گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
شاخص اعتماد مصرفکنندگان بریتانیا در ماه آوریل نیز سقوط کرد. این مساله نشان میدهد که نگرانیها درباره چشمانداز اقتصادی با تداوم تنشها در خاورمیانه رو به افزایش است.
بر اساس شاخص ماهانه موسسه GfK، شاخص اعتماد مصرفکننده چهار واحد افت کرد و به منفی ۲۵ رسید که بزرگترین کاهش در یک سال گذشته و پایینترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ محسوب میشود. دادههای جداگانه اداره آمار ملی نیز نشان میدهد که فروش سوخت در ماه مارس ۶.۱ درصد جهش کرد که بیشترین رشد ماهانه از آوریل ۲۰۲۱ به شمار میآید. خردهفروشان گزارش دادند که رانندگان با افزایش قیمتها اقدام به ذخیرهسازی کردند. این رفتار باعث شد حجم فروش خردهفروشی بریتانیا در مجموع ۰.۷ درصد رشد کند.
تورم بریتانیا در ماه مارس دوباره اوج گرفت که ریشه آن نه در تقاضای داخلی، بلکه در شوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه است. بر اساس دادههای دفتر آمار ملی، نرخ سالانه تورم از ۳ درصد در فوریه به ۳.۳درصد در مارس رسید. پیش از آغاز درگیریها، بانک انگلستان انتظار داشت تورم در آوریل به هدف ۲ درصدی برسد.
این انتظار بر پایه کاهش رشد دستمزدها و حذف هزینههای مرتبط با پروژههای انرژی تجدیدپذیر بنا شده بود.
تورم هسته در مارس به ۳.۱ درصد کاهش یافت، اما تورم خدمات که حساسیت بیشتری به دستمزد دارد، از ۴.۳ به ۴.۵ درصد رسید. اقتصاددانانی مانند جک مینینگ هشدار میدهند که چالش اصلی اثر ثانویه جنگ است که ۶ تا ۱۲ماه طول میکشد تا در دادهها دیده شود.
