میزس و منطق آزادی اقتصادی
لودویگ فون میزس، یکی از برجستهترین چهرههای مکتب اتریش، در میان این متفکران جایگاهی منحصربهفرد دارد؛ زیرا از یکسو ساختار مفهومی دقیقی برای تبیین سازوکار بازار و نقش آزادی اقتصادی ارائه میکند و از سوی دیگر با تحلیلی ریشهای نشان میدهد که چرا حتی مداخلات محدود دولت میتواند پیامدهایی گسترده، ناخواسته و ماندگار ایجاد کند. بازخوانی اندیشههای میزس تنها یک بحث نظری نیست، بلکه پاسخی است به چالشهای عملی که اقتصادهای امروز، بهویژه اقتصادهای مداخلهگر، با آن دستوپنجه نرم میکنند.
از این منظر، ورود به منطق فکری میزس فرصتی فراهم میآورد تا بار دیگر نسبت میان آزادی، کارآیی و ثبات را بازبینی کنیم و دریابیم چگونه مداخله دولت حتی اگر با نیت خیر باشد میتواند نظم طبیعی اقتصاد را دگرگون کند. این مقدمه راه را برای فهم دقیقتر مبانی نظری میزس درباره آزادی اقتصادی و پیامدهای مداخلهگری دولت هموار میکند؛ مبانیای که همچنان برای تحلیل بسیاری از واقعیتهای معاصر اهمیت فراوان دارند.
فون میزس نه یک ارزش سیاسی انتزاعی، بلکه سازوکار بنیادی حفظ کارکرد صحیح نظام بازار است؛ بخشی از معماری فکری که در آن کنش انسانی، نظم خودجوش، فرآیند کشف قیمتها و نقش کارآفرینی تنها زمانی به کارآیی میرسند که دولت از مداخلههای گسترده اجتناب کند و نقش خود را به چارچوبهای نهادی حداقلی محدود سازد. چنین رویکردی در نگاه نخست ممکن است دفاعی ایدئولوژیک از بازار آزاد قلمداد شود، اما با ورود به چارچوب تحلیلی میزس روشن میشود که این دفاع، حاصل تفسیر معرفتی او از محدودیتهای شناختی دولت و ضرورت اتکا به اطلاعات پراکنده در جامعه است. از نظر میزس، هرگونه مداخله دولت حتی اگر محدود و با هدف اصلاح یک ناکارآمدی آشکار باشد در نهایت ساختار سیگنالهای قیمتی را دچار اعوجاج میکند و زنجیرهای از پیامدهای ناخواسته پدید میآورد که اغلب هزینهای بسیار بزرگتر از مساله اولیه دارد.
نقطه آغازین این تحلیل در نظریه کنش انسانی میزس نهفته است؛ نظریهای که او آن را بنیان روششناختی اقتصاد میداند. افراد در شرایط نااطمینانی، بر اساس ترجیحات ذهنی، دانش محلی و تفسیر شخصی از پیامدها، اقدام به انتخاب میکنند. این کنشها، بدون نیاز به برنامهریزی مرکزی، شبکه پیچیدهای از مبادلات، قراردادها، نوآوریها و قیمتها را شکل میدهد که مجموعه آن نظمی خودانگیخته اما کارآمد به وجود میآورد.
آزادی اقتصادی در این چارچوب شرط امکان تکوین چنین نظمی است. هر نوع کنترل قیمتی، محدودیت تجاری، سرکوب نرخ ارز یا تخصیص دستوری منابع، فرآیند کشف قیمتها را مختل میکند و مانع از شکلگیری ارزیابیهای دقیق کنشگران نسبت به مسیر بهینه تولید و مصرف میشود. بنابراین آزادی اقتصادی، به تعبیر میزس، نه انتخابی ارزشی، بلکه ضرورتی معرفتی است که بدون آن اقتصاد از امکان کنش عقلانی تهی میشود.
میزس دخالت دولت را نهفقط به دلیل نتایج اقتصادی، بلکه از منظر امکانناپذیری معرفتی آن نقد میکند. ساختار قیمتها در بازار آزاد، اطلاعات پراکنده جامعه را در قالب شاخصهایی ساده و قابلفهم در اختیار کنشگران قرار میدهد؛ شاخصهایی که ترجیحات، کمیابی منابع، فناوریهای موجود و انتظارات آینده را منعکس میکنند. زمانی که دولت در قیمتها مداخله میکند، این مکانیسم سیگنالدهی را مختل میسازد. اگر قیمت نتواند کمبود یا وفور را نشان دهد، مسیر تصمیمگیری عقلانی نیز مسدود میشود.
میزس نشان میدهد که هیچ نهاد مرکزی حتی اگر از بهترین کارشناسان بهره ببرد، قادر نیست حجم عظیم، پراکنده و پویای دانش انسانی را جایگزین سازوکار قیمتها کند. این محدودیت معرفتی یکی از قویترین دلایل او برای دفاع از آزادی اقتصادی است.
از این منظر، نقد میزس نسبت به دولتهای مداخلهگر ابعاد گستردهتری مییابد. او توضیح میدهد که چگونه مداخله دولت معمولا از یک مساله سطحی آغاز میشود و سپس برای رفع پیامدهای ناخواسته آن به دخالتهای بیشتر منتهی میگردد؛ فرآیندی که او آن را «مداخلهگری تکرارشونده» مینامد.
برای مثال، هنگامی که دولت قیمت کالایی را با هدف حمایت از مصرفکننده پایین نگه میدارد، کاهش انگیزه تولید، کمبود، صف، کاهش کیفیت و رشد بازار سیاه پیامدهای طبیعی این تصمیماند. دولت برای مهار کمبود به سهمیهبندی، برای کنترل بازار سیاه به تشدید نظارت و برای کاهش نارضایتی به افزایش یارانهها روی میآورد. این زنجیره مداخلات گاهی آنچنان گسترده میشود که بخشهایی از اقتصاد عملا تحت کنترل مستقیم دولت قرار میگیرد. از نگاه میزس، این روند نه به دلیل سوءنیت دولت، بلکه به دلیل منطق درونی مداخلهگری است که بهصورت ساختاری دولت را به سوی کنترل بیشتر سوق میدهد.
اندیشه میزس درباره کارآفرین و نقش او در پویایی اقتصادی نیز در نقد مداخلهگری اهمیت دارد. در بازار آزاد، کارآفرین فردی است که با تحلیل دقیق قیمتها، ریسکپذیری و کشف فرصتها، منابع را از بخشهای کمبازده به سمت بخشهای پربازده هدایت میکند. این جابهجایی منابع اساس فرآیند رشد و نوآوری است. اما هنگامی که دولت در تعیین قیمتها، توزیع اعتبارات یا حمایت از برخی فعالیتها مداخله میکند، این سیگنال حیاتی را تضعیف کرده و اجازه نمیدهد مکانیسم انتخاب طبیعی پروژههای موفق عمل کند.
در نتیجه، برخی فعالیتها بدون اینکه کارآمد باشند بقا مییابند و منابع کمیاب در بخشهایی انباشته میشوند که ارزش افزوده چندانی ایجاد نمیکنند. میزس این پدیده را یکی از مهمترین عوامل انجماد ساختاری در اقتصادهای مداخلهگر میداند.
مفهوم آزادی اقتصادی برای میزس تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی مهمی نیز دارد. او میان قدرت دولت در کنترل مبادلات اقتصادی و محدودیت آزادیهای مدنی رابطهای مستقیم میبیند. هرگاه دولت بتواند آزادی قرارداد یا مالکیت خصوصی را نقض کند، درواقع ابزارهای اصلی استقلال جامعه از دولت از میان میروند و این امر میتواند به تمرکز شدید قدرت و تضعیف جامعه مدنی منجر شود. بنابراین دفاع میزس از آزادی اقتصادی در عمق خود دفاع از جامعه آزاد است؛ جامعهای که در آن شهروندان بتوانند بر اساس ترجیحات و تواناییهای خود تصمیم بگیرند و پیامد انتخابهایشان را بپذیرند.
سیاستگذاری دولتهای مداخلهگر از نگاه میزس آثاری در سه سطح بر جای میگذارد: سطح اول، سطح خرد که تغییر رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به کنترلها را شامل میشود. سطح دوم، سطح میانی که به تغییر ساختار رقابتی، ناکارآیی در تخصیص سرمایه و شکلگیری انحصارهای دولتی و شبهدولتی مربوط است. سطح سوم، سطح کلان که پیامدهایی همچون تورم پایدار، چرخههای اعتباری شدید، رشد ناکافی و گسترش اقتصاد غیررسمی را در پی دارد. او معتقد است که این پیامدها نتیجه منطقی و اجتنابناپذیر مداخلهاند، نه خطاهای مقطعی یا اجرایی.
از این زاویه نگاه، سیاستهایی چون تثبیت نرخ ارز، کنترل قیمت کالاهای اساسی، محدودیت واردات، توزیع رانتهای ارزی، حمایتهای اعتباری غیرهدفمند یا گستردگی یارانهها در چارچوب میزسی پیامدهایی فراتر از اهداف اعلامشده دارند و اغلب به بازتوزیع ناعادلانه درآمد، فرسایش بهرهوری و بیثباتی اقتصاد کلان منجر میشوند. او هشدار میدهد که مداخلهگری هیچگاه در نقطه نخست متوقف نمیشود و همواره نیاز به مداخلات تکمیلی جدید پدید میآورد، تا جایی که اقتصاد به سمت نوعی کنترل شبهسوسیالیستی سوق مییابد.
میتوان گفت اندیشه میزس درباره آزادی اقتصادی ساختار تحلیلی منسجمی ارائه میکند که در آن بازار آزاد نه یک ایدئولوژی، بلکه یک سازوکار ضروری برای توزیع اطلاعات، ایجاد انگیزه، تخصیص منابع و حفظ استقلال جامعه است. مداخله دولت حتی اگر با نیت خیر آغاز شود به دلیل محدودیتهای معرفتی و پیامدهای ساختاری، اغلب نتایجی ناخواسته و مخالف اهداف اصلی ایجاد میکند.
این چارچوب تحلیلی برای اقتصادهایی که با معضلاتی همچون وابستگی به منابع طبیعی، تورم مزمن، مداخلات قیمتی و شکاف میان سیاستهای رسمی و پیامدهای واقعی مواجهاند، اهمیتی دوچندان دارد. اندیشه میزس یادآوری میکند که اقتصاد یک سازوکار ظریف و پویاست که تنها در سایه آزادی، رقابت و احترام به سازوکار قیمتها میتواند به ظرفیت واقعی خود دست یابد.
* دانشآموخته اقتصاد
