هشدار صندوق بینالمللی پول(IMF) به بازیگران سیاسی
بازگشت شکاف به اقتصاد جهان
صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود هشدار داده است که شکاف و ناترازی حساب جاری در جهان بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است. این در حالی است که پس از بحران مالی جهانی، ناترازیها به مدت تقریبا یک دهه رو به کاهش بود. در دل بررسی تجربه تاریخی، هشداری مهم جا خوش کرده است: هرگاه ناترازی حساب جاری در جهان روند صعودی به خود گرفته، رشد اقتصادی بهدست آمده معمولا متمرکز، شکننده و فاقد کیفیت لازم بوده است.
چنین دورههایی اغلب منجر به بیثباتی در میان شرکای تجاری شده و در بسیاری از موارد پیشدرآمد بحرانهای مالی یا چرخشهای ناگهانی جریان سرمایه بودهاند. در نتیجه اکنون که اقتصاد جهانی همزمان با چندین شوک دستبهگریبان است، هرگونه تعدیل شتابزده و نامنظم در این ناترازیها میتواند هزینهای سنگین و گسترده بر اقتصاد جهانی تحمیل کند. بازگشت ناترازیها به مسیر صعودی، بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که کدام ابزارهای سیاستی واقعا میتوانند بر ترازهای خارجی اثر بگذارند.
این پرسش زمانی مهمتر میشود که گسترش سیاستهای صنعتی و افزایش محدودیتهای تجاری (با وجود انگیزههای گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی) اغلب با هدف کاهش ناترازیهای حساب جاری توجیه میشوند. سیاستهای کلان اقتصادی سنتی همچنان مهمترین عامل شکلدهنده ترازهای خارجیاند و موثرترین ابزار برای اصلاح ناترازیهای حساب جاری به شمار میروند. در این میان تعرفهها تنها در شرایط خاص میتوانند بهبود قابلتوجهی در حساب جاری ایجاد کنند و در اغلب موارد اثر آنها اندک و نامطمئن است. در مقابل، سیاستهای صنعتی، بهویژه زمانی که با ابزارهای فراگیر و اقتصاد محور اجرا شوند، میتوانند از مسیر افزایش پسانداز ملی و مهار تقاضای داخلی، اثر بزرگتری بر ترازهای خارجی بر جای بگذارند.
معادله پسانداز-سرمایهگذاری
در هر اقتصادی، حساب جاری در اصل بازتابی از فاصله میان پسانداز و سرمایهگذاری خانوارها، بنگاهها و دولت است. درنتیجه سیاستها زمانی بر حساب جاری اثر میگذارند که بتوانند پسانداز یا سرمایهگذاری را تغییر دهند؛ و این تغییر تنها به اثرات امروز سیاستها محدود نیست، بلکه به انتظارات آینده نیز بستگی دارد. پسانداز خانوارها زمانی افزایش مییابد که انتظار کاهش درآمد داشته باشند و زمانی کاهش مییابد که چشمانداز درآمدیشان رو به بهبود باشد. بنگاهها نیز تصمیمهای سرمایهگذاری خود را بر اساس ارزیابیشان از بازدهی آینده اتخاذ میکنند، و نه صرفا سودآوری امروز. این مساله توضیح میدهد که چرا بسیاری از سیاستهای تجاری و صنعتی، برخلاف تصور رایج، اثر محدود یا حتی غیرمنتظرهای بر حساب جاری دارند. نمونههای اخیر نیز این واقعیت را تایید میکند.
کسری بودجه بزرگتر و مصرف قویتر خانوارها در ایالات متحده، سطح پسانداز را پایین آورده و به تشدید ناترازیها کمک کرده است. در مقابل، کاهش تقاضا و افزایش پسانداز در چین(در پی رکود بخش املاک)به تقویت مازاد حساب جاری این کشور منجر شده است.در این میان باید توجه داشت که مثبت یا منفی بودن حساب جاری بهخودیخود نشانهای از مشکل یا سلامت اقتصادی نیست؛ زیرا این تراز میتواند بازتاب عوامل ساختاری باشد(مانند افزایش پسانداز در کشورهایی که با سالمندی جمعیت روبهرو هستند). همچنین باید توجه داشت که معیار درست برای ارزیابی ناترازیها، وضعیت کلی حساب جاری یک کشور در برابر جهان است، و نه ترازهای دوجانبه یا بخشی. افزون بر این، ناترازیها صرفا به نرخ ارز یا رقابتپذیری قیمتی مربوط نمیشوند و یک ارزیابی دقیق نیازمند بررسی جامع عوامل موثر بر پسانداز و سرمایهگذاری است.
راهحل یا خطای سیاستی؟
برای سالها تعرفهها با این استدلال توجیه میشدند که قادرند کسری تجاری را کاهش دهند. با این حال، دادهها نشان میدهد که اثر آنها بر حساب جاری معمولا اندک و نامطمئن است؛ زیرا اغلب بهعنوان اقدامی دائمی تلقی میشوند و یا با اقدامات تلافیجویانه روبهرو میگردند. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاهها پسانداز خود را بر اساس انتظار تغییرات قیمتی آینده تنظیم نمیکنند و در نتیجه، حساب جاری تقریبا بدون تغییر باقی میماند. در این میان یک استثنای مهم وجود دارد: تعرفههای موقتی. این نوع تعرفهها میتوانند با به تعویق انداختن مصرف، سطح پسانداز را بالا ببرند و در تئوری، تراز حساب جاری را بهبود دهند. با این حال چنین مواردی نادرند و شواهد تجربی نشان میدهد که اثر آنها معمولا محدود و کوتاهمدت است. همچنین سیاستهای صنعتی، به دلیل تنوع زیاد، آثار متفاوتتری دارند. برای بررسی این عامل، بایستی میان دو نوع سیاست صنعتی تمایز قائل شد. نخست سیاستهای خرد که بر صنایع یا شرکتهای مشخص متمرکزند، و دوم سیاستهای کلان که کل اقتصاد را هدف گرفته و معمولا با محدودیتهای مالی یا کنترلهای حساب سرمایه همراهاند.
سیاستهای صنعتی خرد مانند یارانههای صنعتی یا مشوقهای مالیاتی هدفمند، بهطور کلی اثرات مبهم و محدودی بر حساب جاری دارند. اگر این سیاستها به افزایش بهرهوری کل اقتصاد منجر شوند، معمولا سرمایهگذاری و مصرف را بالا میبرند و در نتیجه، تراز حساب جاری را کاهش میدهند. اگر هم ناکام بمانند و به تخصیص نادرست منابع یا افت بهرهوری بینجامند، ممکن است حساب جاری را بهبود دهند، اما این به بهای کاهش تولید و رفاه تمام میشود. به عبارتی در هر دو حالت، اثرات بزرگ و پایدار بر ترازهای خارجی نادر است. در مقابل، سیاستهای صنعتی کلان میتوانند اثرات قابلتوجهتری داشته باشند. این رویکردها که اغلب با مدلهای رشد صادراتمحور پیوند خوردهاند، ترکیبی از انباشت دارایی خارجی، محدودیت جریان سرمایه، سرکوب مالی و سایر ابزارهایی هستند که پسانداز ملی را افزایش میدهد. این سیاستها نه از مسیر افزایش کارایی، بلکه از طریق «اجبار به پسانداز» عمل میکنند.
این رویکرد معمولا به قیمت کاهش رفاه اقتصادی تمام میشود. در نتیجه حساب جاری بهبود مییابد، اما عمدتا به دلیل مهار تقاضای داخلی و هدایت منابع به سمت مازاد خارجی. در نهایت روشن است که تعرفهها و سیاستهای صنعتی، راهحل میانبر برای اصلاح ناترازیهای خارجی نیستند؛ و حتی در مواردی که بر حساب جاری اثر میگذارند، این اثر معمولا از مسیر کاهش مصرف یا سرمایهگذاری حاصل میشود که با رشد پایدار همخوانی ندارد. به عبارتی اصلاح پایدار ناترازیها بر پایه سیاستهای کلان اقتصادی منسجم و سالم استوار است، و نه بر ایجاد موانع تجاری.
سناریوهای پیش رو
با تعمیم یافتههای صندوق بینالمللی پول(IMF) به وضعیت کنونی اقتصاد جهان، سناریوهای تحلیلی نشان میدهد که اگر روندهای موجود ادامه یابد، ناترازیهای جهانی میتواند بیش از این گسترش پیدا کند. در چنین حالتی، کسریهای بزرگ بودجه و تقاضای داخلی قوی در ایالات متحده، حمایتهای بیشتر دولت چین از صادرکنندگان همراه با ضعف شبکههای حمایتی و مصرف، و همچنین سرمایهگذاری پایین و رشد ضعیف بهرهوری در اروپا، همگی به تشدید این ناترازیها دامن میزنند. در این میان، تشدید جنگ تعرفهای نیز تغییر چندانی در ترازهای حساب جاری ایجاد نمیکند؛ زیرا این اقدامات معمولا با واکنش متقابل روبهرو میشوند یا دائمی تلقی میگردند. در نتیجه تولید در همه مناطق کاهش مییابد، بدون آنکه اصلاحی واقعی در ناترازیها رخ دهد.
در مقابل یک سناریوی جایگزین که بر تعدیل داخلی استوار باشد، شامل انضباط مالی در کشورهایی با کسری، رشد مبتنی بر مصرف در اقتصادهای دارای مازاد، و سرمایهگذاریهای ارتقایبخش بهرهوری در سایر مناطق است. این روش میتواند هم ناترازیهای جهانی را کاهش دهد و هم تولید جهانی را افزایش دهد. چنین تعدیل هماهنگی، بهترین نتیجه را برای اقتصاد جهانی رقم میزند. اثر انقباضی انضباط مالی در آمریکا با تقویت تقاضا در چین و اروپا جبران میشود. یا این حال حتی اگر دستیابی به این هماهنگی دشوار باشد، مسیر درست برای هر کشور روشن است: اصلاح ناترازیهای داخلی باید از همین حالا آغاز شود، فارغ از اینکه دیگر کشورها چه میکنند.
تعویق این اصلاحات، تهدیدی برای ثبات اقتصادی داخلی و جهانی است. افزون بر این، اقدام یکجانبه نیز فشار را بر سایر اقتصادها برای تعدیل بیشتر میکند. تقویت تقاضای داخلی در چین، با بالا بردن تقاضای جهانی، نرخهای بهره جهانی را افزایش میدهد و احتمال انضباط مالی در مناطقی مانند ایالات متحده را بیشتر میکند. در مقابل، انضباط مالی در آمریکا میتواند نیروهای ضد تورمی در چین را تشدید کرده و انگیزه برای تقویت مصرف را افزایش دهد. در نهایت واضح است که مسیر آینده ناترازیهای جهانی را سیاستها و روندهای کلان داخلی تعیین میکنند، و نه تعرفهها یا سیاستهای صنعتی محدود و هدفمند. همچنین تجربه نشان میدهد که کاهش ناترازیهای جهانی زمانی بیشترین اثر را دارد که کشورها همزمان و هماهنگ حرکت کنند.
