ایست به قیمتها با دستان بسته؛
آیا بانک مرکزی مسوول تورم است؟
در چنین شرایطی سیاستهای کنترلی نهتنها تورم را درمان نمیکنند بلکه میتوانند وضعیت تورمی آینده را دشوارتر سازند. برای درک دقیق این سازوکار باید به محدودیتهای مالی دولت توجه کرد. هر دولتی برای تامین مخارج خود تنها سه مسیر مشخص پیش رو دارد که شامل دریافت مالیات، خلق پول یا انتشار اوراق بدهی است. زمانی که دولت توانایی افزایش درآمد مالیاتی را ندارد و هزینههای جاری نیز کاهش نمییابند، بستن مسیر خلق پول توسط بانک مرکزی یک نتیجه اجتنابناپذیر دارد. دولت در این وضعیت ناچار میشود به سمت مسیر سوم یعنی انتشار اوراق و استقراض روی بیاورد. در نگاه اول شاید به نظر برسد که جایگزین کردن بدهی به جای چاپ پول اقدامی درست است و تورم را کنترل میکند. اما نکته کلیدی در آینده است چرا که اوراق منتشر شده تعهداتی هستند که باید در سررسید همراه با سود بازپرداخت شوند. وقتی دولت کسری بودجه پایدار دارد و چشماندازی برای کسب درآمد مازاد در آینده وجود ندارد، انباشت اصل و سود این بدهیها تعهدات سنگینی را ایجاد میکند. این همان پدیدهای است که توماس سارجنت و نیل والاس در مقاله خود هشدار دادهاند؛ در زمان سررسید دولت برای تسویه این حجم از بدهی چارهای جز خلق پول در ابعادی بسیار بزرگتر از گذشته نخواهد داشت. به این ترتیب تلاش برای کنترل نقدینگی در امروز، تنها زمان بروز تورم را به عقب میاندازد و باعث میشود در آینده با شدتی بیشتر بازگردد. اجرای سیاستهای انقباضی و به تعویق انداختن تامین کسری بودجه در چنین شرایطی تنها به معنای جابهجایی تورم در طول زمان است. بدهیهای دولت به دلیل محاسبه سود مرکب با گذشت زمان رشد میکنند و انباشته میشوند. بنابراین حجم نقدینگی که باید در آینده برای تسویه این تعهدات خلق شود بسیار بیشتر از مقداری است که برای پوشش کسری اولیه در همان ابتدای کار لازم بود. این وضعیت نشان میدهد که در ساختارهای تحت سلطه بودجه سیاست پولی انقباضی میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و خود به عاملی برای افزایش تورم تبدیل شود. زمانی که فعالان اقتصادی مشاهده میکنند بدهیهای دولت به شکل مداوم رو به افزایش است متوجه میشوند که دولت در آینده راهی جز خلق پول ندارد. همین پیشبینی باعث میشود تا انتظارات تورمی در جامعه شکل بگیرد و رفتارها در بازار بر اساس تورم آینده تعدیل شود.
ممکن است تصور شود که این وضعیت تنها زمانی مشکلساز است که نرخ سود اوراق بدهی از نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد. منتقدان به شرایطی اشاره میکنند که نرخهای سود به صورت دستوری پایین نگه داشته میشوند و در نتیجه هزینه استقراض دولت کمتر از رشد اقتصاد است. اما بررسیهای دقیقتر ثابت میکند که حتی با وجود نرخهای سود پایین و سرکوب مالی نیز این ناترازی از بین نمیرود و اثرات خود را از مسیرهای دیگری مانند ناترازی ترازنامه بانکها بر اقتصاد تحمیل میکند. نکته مهمی که اغلب نادیده گرفته میشود تغییر ماهیت بدهیهای دولت هنگام تغییر روش تامین مالی است. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به جای استفاده از پول بانک مرکزی به انتشار اوراق بدهی یا تسهیلات تکلیفی روی میآورد، ترکیب داراییهای شبکه بانکی را تغییر میدهد. بانکها و موسسات مالی که ملزم به نگهداری ذخایر قانونی هستند، با ورود اوراق دولتی به ترازنامهشان با ساختار هزینه متفاوتی روبهرو میشوند. پول نقد برای دولت یک بدهی بدون بهره محسوب میشود اما اوراق بدهی حتی اگر با نرخهای سود دستوری و پایین منتشر شوند باز هم برای دولت هزینه دارند.
دولت با تغییر مسیر از چاپ پول به سمت فروش اوراق در واقع یک بدهی بدون هزینه را با یک بدهی دارای هزینه جایگزین میکند. در اقتصادی که واسطهگری مالی نقش پررنگی دارد این جایگزینی باعث میشود مجموع بدهیهای بخش عمومی با سرعت بیشتری رشد کند. ظرفیت بانکها و مردم برای خرید اوراق بدهی نامحدود نیست و سقف مشخصی دارد. زمانی که دولت به این سقف برسد و دیگر نتواند اوراق جدیدی منتشر کند، ناچار میشود تمام بدهیهای انباشته شده و سودهای تعلق گرفته به آنها را از طریق خلق پول تسویه کند. بنابراین سیاستهای انقباضی بدون اصلاح واقعی بودجه همچنان تورمزا باقی میمانند و تنها مسیر ایجاد تورم از کانال مستقیم چاپ پول به کانال شبکه بانکی تغییر میکند. پرسش از دیدگاه رفاه عمومی این است که بهترین واکنش سیاستگذار در برابر این ناترازیها چیست و آیا باید اجازه داد تورم بلافاصله تخلیه شود یا میتوان با خریدن زمان هزینههای اجتماعی را مدیریت کرد. پاسخ به این پرسش وابستگی زیادی به اعتبار برنامههای اصلاحی دولت دارد. تورم مانند یک مالیات پنهان بر داراییهای پولی افراد عمل میکند و نوسانات شدید آن باعث کاهش رفاه خانوار میشود. بر اساس اصل هموارسازی مالیاتی اگر دولت با یک کسری بودجه موقت روبهرو باشد یا برنامهای معتبر برای کاهش تدریجی کسری در آینده داشته باشد، سیاست درست آن است که تمام کسری را به صورت فوری پولی نکند. در چنین شرایطی دولت میتواند با انتشار اوراق بدهی بار تورمی را در طول زمان توزیع کند تا فشار کمتری به جامعه وارد شود. اما این نگاه خوشبینانه که دولتها همواره بر اساس مصلحت عمومی و اصول بهینهسازی اقتصادی رفتار میکنند اغلب با واقعیتهای پیچیده سیاست در تضاد است. در دنیای واقعی تصمیمات بودجهای حاصل چانهزنیهای فشرده میان گروههای قدرتمند و ذینفعان سیاسی هستند. شکاف میان آنچه علم اقتصاد تجویز میکند و آنچه در عمل رخ میدهد در همین نقطه پدیدار میشود. زمانی که دولت توانایی ایجاد اجماع برای اصلاحات را ندارد و نمیتواند هزینههای سیاسی شفافسازی را بپذیرد، منطق هموارسازی مالیاتی جای خود را به منطق بقا میدهد. در این وضعیت سیاستگذار به جای انتخاب راهحل بهینه که منافع بلندمدت را تضمین میکند به سمت راهحلهایی متمایل میشود که کمترین مقاومت سیاسی را در کوتاهمدت ایجاد کنند و همینجاست که انحراف بزرگ آغاز میشود.
زمانی که بنبست سیاسی مانع از اصلاحات بودجهای میشود دولتها برای بقای خود به ابزار پیچیدهتری متوسل میشوند که در ادبیات اقتصادی از آن تحت عنوان «سرکوب مالی» یاد میشود. این پدیده که راینهارت و اسبرانچیا آن را در مقاله خود تبیین کردهاند در واقع مکانیسمی پنهان برای تصفیه بدهیهای دولت از جیب سپردهگذاران است. در این سناریو دولت و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر سقف نرخهای سود بانکی را به صورت دستوری پایینتر از نرخ تورم نگه میدارند. نتیجه این سیاست شکلگیری نرخ بهره واقعی منفی است که معنایی جز انتقال ثروت از سپردهگذاران به بدهکاران ندارد. از آنجا که دولت بزرگترین بدهکار اقتصاد محسوب میشود این نرخهای منفی در حکم یک مالیات نامرئی عمل میکنند که ارزش واقعی بدهیهای دولت را در طول زمان کم میکند و بار تعهدات را سبک میسازد.
این استراتژی اگرچه در ظاهر فشار مستقیم مالیاتی را بر دوش مردم نمیگذارد اما در باطن نوعی سلب مالکیت تدریجی است. دولت با اجبار نهادهای مالی و صندوقهای بازنشستگی به خرید اوراق بدهی با بازدهی منفی عملا پساندازهای ملی را برای تامین مالی خود مصادره میکند. این فرآیند که استهلاک بدهی نامیده میشود جذابترین گزینه برای سیاستمدارانی است که نه توان سیاسی افزایش مالیات را دارند و نه جرات کاهش هزینهها را. سرکوب مالی به دولت اجازه میدهد تا کسریهای خود را پوشش دهد بدون اینکه نیاز باشد به صورت شفاف و دموکراتیک برای تامین منابع از جامعه اجازه بگیرد؛ اما هزینه این آسودگی سیاسی را ساختار مالی کشور و اعتماد عمومی میپردازد.
مطالعات استنلی فیشر نشان میدهد که تورم و سرکوب مالی برخلاف تصور رایج پدیدهای خنثی نیست و به شدت ماهیت ضد فقرا دارد. اقشار ثروتمند و صاحبان سرمایه ابزارهای متنوعی برای پوشش ریسک در اختیار دارند و میتوانند دارایی خود را به املاک یا ارزهای خارجی تبدیل کنند تا از گزند تورم در امان بمانند. در مقابل اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران که دسترسی محدودی به بازارهای مالی دارند و داراییشان عمدتا به صورت وجوه نقد است بیدفاعترین گروه در برابر این مالیات تورمی هستند. بنابراین تورم مزمن در کنار سرکوب مالی نه تنها کارآیی اقتصادی را کاهش میدهد، بلکه بهعنوان یک ابزار بازتوزیع معکوس عمل کرده و ثروت را از پایینترین دهکها به سمت دولت و دریافتکنندگان تسهیلات کلان رانتی پمپاژ میکند.
با وجود این شواهد روشن درباره آسیبهای وضع موجود پرسش کلیدی دیگری مطرح میشود که چرا اصلاحات اقتصادی با وجود آگاهی از منافع بلندمدت آن همچنان با مقاومت روبهرو میشود. فرناندز و رودریک در تحلیل خود از «مقاومت در برابر اصلاحات» ریشه این تناقض را در «عدم اطمینان فردی» میبینند. حتی اگر اکثریت جامعه بدانند که وضعیت فعلی ناپایدار است و اصلاحات در سطح کلان به نفع کشور خواهد بود اما در سطح خرد افراد نمیدانند که آیا شخص آنها در فردای اصلاحات جزو برندگان خواهند بود یا بازندگان. این ابهام باعث میشود که نوعی سوگیری حفظ وضع موجود بر رفتار اجتماعی حاکم شود. شهروندان ترجیح میدهند با همین تورم و ناکارآمدی آشنا که دستکم قواعد بازی در آن برایشان شناخته شده است کنار بیایند تا اینکه تن به جراحی اقتصادی بدهند که اگرچه وعده سلامت میدهد؛ اما ترس از حذف یارانهها یا شوکهای قیمتی کوتاهمدت آن را به ریسکی ترسناک تبدیل میکند. این هراس عمومی همان سرمایه اجتماعی از دست رفتهای است که دست سیاستگذار مصلح را میبندد و چرخه معیوب تورم را تداوم میبخشد.این هراس عمومی و عدم اطمینان به آینده همان بستری است که پدیده مخربتری را که آلبرتو آلسینا و آلن درازن آن را تبیین کردهاند، شکل میدهد. پرسش آنها این بود که چرا تثبیت اوضاع اقتصادی و مهار تورم اغلب با تاخیرهای طولانی انجام میشود درحالیکه همه طرفها میدانند ادامه وضعیت موجود هزینهزاست. نکته حائز اهمیت این است که نبرد بر سر اصلاحات در واقع نبردی بر سر توزیع بار هزینههاست. گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی وارد یک بازی انتظار میشوند و هر گروه تلاش میکند تسلیم شدن و پذیرش هزینههای اصلاحات نظیر حذف یارانهها یا افزایش مالیات را به تعویق بیندازد به امید اینکه گروه رقیب زودتر تسلیم شود و بار اصلی را به دوش بکشد. این بنبست سیاسی باعث میشود اصلاحات ضروری آنقدر به تعویق بیفتد که بحران عمیقتر شده و هزینههای نهایی برای کل جامعه چند برابر شود.
تداوم این جنگ فرسایشی و تاخیر در اصلاحات پیامدی بسیار خطرناکتر از تورم قیمتی دارد و آن از بین رفتن لنگر انتظارات است. در ادبیات مدرن بانکداری مرکزی همانطور که در مباحث مربوط به سیاستهای پولی پس از بحرانهای اخیر مطرح شده است مهمترین دارایی سیاستگذار اعتبار اوست. زمانی که جامعه مشاهده میکند دولتها در چرخه بیپایان کسری بودجه و سرکوب مالی گرفتار شدهاند لنگر ذهنی آنها نسبت به ثبات قیمتها از دست میرود. در چنین شرایطی حتی اگر بانک مرکزی تصمیمات فنی درستی اتخاذ کند بازارها به آن واکنش نشان نمیدهند زیرا اعتماد به توانایی حاکمیت برای حل ریشهای ناترازیها از بین رفته است. بیلنگر شدن انتظارات باعث میشود شوکهای کوچک اقتصادی که در شرایط عادی گذرا هستند به موجهای تورمی بزرگ و ماندگار تبدیل شوند.
بنابراین مساله تورم مزمن یک مشکل فنی در تنظیم نرخ بهره یا پایه پولی نبوده و بازتابی از یک شکست در قرارداد اجتماعی و حکمرانی مالی است. راهحل خروج از این وضعیت نیازمند یک تصمیمگیری در حوزه اقتصاد سیاسی کشور است. تا زمانی که مکانیسم توزیع رانت از طریق تورم و سرکوب مالی متوقف نشود و تا زمانی که ائتلافهای تورمی که از وضعیت موجود سود میبرند شکسته نشوند، هیچ ابزار پولی نمیتواند ثبات را به ارمغان بیاورد. پایان دادن به این چرخه نیازمند دولتی است که بتواند با ایجاد شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی هزینه تعارضات سیاسی را کاهش دهد و جامعه را متقاعد کند که در فردای اصلاحات توزیع مواهب و هزینهها عادلانه خواهد بود. بدون حل این معمای سیاسی تلاش برای مهار تورم تنها آب درهاون کوبیدن است و اقتصاد همچنان در تله تعادلی شکننده و تورمزا باقی خواهد ماند.
