اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۹۴

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی در ایران، هزینه‌های جاری و تعهدات دولت‌ها نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند. بخش مهمی از این تعهدات دولت‌ها مربوط به یارانه‌هایی است که در جدیدترین شکل خود به صورت کالابرگ ارائه می‌شود. نکته قابل‌توجه این است که زمانی که درآمد دولت‌ها کاهش می‌یابد، هزینه‌ها و تعهدات دولت‌ها کاهش نمی‌یابند؛ به بیان دیگر، این هزینه‌ها ماهیتی بازگشت‌ناپذیر دارند. در چنین شرایطی، هزینه‌های جاری کل منابع بودجه را می‌بلعد و هزینه‌های عمرانی عملا به محاق می‌رود در این وضعیت، شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها آشکار می‌شود و دولت‌ها نیز عموما با انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی این کسری را تامین می‌کنند که در نهایت به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. راهکاری که برای این شرایط توصیه می‌شود، کاهش هزینه‌ها و تعهدات دولت متناسب با تغییر درآمدهای دولت است. همچنین پیشنهاد می‌شود یارانه‌ها در قالب یک نظام تامین اجتماعی و به‌صورت هدفمند، در جهت کاهش شدت فقر خانوارها پرداخت شود. 

با ادغام تالارهای اول و دوم، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ توافقی تا حدود زیادی رانت حاصل از تفاوت ارز بانکی و آزاد از بین رفته؛ رانتی که بخش زیادی از دیوان‌سالاری دست و پا گیر اطراف موضوعات ارز و تجارت خارجی در چند سال اخیر، با هدف اختلال در انتفاع از آن شکل گرفته بود. هرچند به اذعان مسوولان عالی کشور، این دیوان‌سالاری و ضوابط تبعی آن هیچ‌گاه نتوانسته در این کار موفق باشد، با این حال سازمان بوروکراسی آن، اما به‌دلیل منافعی که دارد، همچنان پابرجاست. بنابراین حالا که با عرضه نرخ توافقی، موضوع رانت حاصل از تفاوت ارز بانکی و آزاد کمرنگ شده، حذف این ضوابط و بوروکراسی آن هم ضروری است؛ کاهش تدریجی این بوروکراسی، یکی از عوامل مهم کاهش نارضایتی خواهد بود.