اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۴۷۲

در سال‌های اخیر، صنایع کشور تحت فشار ترکیبی از تورم افسارگسیخته، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های انقباضی بانکی قرار گرفته‌اند. این وضعیت، اکوسیستم تامین مالی را چنان پیچیده و پرهزینه کرده که عملا مفهوم سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های جدید، جای خود را به تقلا برای تامین سرمایه در گردش جهت بقای روزمره داده است. از سوی دیگر، قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی و چالش‌های FATF، ابزارهای کارآمدی چون ترید فاینانس و اعتبارات اسنادی بین‌المللی را از دسترس خارج کرده و تولیدکننده را ناچار به بلوکه کردن نقدینگی ریالی برای ماه‌ها جهت دریافت ارز کرده است. همزمان در بعد داخلی، نظام بانکی به دلیل کاهش جذابیت سپرده‌گذاری و محدودیت‌های بانک مرکزی، توان اعطای تسهیلات نقدی را از دست داده و به اجبار به سمت ابزارهای تعهدی و زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات حرکت کرده است. این تغییر پارادایم از پول نقد به ابزارهای اعتباری، برای صنایعی که سال‌ها به تسهیلات سنتی و ارزان‌قیمت عادت داشته‌اند، به مثابه شوک عمل کرده است. در چنین فضایی، بنگاه‌ها ناچار به استفاده از روش‌های جایگزین شده‌اند، درحالی‌که زیرساخت و آمادگی کافی برای این گذار وجود ندارد. نتیجه این فرآیند فرسایشی، فعالیت نیمی از بنگاه‌های صنعتی با ظرفیتی کمتر از توان اسمی و تبدیل شدن تامین مالی به اصلی‌ترین گلوگاه تولید در کشور است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر لزوم شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی آب، ضعف حکمرانی، نبود داده‌های هوشمند، قیمت‌گذاری غیرواقعی آب و ناهماهنگی با بخش کشاورزی را از ریشه‌های اصلی ناترازی منابع آب کشور دانست و گفت: تا زمانی که تصمیم‌ها به اقدام عملی در استان‌ها منجر نشده و الگوی کشت، مدیریت مصرف و قیمت آب به‌صورت واقعی اصلاح نشود، بحران آب کشور حل نخواهد شد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق(ساتبا) از رشد ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر خبر داد که از بهمن ماه اعمال می‌شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را اگر بدون ملاحظات سیاسی و صرفا بر اساس مفروضات و اعداد خودش بخوانیم به نتیجه روشنی می‌رسیم، اقتصاد ایران زیر بار هزینه‌های فزاینده دولت قرار گرفته است. این بودجه نه برای رشد اقتصادی بسته شده و نه برای خروج از رکود؛ بلکه تلاشی است برای سرپا نگه داشتن ساختاری که هزینه‌هایش از توان اقتصاد واقعی پیشی گرفته است.