شماره روزنامه ۶۵۳۰
|

«دنیای‌اقتصاد» وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان را در سال‌۱۴۰۴ بررسی می‌کند

اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ زیر فشار همزمان رکود، تورم بالا و بازار کار شکننده قرار گرفت. رشد اقتصادی در بهار و تابستان به ترتیب به منفی ۰.۵ و منفی ۰.۲درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن به ۶۲.۲ درصد صعود کرد و در بازار کار نیز با وجود نرخ بیکاری ۷.۸درصدی، کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷درصد نشانه‌ای از ضعف…

سرمایه اجتماعی شرط لازم اصلاحات اقتصادی است؛

جنگ‌ها به‌طور معمول به تقویت همدلی عمومی و افزایش موقت سرمایه اجتماعی دولت‌ها منجر می‌شوند. این پدیده در دوران جنگ ۱۲روزه و جنگ کنونی قابل مشاهده است. با این حال نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که این سرمایه اجتماعی به درستی مورد حمایت قرار نگیرد، احتمال ریزش آن در دوران پساجنگ وجود خواهد…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۵۲

    پنجشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۴
  • از سرویس بازارهای جهانی «اکو ایران» رونمایی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    گذار از خبر به تحلیل

    سرویس «بازارهای جهانی» در اکوایران با هدف پر کردن یک خلأ مهم در فضای اطلاع‌رسانی و تحلیل اقتصادی کشور ایجاد شده است؛ خلأیی که ناشی از فاصله ادراک ما از تحولات جهانی با سرعت و عمق واقعی رویدادها در اقتصاد بین‌الملل است. در جهانی که سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو، بحران‌های ژئوپلیتیک، تحولات بازار انرژی و تغییر مسیر سرمایه‌ می‌توانند به سرعت بر نرخ ارز، هزینه تامین مالی و سودآوری کسب‌وکارها اثر بگذارند، شناخت اقتصاد جهانی به یک ضرورت حیاتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه بدل می‌شود.
  • چرا دولت باید به سمت حذف نهادهای غیربهره‌ور حرکت کند؟

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    پیش‌پرده بودجه ۱۴۰۵

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، دولت‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبه‌رو شده‌اند. در این میان پیشنهاد می‌شود در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد می‌کنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینه‌ای قرار می‌گیرند.
  • تدوین آیین‌نامه‌ها پایان یافت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مسیر اجرا

    دنیای‌اقتصاد: با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۳، روند اجرای این قانون وارد مرحله‌ای عملیاتی شده است. به‌گفته مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با شادا، از زمان ابلاغ قانون تاکنون ۲۰ جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شده و تمام ۲۶ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در قانون تدوین شده است؛ ۲۱ مورد ابلاغ، ۳ مورد تصویب شورا و ۲ مورد نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین از ۱۵دستورالعمل مشخص‌شده در قانون، ۱۱مورد تصویب شده است. این حجم از تدوین مقررات نشان‌دهنده تلاش مستمر مرکز ملی تامین مالی و دستگاه‌های همکار در اجرای دقیق قانون است.
۱