ابهام‌زدایی از مفهوم بازار

کیوان حسین‌وند: مفهوم «بازار آزاد» اصلی اساسی در گفتمان نظریه اقتصادی است و به عنوان یک ایده‌آل هنجاری و معیار تحلیلی برای درک تخصیص منابع، شکل‌گیری قیمت‌ها و رفاه اجتماعی عمل می‌نماید. این مفهوم که ریشه در اقتصاد نئوکلاسیک دارد، به عنوان یک سیستم غیرتنظیم‌شده تصور می‌شود که در آن مبادلات اقتصادی بدون دخالت‌های اساسی دولتی مانند مالیات‌ها، سهمیه‌ها، تعرفه‌ها، یا کنترل‌های کیفیت رخ می‌دهند. این ایده‌آل فرض می‌کند که قیمت‌ها صرفا از تعامل عرضه و تقاضا ناشی می‌شوند و این تعاملات از طریق معاملات داوطلبانه میان عاملان عقلانی شکل می‌گیرد.

با این حال وضعیت هستی‌شناختی بازار آزاد، اینکه آیا آن به عنوان یک واقعیت ملموس در سیستم‌های اقتصادی تجربی ظاهر می‌شود یا صرفا یک سازه انتزاعی باقی می‌ماند، بحث‌های قابل‌توجهی را برانگیخته است. این یادداشت، با تمرکز بر دو جنبه کلیدی، نخست، تفکیک و بررسی مفهوم بازار آزاد در دو سطح خرد و کلان و دوم، بررسی درستی یکی دانستن بازار آزاد با رقابت کامل، به بررسی این مفاهیم می‌پردازد و استدلال کند که درحالی‌که مفهوم بازار آزاد عناصری از عینیت را در زمینه‌های بخشی خاص، خرد، نشان می‌دهد، عمدتا به عنوان یک الگوی انتزاعی در سیستم‌های اقتصادی کلان عمل می‌کند.

تعریف و تکامل تاریخی مفهوم بازار آزاد

ریشه مفهوم ایدئولوژی بازار آزاد را می‌توان در عصر روشنگری، به ویژه از طریق آثار آدام اسمیت، که استعاره «دست نامرئی» در کتاب «ثروت ملل» (1776) پیشنهاد می‌کرد که پیگیری‌های خودخواهانه در مبادلات غیرتنظیم‌شده به طور ناخواسته منافع اجتماعی را ارتقا می‌دهد، ردیابی کرد. این ایده در قرن نوزدهم در میان انقلاب صنعتی، جایی که سیاست‌های لسه‌فر (laissez-faire) به عنوان پادزهرهایی برای مداخلات مرکانتیلیستی تبلیغ می‌شدند، تکامل یافت. در قرن بیستم، اقتصاددانان نئوکلاسیک مانند لئون والراس مفهوم را از طریق نظریه تعادل عمومی رسمی‌سازی کردند و سیستمی را فرض کردند که در آن چندین بازار به طور همزمان تسویه می‌شوند تا به کارآیی پارتو دست یابند؛ حالتی که در آن هیچ تخصیص مجددی نمی‌تواند رفاه یک عامل را بدون کاهش رفاه دیگری بهبود بخشد.

توسعه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تحت‌تاثیر اقتصاد رفاهی کینزی، نکاتی را به میان آورد. دانشمندانی مانند آرتور پیگو شکست‌های بازار را برجسته کردند و مداخلات اصلاحی را توصیه نمودند، درحالی‌که نظریه‌پردازان انتخاب عمومی مانند جیمز بوکانان مداخلات بیش از حد دولتی را نقد کردند و درخواست‌های اصلاحات بازارمحور را احیا نمودند. در سنت‌های هترودوکس، مانند مکتب اتریشی توسط فردریش ‌هایک، بازار آزاد نه صرفا به عنوان یک تعادل ایستا بلکه به عنوان یک فرآیند پویای «کاتالاکسی»، نظم خودجوش ناشی از دانش پراکنده و کشف کارآفرینان، دیده شد. در مقابل، نقدهای مارکسیستی، از کارل مارکس به بعد، بازار آزاد را به عنوان یک روکش ایدئولوژیک رد کردند و ادعا کردند که این مفهوم، بهره‌کشی طبقاتی و ناپایداری‌های ذاتی منجر به بحران‌ها را پنهان می‌سازد. در بحث‌های معاصر اما بر نقش بازار آزاد به عنوان یک طیف، نه یک حالت دوگانه تاکید شده است و بر آن اساس اقتصادهای واقعی جهان آن را به درجات متفاوتی اجرا می‌کنند.

تفکیک بازار آزاد و رقابت کامل

در ادبیات اقتصادی، مفاهیم «بازار آزاد» و «رقابت کامل» اغلب به عنوان پایه‌های نظری تخصیص منابع و کارآیی اقتصادی مورد استناد قرار می‌گیرند. بایستی توجه داشت که این دو مفهوم، هرچند هم‌پوشانی‌هایی دارند، اما متمایزند. بازار آزاد عمدتا به عنوان یک «سیستم اقتصادی» بدون مداخله دولتی یا محدودیت‌های مصنوعی توصیف می‌شود که در آن مبادلات داوطلبانه حاکم است؛ یک بازار بدون مالیات، کنترل کیفیت، سهمیه‌ها یا تعرفه‌های دولتی و در مقابل، رقابت کامل یک «مدل نظری» نئوکلاسیک است که بر فرضیاتی مانند تعداد نامحدود عاملان، همگنی کالا، ورود و خروج آزاد و اطلاعات کامل استوار است. بنابراین بازار آزاد الزاما فرضیات رقابت کامل را مفروض نمی‌گیرد. برای مثال، در بازار آزاد، انحصار طبیعی یا رقابت انحصاری می‌تواند وجود داشته باشد، مشروط به اینکه ورود آزاد بوده و مداخله دولتی نیز در میان نباشد.

در برخی دیدگاه‌های جریان اصلی اما بازار آزاد در شکل آزمانی خود با مدل رقابت کامل همخوانی دارد که با فرضیاتی مانند تعداد زیاد خریداران و فروشندگان، کالاهای همگن، ورود و خروج آزاد، اطلاعات کامل و نبود اکسترنالیتی‌ها مشخص می‌شود. تحت این شرایط، تعادل بازار جایی شکل می‌گیرد که هزینه‌های حاشیه‌ای برابر با درآمدهای حاشیه‌ای باشند و کارآیی تخصیصی حاصل شود. قضیه‌های اول و دوم رفاه این مشخص‌سازی را رسمی می‌کنند: اولی ادعا می‌کند که تعادل‌های رقابتی کارای پارتو هستند، درحالی‌که دومی پیشنهاد می‌کند که هر تخصیص کارای پارتو می‌تواند در یک بازار رقابتی دست‌یافتنی باشد.

گسترش‌ها به تعادل عمومی، همان‌طور که در مدل ارو-دبرو دیده می‌شود، تعادل‌های جزئی را در سراسر بازارها تجمیع می‌کنند و ترجیحات محدب و مجموعه‌های تولید را فرض می‌گیرند تا وجود تعادل و پایداری را تضمین کنند. با این حال، از دیدگاه برخی اقتصاددانان انحرافات از این فرضیات، مانند عدم تقارن‌های اطلاعاتی که آکرلوف بیان کرد، یا بازده‌های فزاینده به مقیاس، امکان تعمیم‌دهی با تجمیع تعادل بازارهای خرد و رسیدن به تعادل کلان را از بین می‌برد و مداخلات را ضروری می‌سازد و بازار آزاد خالص را به یک انتزاع تحلیلی، دست کم در سطح کلان تبدیل می‌کند.

در مقابل، دیدگاه اتریشی بر محدودیت‌های معرفت‌شناختی برنامه‌ریزی مرکزی تاکید می‌کند و بازار آزاد را نه یک تعادل قطعی، که به عنوان یک رویه کشف می‌بیند. نقد‌هایک به سوسیالیسم نیز فرض می‌کند که قیمت‌ها در بازارهای آزاد دانش پراکنده را منتقل می‌کنند و کارآیی تطبیقی را به شکلی که در اقتصادهای دستوری غایب است، پرورش می‌دهند. تفسیرهای لیبرتاریان اغلب مرتبط با اندیشه لیبرال راست، نقش‌های دولتی را به اجرای حقوق مالکیت و قراردادها محدود می‌کنند و مالیات‌های بازتوزیعی را به عنوان نقض آزادی فردی رد می‌کنند.

به طور انتقادی، کشش مفهومی بازار آزاد اجازه تفسیرهایی از مداخله حداقلی (مانند مالیات‌های پیگویی برای اکسترنالیتی‌ها) تا عدم مداخله مطلق را می‌دهد. با این حال، همان‌طور که در گفتمان عمومی اشاره شده، مانند تحلیل‌هایی که بازار را یک «مفهوم موهوم ناموجود» می‌دانند، تقدس بازار آزاد اغلب اغراق‌آمیز است، شبیه به عقاید مذهبی و جاسازی آن در چارچوب‌های اجتماعی، قانونی و نهادی را نادیده می‌گیرد.

بنابراین،‌ ضمن آنکه دو مفهوم بازار آزاد و بازار رقابت کامل، دارای تمایزاتی هستند، نقطه مشترک آنها این است که هر دو شکلی ایده‌آل از وضعیت بازار را نشان می‌دهند و می‌توان با یک ساده‌سازی به منظور شناسایی بهتر، ادعا کرد که در صورتی که بازاری رقابت کامل باشد، آن بازار، آزاد قلمداد می‌شود. چنانچه در یک تقسیم‌بندی، بازار آزاد را یک سیستم اقتصادی و رقابت کامل را یک مدل نظری بدانیم، می‌توان به ترتیب پیشنهاد کرد که این دو مفهوم را می‌توان در یک تفکیک دیگری، از جمله خرد و کلان، مورد بررسی قرار داد.

تفکیک سطح خرد و کلان

برای این منظور به عقیده نگارنده پیشنهاد می‌شود برای فهم موجودیت بازار آزاد، بهتر است یک جداسازی خرد و کلان انجام داد چرا که به نظر می‌رسد با تمایزبخشی وجود بازار آزاد در سطوح خرد و کلان، مناقشه مورد نظر مبنی بر موهومی بودن یا نبودن نبودن آن، تا حدی مرتفع می‌شود.

سطح خرد در اقتصاد به بازارهای خاص و تعاملات فردی اشاره دارد که در آن، تحلیل بر تصمیم‌گیری‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمرکز دارد. آیا بازار آزاد در این سطح وجود خارجی دارد، یا صرفا یک انتزاع نظری است؟ برای پاسخ، ابتدا باید به تعریف عملیاتی بازار آزاد بازگردیم: بازاری که در آن قیمت‌ها از طریق تعامل آزاد عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، بدون مداخلات دولتی مستقیم (مانند کنترل قیمت یا سهمیه‌بندی)، و مبادلات بر پایه رضایت داوطلبانه صورت می‌گیرد و از سوی دیگر هیچ منع ورود و خروجی در بازار برای عوامل اقتصادی وجود ندارد. با این تعریف، شواهد تجربی نشان‌دهنده وجود تقریبی بازار آزاد در برخی بازارهای خرد است، هرچند هیچ بازاری نیز در این میان کاملا خالص نیست.

به عنوان مثال، بازارهای کالاهایی مانند پوشاک یا سیمان اغلب رقابت نزدیک به کامل را نشان می‌دهند، با تولیدکنندگان متعدد، موانع ورود پایین و قیمت‌هایی که توسط پویایی عرضه-تقاضا تعیین می‌شوند. حتی با تمایز محصول که به سمت رقابت انحصاری تغییر می‌کند، این بازارها مبادلات داوطلبانه را تسهیل می‌کنند و با اصول بازار آزاد همخوانی دارند. برای مثال، در اقتصادهای پیشرفته، صنعت نساجی با حداقل کنترل‌های مستقیم قیمت عمل می‌کند، هرچند مقررات غیرمستقیم (مانند استانداردهای کار یا الزامات زیست‌محیطی) پابرجا باقی می‌ماند. بنابراین با مشخص‌سازی قبلی مبنی بر هم‌پوشانی میان بازار آزاد و رقابت کامل، می‌توان ادعا کرد که در این بازارها، و به دیگر معنا در مواردی از سطوح خرد، درجاتی بالا از بازار آزاد وجود دارد.

با این حال، بررسی سیستماتیک گریزان است. هیچ بازاری همزمان خالصا بازار آزاد و رقابت کامل نیست؛ بازار سهام، نزدیک به آزاد، اطلاعات نامتقارن دارد و بازار کشاورزی، نزدیک به رقابت کامل، اغلب با یارانه‌های دولتی همراه است. بنابراین اقتصادی را نمی‌توان یافت که به بازار آزاد خالص دست یافته باشد؛ در عوض، شاخص‌هایی مانند شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج یا آزادی اقتصادی جهان موسسه فریزر نزدیکی را در یک پیوستار از ۰ (مداخله کامل) تا ۱۰۰ (آزادی مطلق) کمی‌سازی می‌کنند. کشورهایی مانند سنگاپور یا هنگ‌کنگ امتیاز بالایی کسب می‌کنند و مالیات پایین و تجارت باز را منعکس می‌کنند، اما رتبه حتی شبکه‌های ایمنی اجتماعی و نظارت‌های مقرراتی را شامل می‌شوند. مدل‌های اسکاندیناوی، مانند دانمارک با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصد، «انعطاف‌پذیری» در مفهوم بازار آزاد را نمونه‌سازی می‌کنند؛ چنین ترکیب انعطاف‌پذیری از بازار با بازتوزیع گسترده رفاهی، تعاریف خالص‌گرا را با ادغام مکانیسم‌های بازار با تخصیص‌های مجدد دولتی به چالش می‌کشند.

طیف و تقریب مفهوم بازار آزاد

بنابراین، این وجود، «تقریبی» است و نه مطلق. نقدهای ساختاری، مانند آنچه در اقتصاد نهادی مطرح می‌شود، تاکید دارند که حتی در سطح خرد، بازارها در چارچوب‌های نهادی جاسازی شده‌اند؛ قوانین مالکیت، قراردادها و اجرای قضایی که اغلب توسط دولت تضمین می‌شود، پیش‌نیاز بازار آزاد هستند. بدون این‌ها، بازارهایی مانند بازارهای سیاه در اقتصادهای ناپایدار، که فاقد امنیت قراردادی هستند، به هرج و مرج تبدیل می‌شود.

نقدهای از سوی دیدگاه‌های مترقی که در مجامع علمی تکرار می‌شود، ادعا می‌کنند که بازارهای آزاد نوعی از بیان نقیضی یا تناقض ظاهری (Oxymoronic) هستند: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بازارها ذاتا نیاز به جاسازی نهادی دارند تا از سقوط به هرج‌ومرج جلوگیری کنند. همان‌طور که در اقتصاد انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی بیان شده، بازارها خشونت را با تجارت متقابل جایگزین می‌کنند و از دیدگاه آنان نیاز به هنجارهای قانونی، محدودیت‌های هنجاری و عناصر برنامه‌ریزی مرکزی دارند. رویدادهای تاریخی مانند رکود بزرگ یا بحران مالی ۲۰۰۸، ناپایداری‌های بازار را برجسته می‌کنند؛ حباب‌ها، رفتار گله‌ای و ریسک‌های سیستماتیک، ایده خودتنظیم‌کننده را تضعیف می‌کنند. مطالعات تجربی کارهای استیگلیتز نشان می‌دهند که بازارهای غیرتنظیم‌شده نابرابری‌ها را تشدید می‌کنند. علاوه بر این، مقایسه‌های جهانی، دوگانگی را آشکار می‌کنند: اقتصادهای سابق شوروی از طریق درمان شوک به سمت جهت‌گیری‌های بازار انتقال یافتند اما مداخلات دولتی را حفظ کردند؛ در مقابل، اقتصاد بازار سوسیالیستی چین برنامه‌ریزی را با سیگنال‌های بازار ترکیب می‌کنند. این موارد طبیعت انتزاعی بازار آزاد را تایید می‌کنند: بازار آزاد به عنوان یک معیار برای ارزیابی سیاست عمل می‌کند، نه یک طرح قابل تکرار.

نقدها و چالش‌های نظری

بازار آزاد با نقدهای چندوجهی روبه‌رو است. از منظر اقتصاد رفاهی، شکست‌های بازار، اکسترنالیتی‌ها، کالاهای عمومی (ساموئلسون، ۱۹۵۴) و انحصارهای طبیعی، مداخلات را توجیه می‌کنند. اکسترنالیتی‌ها، منجر به تولید بیش از حد زیان‌ها و تولید کمتر منافع می‌شوند و نیاز به مالیات‌ها، یارانه‌ها، یا چانه‌زنی را ایجاد می‌کنند. کالاهای عمومی، غیرقابل حذف و غیر رقابتی (مانند دفاع ملی)، سواری رایگان را دعوت می‌کنند و تامین بازار را ناکارآمد می‌سازند.

اقتصاد رفتاری فرضیات عقلانیت را به چالش می‌کشد: عقلانیت محدود (سیمون، ۱۹۵۷) و سوگیری‌های شناختی (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹) دلالت می‌کنند که بازارها از کارآیی منحرف می‌شوند. اقتصاد نهادی، طبق آرای نورث، تاکید می‌کند که بازارها مصنوعات وابسته به مسیر قوانین و هنجارها هستند، نه موجوداتی خودجوش. نقدهای رادیکال، شامل دیدگاه‌های پساکینزی و اکولوژیک، استدلال می‌کنند که بازارهای آزاد تخریب زیست‌محیطی و اتمی‌سازی اجتماعی را تداوم می‌بخشند و جنگ‌های همه علیه همه را بدون لنگرهای مقرراتی پرورش می‌دهند.

حامیان بازار آزاد اما پاسخ می‌دهند که مداخلات دولتی، شکست‌های چون رانت‌جویی و ناکارایی‌های بوروکراتیک را ایجاد می‌کنند و به عنوان مثال راه‌حل‌های بازاری مانند خصوصی‌سازی خدمات عمومی را توصیه می‌کنند. با این حال، همان‌طور که نظریه انتخاب عمومی روشن می‌کند، مسائل سیاسی اثر خود را در اقتصادها منعکس می‌کنند و موجب می‌شوند که بالقوه، منافع، توسط گروه‌های ذی‌نفع تصاحب شوند. در سطوح خرد، این مفهوم در بخش‌های رقابتی که مبادلات داوطلبانه، وضعیتی غالب است، عینیت می‌یابد و اعتبار تجربی ادعاهای کارآیی خود را ارائه می‌دهد. با این حال، در سیستم‌های اقتصادی کلان، آن مفهوم عمدتا یک سازه ایده‌آل‌سازی‌شده باقی می‌ماند که به دلیل شکست‌های ذاتی، ضرورت‌های نهادی و الزامات هنجاری برای عدالت، به شکل «مطلق» خود دست‌نیافتنی است. شاخص‌های اقتصادی ‌در خصوص آزادی بازارها و سابقه‌های تاریخی، «طیفی بودن» مفهوم بازار آزاد را تایید می‌کنند.  البته دست‌نیافتنی بودن بازار آزاد در معنای مطلق خود، به این نتیجه‌گیری منتهی نمی‌شود که باید آن را از مفروض سیاستگذاری خارج کرد چرا که مفروض بودن آن به این نتیجه در عمل منتهی می‌شود که بازارها به این سمت حرکت کنند و بنابراین وجود آن موضوعی لازم و بدیهی به نظر می‌رسد.