دنیای اقتصاد: همه تدارکی که دولت و بنیاد مسکن برای «بازسازی» خانهها و ساختمانهای مسکونی آسیبدیده در جریان «جنگ اسفند» در نظر گرفتهاند، «همه شهرهای کشور به غیراز تهران» را پوشش میدهد.
چرا پایتخت «هوشمند» اداره نمیشود؛ تاوان مدیریت سنتی شهر را چه کسانی میپردازند؟
«تعلیق» سرمایهگذاران ساختمانی در بازار، وضعیت این بخش از اقتصاد را شبیه شهرهای دچار عارضه «فرونشست» کرده؛ عناصر حیاتی شرکتهای ساختمانساز از جمله انگیزه تولید به شکل فرسایشی در حال تخریب و از طرف دیگر سرمایه آنها قفل شده است. شوکهای حاصل از این شرایط را با ۱۲اقدام میتوان مدیریت کرد.
بازخوانی حقوقی تبصره۵ ماده۴ قانون جهش تولید مسکن
قانونگذار در سال۱۴۰۰ با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» کوشید تا یکی از عمیقترین بحرانهای اقتصادی-اجتماعی کشور، یعنی کمبود عرضه مسکن را با سازوکارهای مالی و اعتباری مهار کند. در این قانون، سهم مشخصی از تسهیلات نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافت و برای تضمین اجرای آن ضمانتهای اجرایی نیز پیشبینی شد. مهمترین این ضمانتاجراها در تبصره۵ ماده۴ قانون آمده است؛ جاییکه از «بانکهای مستنکف» سخن گفته و برای عدمرعایت این تکلیف قانونی، مالیاتی معادل ۲۰درصد تعهد انجامنشده مقرر کردهاست.