فرهاد خان‌میرزایی* پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر در دولت امکان نقد عملکرد دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است. نکته‌ای که در نقد عملکرد دولت‌های نهم و دهم از آن غفلت شده است عدم توجه به شرایط نهادی است که کیفیت پایین سیاست‌گذاری را در دولت‌های نهم و دهم سبب شده است.
فرو کاستن مساله کیفیت پایین سیاست‌گذاری در دولت پیشین به نحوه عملکرد یک یا چند نفر راه را برای درک بهتر واقعیت نهادی کشور بسته و امکان اینکه با اصلاح یا ایجاد نهادهای جدید وابستگی سیاست‌گذاری به تصمیمات شخصی افراد را کاهش دهیم سلب می‌کند. اگر رشد شدید واردات، افزایش در قیمت مسکن و نیز جهش نرخ ارز را به عنوان نتایج حاصل از سیاستگذاری غلط در دولت پیشین بدانیم آیا از خود پرسیده‌ایم که چه میزان از این نتایج تابع افزایش در درآمدهای نفتی طی سالیان گذشته بوده است؟ آیا وفور درآمدهای ارزی ابزار لازم برای اتخاذ سیاست‌هایی که چنین نتایجی را حاصل کند ایجاد نکرده است؟چه تضمینی وجود دارد که در صورت وفور درآمدهای نفتی در آینده شاهد وقوع سیاست‌هایی شبیه سال‌های گذشته نباشیم؟
کیفیت سیاستگذاری در هر کشوری را می‌توان به صورت کلی تابع کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی و نیز عملکرد افرادی دانست که مسوولیت تصمیم‌گیری در یک کشور را بر عهده دارند. هر سیاستمداری درون یک ظرف نهادی قرار دارد. ظرف نهادی را می‌توان به صورت کلی قواعد حاکم بر یک کشور دانست. این قواعد و قوانین مجموعه انتخاب‌های ممکن برای یک سیاستمدار را مشخص کرده و سیاستمدار بر مبنای اهداف خود یکی از انتخاب‌های ممکن را برمی‌گزیند. طبعا در صورتی‌که مجموعه انتخاب‌های ممکن شامل سیاست‌هایی باشد که خیر عمومی جامعه را به دنبال نداشته باشد جامعه خود را در معرض ریسک تصمیم سیاستمدار قرار داده است. از آنجا که نمی‌‌توان اطمینانی نسبت به خیرخواهی سیاستمدار داشت و هزینه‌های سیاست‌گذاری غلط نیز برای کشور بالا است اصلاح و ایجاد نهادهایی که بتواند امکان سیاست‌گذاری غلط را کاهش دهد تنها چاره ممکن است. طبعا در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده انگیزه دولت برای ایجاد تغییر در نحوه‌ نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد سیاسی ایران افزایش پیدا کرده است. در صورت چنین تغییری می‌توان امیدوار بود که فرآیند یادگیری اجتماعی در حال طی شدن است.
*کارشناس اقتصادی