اخبار یادداشت

«ایندیرا گاندی» جمله معروفی دارد: «سنجه برنامه، نیت آن نیست، بلکه دستاوردهای آن است؛ تخصیص نیست، فایده آن است.» سال ۱۴۰۴ طبق سند چشم‌انداز ۲۰ساله (۱۴۰۴-۱۳۸۴) سال پایانی محسوب می‌شود که طبق آن، در این سال تحقق اهداف مشخصی را باید شاهد بودیم. حتی قبل از آنکه این سند به خانه آخر برسد، در سال ۱۳۹۲ یعنی در نیمه عمر چشم‌انداز، مشخص شد شکاف کشور در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی مثل کاهش تورم، کاهش میزان وابستگی به نفت در بودجه (هر سال ۱۰درصد)، رشد سالانه اقتصادی ۸درصد، افزایش بهره‌وری و... از کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیشتر شد!

در اقتصاد ایران کمتر بازاری را می‌توان یافت که مانند طلا چنین ریشه‌دار و قابل لمس در زندگی روزمره مردم حضور داشته باشد. طلای زینتی، سکه و شمش، نه فقط ابزار سرمایه‌گذاری که بخشی از فرهنگ ایرانی است. از هدیه گرفته تا پس‌اندازی برای روز مبادا. با این حال، آنچه در سال‌های اخیر بیش از پیش اهمیت پیدا کرده، نگاه تازه‌ای است که به طلا به‌عنوان یک دارایی مالی شکل گرفته است. دیگر طلا صرفا دارایی فیزیکی در گاوصندوق نیست، بلکه در قالب ابزارهای متنوعی در بورس کالا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به جریان افتاده و به گزینه‌ای قابل‌دسترس برای همه سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

در نیمه نخست امسال، ارزش صادرات غیرنفتی ایران با وجود شرایط ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، تقریبا برابر با نیمه نخست پارسال، حدود ۲۶‌میلیارد دلار بوده است. با این حال، وزن کالاهای صادرشده رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است؛ یعنی کالاهای بیشتری صادر شده‌اند، اما کاهش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی و عدم افزایش ارزش دلاری برخی دیگر منجر شده است که افزایش حجم صادرات موجب ارزآوری بیشتر نشود، درحالی‌که برای پرهیز از خام‌فروشی به‌عنوان سیاست کلی نظام، باید در جهت افزایش ارزش صادرات به جای صرفا افزایش حجم آن حرکت کنیم.

جنگ غزه به نقطه‌ای از تاریخ خود رسیده بود که مفهوم «جنگ فرسایشی» دیگر قادر به توصیف کامل ابعاد و عمق بن‌بست حاکم بر میدان نبود. این وضعیت، یک استیصال استراتژیک دوسویه را به نمایش می‌گذاشت که در آن، هیچ‌یک از طرفین متخاصم، چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به اهداف غایی خود متصور نبودند. در یک سوی این معادله پیچیده، اسرائیل، با تمام توان نظامی و اطلاعاتی خود، در باتلاق غزه گرفتار آمده بود. مقامات ارشد این رژیم آشکارا به «طولانی بودن نبرد» و «پیچیدگی‌های عملیاتی بی‌سابقه» آن اذعان می‌کردند.

در فضای پرتلاطم بازارهای مالی ایران همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا بورس آینه تمام‌ نمای اقتصاد کشور است یا خیر؟ در ظاهر بسیاری از تحلیل‌ گران و سیاست ‌گذاران اقتصادی تمایل دارند رابطه ‌ای مستقیم و تنگاتنگ بین تحولات اقتصادی کشور و مسیر حرکت بازار سهام برقرار کنند؛ اما نگاهی دقیق‌‌تر به داده‌های تاریخی و رفتار بازار در مقاطع زمانی مختلف نشان می‌‌دهد که بازار سرمایه در ایران بیشتر از آن ‌که تابع مستقیم متغیرهای بنیادین اقتصادی باشد، به‌ صورت چرخه‌ای، موسمی و ظاهرا مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان رفتار می‌کند.

در هفته‌ گذشته، بازارهای جهانی با نوسانات قابل‌توجهی به‌ویژه در بخش فلزات گران‌بها و کامودیتی‌ها روبه‌رو بود. بهای طلای جهانی برای نخستین‌بار در تاریخ از سطح ۴هزار دلار به ازای هر اونس (۳۱.۱ گرم) عبور کرد و نقره نیز با ادامه روند صعودی خود از مرز ۵۰ دلار گذشت.

این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گله‌مند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسب‌و‌کاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیش‌آمده به‌ویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت می‌کنی، بحث به فشار اقتصادی و سخت شدن شرایط زندگی به‌ویژه پس از جنگ می‌انجامد.

اخیرا مناظره‌ای میان موسی غنی‌نژاد و سیدیاسر جبرائیلی در زمینه اقتصاد ایران و دلایل قرارگیری آن در وضعیت نابسامان فعلی شکل گرفت. در این مناظره، جبرائیلی با ارائه شواهدی، به‌کارگیری رویکرد جریان اصلی علم اقتصاد را در لایه سیاستگذاری تحت چارچوب نئولیبرالیسم به‌عنوان ریشه مشکلات فعلی مطرح کرد. قبل از قضاوت درباره فلسفه تصمیمات اخذشده و چارچوب اندیشه‌ای تصمیم‌گیران، بررسی صحت شواهد مطرح‌شده، برای اثبات وجود این چارچوب امری بدیهی به نظر می‌رسد.

جدال یک‌ساله بانک مرکزی و صرافی‌های رمزارز، به نقطه حساسی رسیده است. این نهاد ۹ ماه پس از انتشار سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» و کمتر از یک ماه پس از انتشار پیش‌نویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»، با تصویب سند اخیرالذکر در هیات عالی خود عملا کسب‌وکارهای فعلی را تحت تسلط خود درآورد.

کمتر از دو هفته پیش، هیات وزیران به استناد بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را تصویب کرد تا توسعه صنعتی در ایران در کنار اسناد متعدد پیشین، دارای یک سند جدید دیگر شده تا بنا بر متن مصرح در این مصوبه، انسجام سیاستی برای پیشرفت صنعتی، هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش صنعت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوآوری و فناوری و ارتقای جایگاه تولیدات داخل در بازارهای منطقه‌ای و جهانی بتواند متضمن پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی کشور و بهره‌برداری از توان بخش غیردولتی و خصوصی در تحقق جهش صنعتی کشور شود. سندی که به همت تعدادی از متخصصان جوان و خلاق با بهره‌گیری از رویکردهای نوین توسعه صنعتی در جهان، یعنی رویکرد ماموریت‌محور و مسوولیت وزارت صمت تنظیم شده است.

دو سال و دو روز بعد از ۷اکتبر۲۰۲۳ (۱۵مهرماه۱۴۰۲) توافق صلح بین اسرائیل و حماس اجرایی شد (پنج‌شنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۵). در این دو سال غزه به تلی از خاک تبدیل شد. نتیجه این جنگ، بیش از ۶۷هزار کشته و بیش از ۱۷۰هزار زخمی و ویرانی تمام‌عیار باریکه است که شاید بازسازی آن سال‌ها به طول انجامد. اگرچه اسرائیل بیش از سایر بازیگران مشتاق صلح بود، اما این صلح را چگونه می‌جست؟ اسرائیل بر اساس راهبرد «تشدید برای کاهش تنش» مجموعه‌ای از بازیگران را (از ترامپ گرفته تا کشورهای عربی منطقه) وادار به حرکت به سوی آتش‌بس کرد. اما «تشدید برای کاهش تنش» چیست؟

روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ خبری در صداوسیما بازتاب یافت که مجلس دو فوریت طرح درخواست تفسیر ماده۲۴ قانون شوراها را تصویب ‌کرد. موضوع این طرح دو فوریتی که در پوشش درخواست تفسیر به مجلس تقدیم شده، قانون‌گذاری جدید برای مِلاک قرار دادن رای اکثریت نسبی رای‌دهندگان در یک حوزة انتخابیه تهران، ری، شمیران و اسلامشهر است. این در حالی است که ماده۱۰ همین قانون، قاعدة لزوم به دست‌آوردن اکثریت مطلق آرای شهروندان را که همان نصف به اضافه یک آرای به صندوق‌ها ریخته‌شده در دور نخست برگزاری انتخابات است، در دیگر حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها الزامی‌کرده است.

یکی از مباحث جالب توجه در اقتصاد سیاسی چرایی انگیزه بیشتر حکومت‌های بسته و فاسد بر کنش‌های ضد اخلاقی در طول زمان است. به عبارت دیگر، بسیاری از نظام‌های بسته هر چه از طول عمر حکومتشان می‌گذرد بیشتر مرتکب استفاده از زور و کنش‌های مفسدانه می‌شوند. اما چرا؟

حمله نظامی اسرائیل علیه ایران در ۱۳ژوئن و علیه قطر در ۹سپتامبر، صرفا اقداماتی نظامی یا نقض آشکار حاکمیت ملی نبودند، بلکه بیانگر یک تغییر راهبردی در ماجراجویی‌های اسرائیل بودند. با دامن زدن به جنگ‌طلبی، قدرت‌های خارجی دامنه‌ درگیری را در سراسر منطقه گسترش داده‌اند و صلح و امنیت را مختل کرده‌اند. تجاوز اسرائیل به سرزمین‌های چند کشور منطقه نشان داد که هیچ کشوری از تجاوزات این رژیم در امان نیست.

در ادبیات عمومی و سیاستگذاری اقتصادی ایران، واژه خام‌فروشی با بار منفی به کار می‌رود و به معنای از دست دادن فرصت‌های ارزش‌افزوده و غفلت از تکمیل زنجیره تولید تلقی می‌شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در روزهای اخیر بار دیگر بر پایان دادن به نظام چندنرخی ارز تاکید کرد و گفت: «تا زمانی که نرخ‌های متعدد ارز وجود دارد، فساد و بی‌ثباتی ادامه خواهد داشت.» او همچنین به توزیع ارز ارزان انتقاد و اشاره کرد که افراد یا نهادهایی با ارتباطات خاص در صف دریافت ارز ارزان قرار می‌گیرند.

اقتصاد دیجیتال امروز به قلب تپنده اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از بانکی که در چند ثانیه تراکنش بین‌قاره‌ای انجام می‌دهد تا شرکتی که با استفاده از داده‌های بزرگ رفتار مشتریان را پیش‌بینی می‌کند، همه و همه نشان‌دهنده آن است که اقتصاد دیجیتال تنها یک «بخش» اقتصادی نیست؛ بلکه زیربنای توسعه در قرن بیست‌ویکم است.

به لحاظ قانونی هیچ‌گونه انحصاری در زمینه طراحی و مدیریت شاخص در بازار سرمایه وجود ندارد. در مقررات بازار سرمایه تصریح نشده که تنها سازمان بورس و اوراق بهادار یا شرکت‌های بورسی مجاز به طراحی شاخص هستند.

مهراب کیارسی، محقق اقتصاد کلان دانشکده اقتصاد دانشگاه اتاوای کانادا، در یادداشتی با عنوان «خودنویس بانکداری» به نقد دیدگاهی می‌پردازد که معتقد است گویی بانکداران تنها با خودنویس‌هایشان می‌توانستند هر تعداد وامی که بخواهند «بنویسند». این یادداشت به نقد برخی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در یادداشت خودنویس بانکداری از مهراب کیارسی می‌پردازد.

اینکه بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بازار ارز اختلاف‌نظر وجود دارد، موضوعی است که هفته قبل علنی شد؛ اما چیزی که برای افکار عمومی کاملا علنی‌نشده نقاط اختلاف است. اینجانب بدون آنکه نظر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را به تفصیل و دقت در این موضوع بدانم حدس خودم را بیان می‌کنم و تلاش می‌کنم تصویری از استدلال هر دو طرف ارائه کنم.

تجربه بیش از دو دهه فعالیت نگارنده در بورس تهران نشان می‌دهد که عوامل متعددی شامل نرخ سود بانکی، قیمت‌های جهانی، نرخ حامل‌های انرژی، سیاست‌های دولت، تنش‌های سیاسی و... بر وضعیت کلی بازار سهام ایران اثرگذار بود؛ اما هیچ‌یک از آنها به اندازه «نرخ برابری ارز» در ایجاد موج‌های رونق یا رکود ایفای نقش نمی‌کند.

دنیای اقتصاد: مسعود پزشکیان با وعده رفع تحریم‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های اجتماعی وارد عرصه انتخابات شد و با راهبرد وفاق ملی، کوشید نظام حکمرانی و جامعه مدنی را همسو کند. با این حال، آنچه در عمل رخ داده نشان می‌دهد که او در تحقق این وعده‌های مهم، ناموفق بوده است.

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های ثانویه علیه ایران، صرفا یک رخداد سیاسی در سطح بین‌المللی نیست؛ این اتفاق به‌سرعت به عرصه اقتصاد و زندگی روزمره ایرانیان نیز تسری خواهد یافت.

قطع‌نظر از اینکه طرح ۲۰ماده‌ای آمریکا هنوز تا چه حد قابل اجراست، این طرح برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را می‌توان عدول از رویکردهای افراط‌گرایانه و یک‌طرفه اسرائیل و بازگشتی به رهیافت دو دولتی دانست.

سخن درباره اقتصاد سینمای ایران شاید جز خودزنی نباشد در این همه سروصدای اقتصادهای کلان کشور! منظورم را شفاف‌تر می‌گویم: اقتصاد ۲هزار‌میلیاردتومانی سینمای اکران با حدود ۷۰۰پرده نمایشی در ۲۸۰باب سینما و نزدیک به ۱۵۰هزار صندلی در یک کشور ۸۵‌میلیون‌نفری زیبنده یک سینمای پیشرو نیست.

بازار مالی ایران در حال تجربه تغییراتی است که می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در سازوکارهای سرمایه‌گذاری کشور باشد، به گونه‌ای که مجموع این تحولات می‌تواند معادلات سنتی سرمایه‌گذاری را دگرگون کند.

جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه نه‌تنها فضای امنیتی کشور را متاثر کرد، بلکه موجی از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم را بر اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوآور برجای گذاشت.

روز ۶ شهریور ۱۴۰۴ (۲۸ اوت ۲۰۲۵)، دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان با متهم ‌کردن ایران به پایبند نبودن به تعهدات خود در برجام، خواستار آن شدند ۶قطعنامه پیشین شورای امنیت که با امضای موافقت‌نامه برجام مُلغی ‌شده بوده‌اند دوباره بازگردانده شوند.

بازار سرمایه در سراسر دنیا به منظور جمع‌آوری منابع جهت اهداف مختلفی اعم از تامین مالی دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای متقاضیان سرمایه و از سوی دیگر محلی جهت مدیریت بهینه سرمایه برای دارندگان آن جهت انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن دو عامل ریسک و بازده شناخته می‌شود.

عملکرد نهاد متولی، تنظیم‌گر و سیاستگذار بازار سرمایه از زمان شکل‌گیری آن روندی بسیار مثبت و رو به رشد داشته است. اگر نقطه شروع را سال ۱۳۸۴در نظر بگیریم که قانون بازار سرمایه تصویب شد،