خانهتکانی در سیاستهای ارزی؛
ارز تکنرخی میشود؟
خبری مبنی بر حرکت دولت به سمت نظام تکنرخی ارز چند روزی است در فضای رسانهای کشور پخش شده؛ خبری که البته بهصورت رسمی اعلام یا تایید نشده است. اما شواهد حاکی از آن است که ضررهای ادامه ارز چند نرخی در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است. نظام ارزی کشور چند سالی است که صحنه تقابل بین موافقان نظام چندنرخی و مخالفان آن بوده است. مسالهای که با جهشهای ارزی امسال و سال گذشته بیش از پیش محل بحث و نظرات متضاد سیاستگذاران بوده است. برخی از سیاستگذاران معتقدند که شرایط کنونی امکان تک نرخی کردن ارز وجود ندارد، اما در مقابل برخی نیز معتقدند که ارز چند نرخی باعث مهار تورم و حمایت از خانوارهای کم درآمد نشده و تنها مکانی به توزیع رانت تبدیل شده است. تجربه جهانی ارز چند نرخی نیز نشان میدهد که تنها اقتصادهای با تورم بالا به ارز چند نرخی روی آوردهاند، که البته اثر مثبتی در اقتصاد این کشورها نداشته است.
دولت بهسمت ارز تک نرخی
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر حرکت دولت بهسمت ارز تک نرخی منتشر شده است. بهگزارش فارس، تغییراتی در بازار ارز مرکز مبادله ذیل بانک مرکزی در راه است. طبق این خبر که بهطور رسمی تایید نشده، قرار بر این است که معاملات ذیل تالار اول ارزی (کمتر از ۸۰ هزار تومان) حذف و همه معاملات به تالار دوم ارزی (نزدیک به ۱۲۰ هزار تومان) منتقل شوند. علاوه بر این، خبر دیگری مبنی بر استعفای رئیس کل بانک مرکزی در فضای رسانهای کشور پخش شده است. هرچند این موضوع نیز بهشکل رسمی اعلام نشده است، اما فرزین به کرات در مصاحبههای خود اعلام کرده بود که امکان تکنرخی شدن ارز به دلیل شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که باید به شکل تدریجی به سمت اصلاحات ارزی حرکت کرد.
به طور قطع میتوان گفت رانت موجود در شکاف بین نرخهای ارز رسمی و آزاد، ذینفعانی دارد که بهراحتی اجازه این رانتزدایی را بهدولت نمیدهند. برخی نمایندگان به بهانه معیشت مردم از ارز چند نرخی دفاع میکنند. در اینخصوص میتوان به نامه ۱۶۲ نماینده مجلس در اعتراض به سیاستهای ارزی و کاهش شکاف نرخ ارز رسمی تالار دوم و نرخ ارز آزاد اشاره کرد. اعتراضی که بهنظر میرسد درخصوص پیشی گرفتن روند افزایشی نرخ ارز تالار دوم نسبت به نرخ ارز آزاد در روزهای گذشته بوده است. دفاع از ارز چند نرخی از سوی نمایندگان مجلس در حالی است که گزارشهای کارشناسی نهادهای پژوهشی نشان میدهد که توزیع ارز ترجیحی نتوانسته باعث کنترل قیمت کالاهای اساسی شود.
ارز چند نرخی از لنز سازمان برنامهوبودجه
سازمان برنامهوبودجه در اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ به سیاست ارزی و نظام چندنرخی ارزی پرداخته و موضع خود را در اینخصوص مشخص کرده است.
در این سند اشاره شده که سیاست ارزی کشور (شامل ارز ترجیحی، نرخ تالار اول و نرخ تالار دوم) نتوانسته اثرات تورمی افزایش نرخ غیررسمی ارز را بهنحو موثری مهار کند. در این سند آمده که اعمال تثبیت اقتصادی و کنترل تورم از مسیر سیاست ارزی، باید بر محور ثبات پایدار بازار آزاد ارز متمرکز باشد. چراکه تثبیت نرخهای ترجیحی ارز، یک تثبیت مصنوعی و غیرواقعی است؛ همچنین این مساله از پایداری کافی برخوردار نبوده و در تامین تثبیت اقتصادی به اندازه کافی موثر نیست. همانطورکه تثبیت نرخ ارز تجاری (تالار اول) در محدوده ۷۰۰۰۰ تومان از بهمنماه ۱۴۰۳، همراه با تداوم نرخ ارز ترجیحی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان نتوانسته اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بازار را مهار کند. نرخ تورم مصرف کننده از ۳۱.۸ درصد در دیماه ۱۴۰۳ به ۴۸.۶ درصد در مهرماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
همچنین سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز، به عاملی برای ایجاد هزینههای بسیار برای اقتصاد کشور و بهویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدل شده است. از جمله این موارد میتوان به تضعیف صادرات و تشدید تقاضا برای واردات، اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تشدید فرار سرمایه، تضعیف تولید داخلی، گسترش فساد و رانتجویی و گسترش قاچاق اشاره کرد.
با این تفاسیر تداوم تثبیت نرخهای ارز ترجیحی تحت سیاست تثبیت، از نگاه سازمان برنامهوبودجه غیرموجه تلقی شده و حرکت در مسیر کاهش شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز تجاری (تالار اول و دوم) با نرخ ارز بازار، دارای ضرورتی انکارناپذیر است.
مغالطههای ارزی در اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران و در دفاع از رانت ارزی موجود، مغالطههایی درباره اثر افزایش نرخ ارز بر تورم و همچنین اثر کاهش شکاف میان ارز رسمی و آزاد بر جهشهای ارزی شکل گرفته است. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز، علت اصلی تورم در ایران است و در ادامه همین استدلال، از سرکوب شدید نرخ ارز و ایجاد شکاف میان ارز رسمی و آزاد دفاع میکنند.
بر اساس ادبیات علم اقتصاد، افزایش نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت هر دو معلول رشد نقدینگی هستند. طبق برخی مطالعات جدید، بهویژه با تمرکز بر اقتصاد ایران، علت اصلی رشد نقدینگی نیز کسری بودجه و ناترازی مالی دولت دانسته میشود. در واقع، برای جبران کسری بودجه، دولت ناچار به چاپ پول و افزایش نقدینگی میشود که پیامد نهایی آن جهش ارزی و تورم است.
با این حال، نکتهای که باید به آن توجه شود، اثر کوتاهمدت نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران است. در این چارچوب میتوان نرخ ارز را بهعنوان «لنگر انتظارات تورمی» در نظر گرفت؛ بهگونهای که جهش نرخ ارز، انتظارات تورمی را افزایش داده و در کوتاهمدت به رشد تورم منجر میشود. بنابراین، اگرچه در کوتاهمدت تورم از نرخ ارز تاثیر میپذیرد، اما در بلندمدت همچنان رشد نقدینگی علت بیچونوچرای تورم باقی میماند؛ رشدی که خود ریشه در کسری بودجه دولت دارد.
از سوی دیگر، برخی بر این باورند که افزایش نرخ رسمی ارز و نزدیک شدن آن به نرخ بازار آزاد، موجب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد میشود. این ادعا فاقد مبنای علمی است. شواهد ماههای اخیر نشان میدهد که با وجود تثبیت نرخ رسمی ارز حدود ۷۰ هزار تومان (پیش از تشکیل تالار دوم)، جهش ارزی جدیدی رخ داد که در نهایت به ایجاد تالار دوم و تعریف یک نرخ جدید منجر شد.
مجموعه این مخالفتها و مغالطههایی که در فضای اقتصادی ایران و در حمایت از رانت ارزی شکل گرفته است، نشاندهنده قدرت ذینفعان رانت و ناآگاهی بخشی از سیاستگذاران است؛ وضعیتی که زمینه سوءاستفاده از سیاستهای ارزی را فراهم کرده است.
