدد جدیدی نیز در رابطه با خروج سرمایه وضع شده‌اند. از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده، بسته شدن حساب سرمایه و محدودیت فعالیت صرافی‌ها است. این موضوع که به نوعی نمایانگر کاهش اعتماد به مکانیسم بازار در حوزه سیاستگذاری است، شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل تشدید خروج سرمایه از کشور باشد. در شرایطی که تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده‌اند، وضع قوانین متعدد تنها موجب افزایش محدودیت‌ها و تشدید نااطمینانی‌ها خواهد شد.
۱