نظرات فنی و اقتصادسیاسی پیرامون موضوع سوخت در نشست «دنیایاقتصاد» مطرح شد؛
اقتصاد سیاسی قیمت بنزین
امیرحسین رضایی: در این نشست، دکتر موسی غنینژاد، مهدی نصرتی، مرتضی کاظمی، یاسر میرزایی و علیرضا توکلیکاشی بهعنوان سخنرانان اصلی حضور داشتند. تنوع دیدگاهها و تفاوت چارچوبهای تحلیلی سخنرانان، این نشست را به عرصهای برای تقابل جدی دو رویکرد غالب در بحث اصلاحات انرژی تبدیل کرد: رویکردی که بر ابزارهای اقتصادی و طراحی بازار تاکید دارد، و رویکردی که اصلاحات را بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصاد سیاسی و ساختار قدرت اثر گذار بر مساله، اساسا ناممکن میداند.
انرژی سرانه؛ قابل مبادله
دکتر مهدی نصرتی، اقتصاددان، طرحی تحت عنوان «بنزین شهروندی» مطرح کردند. نقطه عزیمت سخنان او، تاکید بر این بود که اصلاحات انرژی ناگزیر هزینهزا هستند و این هزینهها بهطور طبیعی موجب ترس و مقاومت اجتماعی میشوند. او در تشریح این مساله گفت: «مساله اصلی ما این است که هرگونه اصلاح در حوزه انرژی، هزینههایی را تحمیل میکند و طبیعی است که مردم از تبعات آن بترسند. تجربه تاریخی هم نشان داده که این ترس بیدلیل نیست». نصرتی با فاصله گرفتن از روایت رایج که بنزین را صرفا مساله قیمت میداند، بر بُعد مالکیتی آن تمرکز کرد و افزود: «مساله انرژی صرفا قیمت نیست، بلکه مضافا مساله مالکیت است. ایده محوری ما این است که نوعی «مالکیت فردی» در مصرف انرژی شکل بگیرد».
بر اساس این چارچوب، طرح «بنزین شهروندی» بهدنبال آن است که رابطه شهروند با بنزین، از یک رابطه مصرفکننده-دولت به یک رابطه مالکانه تغییر کند. به گفته نصرتی، این طرح از مداخلههای سنگین و سهمبندیهای پیچیده پرهیز میکند و تلاش دارد انگیزه صرفهجویی و سرمایهگذاری را به سطح مصرفکننده منتقل کند. او سازوکار این طرح را چنین توضیح داد: «ما نمیخواهیم مستقیما سراغ سهمبندیهای پیچیده یا مداخلههای سنگین برویم، بلکه میخواهیم انگیزه صرفهجویی و سرمایهگذاری را به خود مصرفکننده منتقل کنیم. طرح بنزین شهروندی بسیار ساده است. سهمیه بنزین به هر کد ملی تعلق بگیرد، با دو شرط مشخص؛ اول قابل مبادله باشد و دوم قابل ذخیره باشد. نکته جالب اینجاست که در سالهای گذشته، این طرح در محافل مختلف و نزد افراد متفاوتی مطرح شده و تقریبا نوعی همگرایی فکری پیرامون آن شکل گرفته است. مشکل فعلی چیست؟ قیمت بنزین بسیار پایین است. پایین بودن قیمت، طبق بدیهیترین آموزههای اقتصاد، منجر به افزایش تقاضا و از بین رفتن انگیزه عرضه میشود. این وضعیت قاچاق را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر دولت میآورد. اگر قیمت واقعیتر شود، حتی در حد ۱۰ یا ۲۰ سنت، بسیاری از این مشکلات بهصورت خودکار کاهش مییابد. اما مساله فقط قیمت نیست؛ مساله ناتوانی دولتها در اجرای اصلاحات است.
این مشکل فقط مختص ایران هم نیست، اما در ایران طی ۵۰ سال اخیر بهوضوح دیده میشود. برای موفقیت این طرح، چند الزام جدی وجود دارد. اول اینکه سهمیه حتما باید قابل مبادله و قابل ذخیره باشد. بازار میتواند متشکل یا غیرمتشکل باشد؛ الزامی به بازار رسمی پیچیده وجود ندارد. در این لحظه مفهومی شکل میگیرد که میتوان آن را «ارز کالایی با پشتوانه بنزین» نامید. بنزین از یک کالای مصرفی صِرف، به یک دارایی تبدیل میشود. مردم میتوانند آن را نگه دارند، مبادله کنند و حتی بهعنوان نوعی ذخیره ارزش ببینند.
در این چارچوب، دولت میتواند سهمیه بنزین را در پایان هر ماه، به طور مثال از طریق بورس انرژی، به حساب افراد واریز کند. از این لحظه به بعد، دولت دیگر فروشنده مستقیم بنزین نیست. بنزین وارد بازار میشود، قیمت نوسان پیدا میکند و سازوکار بازار، تخصیص را انجام میدهد. این مساله حتی در سطح منطقهای هم اهمیت دارد؛ ما با حدود ۱۵ کشور مرز آبی و خاکی داریم و بنزین در همه آنها کالایی معتبر و پرمصرف است. اگر این فرآیند تحت نظارت انجام شود، قاچاق کاهش مییابد و حتی میتواند به ابزار دور زدن تحریمها تبدیل شود. در بلندمدت، هدف نهایی این است که به سمت ایده حسابداری دقیق منابع نفت و گاز حرکت کنیم؛ منابعی که ملی هستند و هیچکس حق دستاندازی به آنها را ندارد. این طرح، اگر درست اجرا شود، پشتوانهای مردمی ایجاد میکند، دولت را بهتدریج از نقش «بنزینفروش» خارج میکند و بسیاری از دغدغههای ساختاری فعلی را پاسخ میدهد». البته دکتر نصرتی پیرامون این طرح بارها بر لزوم اجرای پایلوت و تدریجی آن تاکید کردند.
بانک انرژی؛ راهکاری برای ناترازی
علیرضا توکلیکاشی، تحلیلگر مالی و اقتصاد، با نگاهی کلانتر به مساله انرژی، طرح «بانک انرژی» را ارائه کرد. ایشان مدعی شدند که این طرح میتواند راهکاری برای حل ناترازی انرژی در ایران باشد. وی در توضیح این طرح گفت: «تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۳۰۰میلیارد دلار است، اما ارزش نفت و گازی که از زیر زمین استخراج میکنیم، اثری بسیار بزرگتر از این عدد بر اقتصاد کلان دارد.
در طرح بانک انرژی، پیشنهاد این است که نفت خام و گاز طبیعیِ زیر زمین، بهعنوان منابع ملی، بهصورت «سهم برابر» میان همه مردم ایران تعریف شود. هر فرد سهمیهای از انرژی دارد که میتواند آن را مصرف کند، در بازار انرژی بفروشد، یا در بانک انرژی پسانداز کند. در این چارچوب، تمام مصرفکنندگان واقعی، پالایشگاهها، نیروگاهها، صنایع، خطوط انتقال و حتی صادرکنندگان، باید انرژی را از بازار انرژی تهیه کنند؛ یعنی مستقیما از نفت خام و گاز طبیعی. بنزینی که به مصرفکننده نهایی میرسد، نتیجه یک زنجیره شفاف تولید، پالایش، حمل و توزیع است، نه یک کالای یارانهای مبهم. مزیت کلیدی این سیستم آن است که قیمت نفت خام و گاز طبیعی در داخل ایران، بهصورت تعادلی در یک بازار واقعی شکل میگیرد؛ مستقل از اینکه نرخ ارز دستوری باشد یا نباشد. تکنرخی شدن ارز و آزادی تجارت بسیار مطلوب است و من شخصا آرزوی تحقق آن را دارم، اما این شرط اجرای طرح نیست. حتی در شرایط کاملا بسته هم، این بازار میتواند با منطق خودش کار کند و اگر آزادی تجاری اضافه شود، فقط کارآمدتر خواهد شد».
دولت بنزینفروش
در ادامه برخلاف طرحهای یادشده که بیشتر تاکید بر مباحث فنی و اقتصادی داشتند، دکتر مرتضی کاظمی، اقتصاددان، مساله بنزین را از دریچه اقتصادِ سیاسی مورد بررسی قرار داد. ایشان با اشاره به مقدماتی مباحث خود را چنین آغاز کردند: «هر ایدهای که ارائه میشود، اگر معطوف به «اصلاح دولت» نباشد، به نتیجه نمیرسد. شاید گفتن این جمله کمی تند به نظر برسد، اما شواهد تجربی و مطالعات گسترده دقیقا همین را نشان میدهند. صدها مثال تاریخی وجود دارد که اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح ساختار دولت یا شکست خورده یا به نتایجی کاملا معکوس رسیده است.
نکته دوم این است که مساله بنزین در ایران، فراتر از یک مساله صرفا اقتصادی یا فنی است. به نظر من، این مساله حتی آنقدرها هم پیچیده نیست، اما به دلایلی به آن توجه نشده است. بنزین در ایران عملا «گروگان» یک رابطه معیوب میان دولت و مردم شده است. وقتی اعتماد فرو میریزد، دولت از واکنش مردم نگران میشود (اصل کلمه: اعراض میکند = میترسد) و مردم از دولت. مشکل راهحلهای موقتی یا تدریجی این است که فرصت اصلاح اصولی را میسوزانند. نکته بعدی، سیاستهای غیرقیمتی است. این سیاستها معمولا تمرکزشان بر کنترل مصرف است، نه اصلاح ساختار. سوال ساده این است: چرا اصلاح از خود دولت شروع نمیشود؟ چرا همیشه رفتار مردم و مصرفکننده باید اصلاح شوند؟ اولین گام، شفافیت زنجیره نفت و انرژی است. گام بعدی، خروج دولت از تولید و فروش است. بعد از آن، حذف سیاستهای غیرقیمتی و بازنگری جدی در ساختار وزارت نفت. وزارت نفت نهادی است که بعد از انقلاب شکل گرفته و عملا دولت را به یک «دولت بنزینفروش» تبدیل کرده است. مطالعات تطبیقی نشان میدهد کشورهایی که اصلاحات تدریجی و کنترل قیمتی را انتخاب کردند، هرگز از چرخه قیمتگذاری دستوری خارج نشدند. در نهایت، از نظر من، ما در «تله اصلاحات» گرفتار شدهایم».
عدالت، بازار و مالکیت
یاسر میرزایی، معاون بورس انرژی، سخنان خود را با این صحبت آغاز کرد که نقد او بر طرحهای پیشنهادی (بنزین شهروندی و بانک انرژی)، به معنای دفاع از وضع موجود نیست، بلکه تلاشی برای سنجش عیار این ایدههاست. میرزایی طرح «بنزین شهروندی» را نسخه موقتی و کوچکشده «بانک انرژی» دانست. او استدلال کرد که طراحان این ایدهها برای حل معضل «بهینگی» و «کشف قیمت»، مسیری انحرافی را طی میکنند. به گفته میرزایی، برای شکلگیری یک بازار کارآمد و کشف قیمت واقعی، هیچ الزامی وجود ندارد که تمام آحاد جامعه مالک آن کالا باشند.
او پرسید: «این پیشفرض که برای داشتن بازار باید همه شهروندان مالک باشند، از کجا آمده است؟ اگر حتی به همین دارندگان فعلی سهمیه اجازه مبادله بدهیم، آیا بازار شکل نمیگیرد و قیمت کشف نمیشود؟ قطعا میشود.»
او تصریح کرد: «وقتی نظریه مشخصی برای عدالت نداریم، برای راضی نگه داشتن مردم و کنترل نگرانی از واکنشهای مردمی و اجتماعی، به سمت توزیع همگانی میرویم. اگر مبنا عدالت توزیعی است، چرا فقط نفت و گاز؟ چرا زمین، هوا و کوه را بهطور مساوی تقسیم نکنیم؟ این منطق ما را به سمت نوعی کمونیسم سوق میدهد.»
آزادسازی و خطر الیگارشی
در آخر دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان، در پاسخ به انتقادات، بر اهمیت درک مفهوم مالکیت مشاع تاکید کردند و با شرایط حاضر حکمرانی اقتصادی، پیشنهاد پیشین مبنیبر خصوصیسازی را فرصتی برای تسلط بیشتر اولیگارشها بر اقتصاد کشور دانستند.
ایشان چنین گفتند: «اگر به ما انتقاد میکنید، باید بگویید راهحلتان برای این معضل چیست. مساله شرکت نفت و ساختار عظیمی که حول آن شکل گرفته، با شعار «خصوصیسازی» یا «آزادسازی قیمت» حل نمیشود. در ساختاری که امروز داریم، حکمرانی اقتصادی بهمعنای واقعی در دست دولت نیست؛ شبکهای از اولیگارشها و رانتخوارها نگهبان وضع موجودند. دولت در بهترین حالت، بازیگری ضعیف در این معادله است. چه کسانی مانع اجرای همه اصلاحات قیمتی و ساختاری شده اند؟ دقیقا همان کسانی که از ابهام، عدم شفافیت و روابط رانتی سود میبرند. آنها نمیخواهند شفافیت ایجاد شود، چون شفافیت یعنی پایان رانت. پس بیایید صادق باشیم، در این شرایط، گفتن اینکه «شرکت خصوصی درست میکنیم و همهچیز حل میشود» واقعبینانه نیست. اگر دولت اختیارات نامحدود داشت، همین حالا هم میتوانست شرکت نفت را شفاف، پاسخگو و تجاری اداره کند. اما واقعیت این است که این کار انجام نشده و همه هم میدانند چرا. حالا در این بنبست، دو راه بیشتر باقی نمیماند: یا وضع موجود با همه هزینههایش ادامه پیدا میکند تا جایی که جامعه از درون فرسوده شود، یا اینکه منابع ملی مانند نفت و گاز به شکلی طراحی شود که مستقیما به مردم وصل شود و هزینه رانت را بالا ببرد. اینجاست که ایده «سهم برابر» مطرح میشود. اگر کسی با این ایده مخالف است، لطفا دقیق بگویید: این ایده کدام یک از اهدافی را که شما دنبال میکنید، محقق نمیکند؟ ما میگوییم نفت مال مردم است؛ پس سهم آن را به خود مردم بدهیم، نه به واسطهها. بانک انرژی یا هر سازوکار مشابه، دقیقا برای همین طراحی شده است.
جمعبندی من ساده است: تا وقتی اصلاحات صرفا قیمتی باشد و به توزیع مالکیت و شفافیت واقعی نرسد، فقط وضع موجود را تثبیت میکند. اگر قرار است اصلاحی اتفاق بیفتد، باید هزینه حفظ رانت را بالا ببرد و این بدون وصل کردن مستقیم منابع ملی به مردم ممکن نیست».
