اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۵۰

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

دنیای اقتصاد: مجازی شدن آموزش، دورکاری مشاغل و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل همچنان به عنوان راهکارهای اصلی مهار آلودگی هوا در بسیاری از کلان‌شهرهای کشور از جمله تهران برای روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه اخذ شد. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط زیست در گزارشی که روز نهم آذرماه با عنوان تحلیل کیفیت هوای کلان‌‌‌‌‌‌شهر تهران و دلایل افزایش آلودگی هوا در پاییز امسال منتشر کرد، تاکید داشت که اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل تاثیر بسزایی در مهار آلاینده‌ها در سطح شهر تهران ندارد؛ چرا که تردد خودروهای دیزلی در جنوب اتوبان آزادگان، استفاده از گازوئیل بی‌کیفیت در نیروگاه‌ها، صنایع و پالایشگاه‌ها و همچنین پسماندسوزی عامل اصلی کاهش کیفیت هوای شهر تهران است.

در تنظیم روابط حقوقی معاملات ملکی، تقریبا همیشه نام دو قانون در کنار هم تکرار می‌شود: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و «قانون بازار زمین، اجاره‌بها و مسکن». هر دو قانون با این نیت وضع شده‌اند که بازار مسکن از آشفتگی و سوداگری فاصله بگیرد و نقش واسطه‌گری، شفاف و قانونمند شود. در کنار این موارد، بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه که دریافت هرگونه وجه بابت پیش‌نویس قرارداد پیش از ثبت رسمی سند در دفترخانه را ممنوع می‌کند، قطعه تازه‌ای به این پازل اضافه کرده است. اما به محض اینکه متن قوانین و بخشنامه را کنار رفتار واقعی مردم و بنگاه‌ها می‌گذاریم، تناقض‌ها خودشان را نشان می‌دهند.