چگونه نادیده گرفتن محدودیتهای علم اقتصاد، هزینههای سنگین به بار میآورد؟
سرانجام پوپولیسم اقتصادی
فربد بهروز: بررسی تاریخ اقتصادی یک قرن اخیر جهان نشان میدهد که نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد همواره هزینههای گزافی به بار آورده است. در بسیاری از مقاطع سیاستمداران تصمیم گرفتند محدودیتهای طبیعی اقتصاد را نه بهعنوان واقعیتهای علمی بلکه بهعنوان موانعی مصنوعی تفسیر کنند که توسط مخالفانشان ایجاد شده است. اگر مسیر ظهور و سقوط اقتصادهای گرفتار در تلهی پوپولیسم را از آمریکای لاتین در دهههای هفتاد و هشتاد میلادی تا نمونههای متاخرتر در اروپای شرقی و خاورمیانه بررسی کنیم به یک الگوی رفتاری واحد میرسیم. تکرار این الگو نشان میدهد که این کشورها مسیری یکسان را طی کردهاند که پایان آن نیز از پیش مشخص بوده است. پرسش اصلی این است که چرا سیاستهایی که با هدف حمایت از طبقات کمدرآمد و توزیع عادلانهی ثروت آغاز میشوند در نهایت مکانیسمی را فعال میکنند که قدرت خرید همان طبقات را از بین میبرد و زیرساختهای تولیدی کشور را نابود میکند.
ظهور پوپولیسم اقتصادی هرگز یکشبه و بیدلیل نیست، بلکه واکنشی به بستری آماده و شرایطی ویژه است. معمولا اقتصاد کشور برای مدتی طولانی درگیر رکود یا رشد بسیار کند بوده و حجم حقیقی اقتصاد کوچک شده است. در چنین شرایطی نابرابری در توزیع درآمد بیش از گذشته نمایان میشود و بخش بزرگی از جامعه کارکرد سیستم موجود را زیر سوال میبرد. در این فضا نسخههای اقتصاد متعارف که بر ثبات مالی و کنترل تورم و رشد تدریجی تاکید دارند برای مردمی که تحت فشار معیشتی هستند کند و ناکارآمد به نظر میرسند. فاصله میان واقعیتهای اقتصادی و انتظارات فوری جامعه فضایی را ایجاد میکند که سیاستمدار با تشخیصی متفاوت وارد میدان میشود.
در این قرائت جدید، ادعا میشود که مشکل اصلی اقتصاد کمبود منابع یا پایین بودن بهرهوری نیست بلکه ریشه مشکلات در ساختارهای معیوب توزیع و کارشکنی ذینفعان داخلی یا خارجی است که «رودیگر دورنبوش» در مقالهای تحت عنوان اقتصاد کلان پوپولیسم به آن پرداخته است. در این دیدگاه محدودیتهایی مانند کسری بودجه یا کمبود ارز واقعیتهای تغییرناپذیر نیستند بلکه متغیرهایی محسوب میشوند که با اراده سیاسی قابل تغییر هستند. سیاستگذار در این مرحله معتقد است اقتصاد ظرفیتهای خالی و پنهان بسیاری دارد. بر اساس این باور اگر دولت تقاضا را با تزریق پول تحریک کند تولید بدون ایجاد تورم افزایش خواهد یافت. فرض در این تفکر آن است که تورم پدیدهای پولی نیست بلکه ناشی از ساختار بازار است و میتوان همزمان با چاپ پول از طریق کنترل دستوری قیمتها جلوی تورم را گرفت.
با تکیه بر این منطق فاز اول چرخه آغاز میشود که میتوان آن را دوران رونق ظاهری نامید. دولت با فرض اینکه کارخانهها ظرفیت خالی دارند و ماشینآلات بیکار ماندهاند سیاستهای انبساطی شدیدی را اجرا میکند. نخستین اقدام معمولا افزایش قابلتوجه دستمزدها در بخش عمومی است تا قدرت خرید مردم ترمیم شود. همزمان پروژههای بزرگ عمرانی و اجتماعی آغاز میشوند که بودجه آنها نه از محل مالیات بلکه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا درآمدهای ناپایدار منابع طبیعی تامین میشود. استدلال سیاستگذار این است که تزریق نقدینگی سبب میشود مردم کالا بخرند و تولیدکنندگان برای پاسخ به این تقاضا ظرفیتهای خالی خود را فعال کنند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که در سال اول یا حتی هجده ماه نخست این سیاستها نتایج مثبتی به همراه دارند. رازِ این موفقیت موقت، وجود ظرفیتهای خالی در یک اقتصاد راکد است.زمانی که تقاضا افزایش مییابد بنگاههای اقتصادی در گام نخست به جای افزایش قیمت تیراژ تولید را بالا میبرند تا از ماشینآلات بیکار خود استفاده کنند.
بنابراین آمارهای رسمی رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری را نشان میدهند. در این لحظه سیاستمداران احساس پیروزی میکنند و هشدارهای کارشناسان درباره تورم را بیاساس میدانند. اما واقعیت این است که این رشد حاصل سرمایهگذاری جدید نیست بلکه نتیجه مصرف کردن سرمایه و عدم جبران استهلاک و منابعی است که باید صرف توسعه زیرساختها میشد. همزمان با اینکار دولت برای اطمینان از ثبات قیمتها در کنار تحریک تقاضا معمولا نرخ ارز را ثابت نگه میدارد و به واردات یارانه میدهد. این سیاست باعث میشود قفسههای فروشگاهها پر از کالاهای مصرفی ارزان شود و احساس رفاه در جامعه فراگیر شود.
مردم مشاهده میکنند که درآمدشان افزایش یافته و قیمتها ثابت مانده است و طبیعتا حمایت عمومی از دولت افزایش مییابد. اما در زیر پوست این رونق ظاهری عدم تعادلی در حال شکلگیری است. ظرفیت تولید در اقتصاد محدود است و انعطافپذیری پایینی دارد. اگرچه میتوان نوبتهای کاری کارخانهها را افزایش داد اما نمیتوان در کوتاهمدت خطوط تولید جدید راه انداخت یا سطح تکنولوژی را ارتقا داد. چالش اصلی زمانی آشکار میشود که تقاضای تحریکشده توسط دولت به سقف ظرفیت تولید داخلی برخورد میکند.
سیاستگذار تصور میکرد عرضه کالا همپای حجم پول افزایش مییابد، اما غافل بود که متغیرهای اسمی (پول) نمیتوانند محدودیتهای بخش حقیقی اقتصاد (تولید) را در بلندمدت جابهجا کنند. وقتی نقدینگی در دست مردم افزایش مییابد اما تولید داخلی توان پاسخگویی ندارد تقاضای مازاد به سمت تنها مجرای باقیمانده یعنی واردات سرازیر میشود. از آنجا که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است کالای خارجی ارزانتر از کالای داخلی تمام میشود. این وضعیت عملا به ضرر تولیدکننده داخلی تمام میشود که قرار بود مورد حمایت قرار گیرد. در این مرحله کسریهای پنهان بنیانهای اقتصاد را تخریب میکنند. ذخایر ارزی که پشتوانه تجارت خارجی کشور است با سرعتی بالا صرف واردات کالاهای مصرفی میشود و دولت بدون آگاهی در حال پیشخور کردن منابع آینده کشور است.
این مکانیسم به خوبی توضیح میدهد که چرا پوپولیسم در ابتدا جذاب است و چرا خروج از آن دشوار است. تفاوت این دو رویکرد در توزیع زمانی هزینهها و منافع است. سیاستهای اصلاح ساختاری، ماهیتی هزینه-محور در کوتاهمدت و بازده-محور در بلندمدت دارند؛ چرا که ثبات پایدار نیازمند اصلاح عدمتعادلهای انباشته است. در مقابل، رویکرد پوپولیستی با انتقال منافع به زمان حال و به تعویق انداختن هزینهها به آینده، نوعی رفاه ناپایدار ایجاد میکند. این ناسازگاری زمانی سبب میشود سیاستگذار برای کسب رضایت فوری، تورم و رکود عمیقتری را به دورههای آتی منتقل کند. همین فاصله زمانی میان رفاه امروز و بحران فردا دامی است که کشورها را یکی پس از دیگری گرفتار خود میکند.
چالشهای جدی زمانی آغاز میشوند که واقعیتهای اقتصادی از ورای آمارهای کوتاهمدت نمایان میشوند. نخستین نشانههای عدم تعادل در تراز تجاری و حساب جاری کشور پدیدار میشود. در فاز نخست که دولت با تثبیت نرخ اسمی ارز و تزریق پول رفاهی موقت ایجاد کرده بود متغیر کلیدی نرخ واقعی ارز دچار انحراف شدید میشود. زمانی که تورم داخل کشور به دلیل سیاستهای انبساطی بالاتر از تورم جهانی است اما نرخ اسمی ارز ثابت نگه داشته میشود قیمت کالای خارجی نسبت به کالای داخلی به شکل مصنوعی کاهش مییابد.
این تغییر در قیمتهای نسبی موجب میشود تولیدکنندگانی که پیش از این صادرکننده بودند دریابند که واردات همان کالا و فروش آن در بازار داخلی سودآوری بیشتری دارد. در نتیجه اقتصاد با تغییر رفتاری گسترده مواجه میشود که در آن مصرفکننده و تولیدکننده هر دو به سمت کالای وارداتی متمایل میشوند. صادرات کشور که تنها منبع درآمد ارزی پایدار است به حاشیه رانده میشود و همزمان خروجی ارز برای تامین واردات افزایش مییابد. این روند موجب میشود ذخایر بانک مرکزی که ضامن ثبات ارزش پول ملی است با سرعتی نگران کننده کاهش یابد.
در یک اقتصاد متعارف که بر اساس علامتدهی قیمتها اداره میشود پاسخ به چنین ناترازی مشخص است. مکانیسم اصلاح خودکار ایجاب میکند که قیمت ارز افزایش یابد تا واردات گران و صادرات مجددا جذاب شود. اما در چارچوب فکری پوپولیستی افزایش نرخ ارز خط قرمزی سیاسی محسوب میشود. دولت تمام اعتبار خود را بر ثبات قیمتها و حفظ قدرت خرید ظاهری مردم بنا کرده است و تعدیل نرخ ارز را به معنای شکست سیاستهای خود تلقی میکند. بنابراین سیاستگذار به جای درمان ریشه مشکل که نقدینگی مازاد است تصمیم میگیرد با نشانههای عدم تعادل مبارزه کند و ابزارهای کنترلی و بوروکراتیک را جایگزین مکانیسم بازار میکند. دولت اقدام به سهمیهبندی ارزی و ایجاد سامانههای چندنرخی و اعمال ممنوعیتهای تجاری میکند با این تصور که میتواند با بخشنامه مانع خروج سرمایه شود.
اما جریان سرمایه هوشمندتر از بوروکراسی دولتی عمل میکند. فعالان اقتصادی از طریق روشهایی مانند بیشاظهاری در واردات برای دریافت ارز بیشتر یا کماظهاری در صادرات برای عدم بازگشت ارز راهی برای دور زدن کنترلها مییابند. در نهایت بازاری موازی شکل میگیرد که شکاف قیمت آن با نرخ رسمی تبدیل به شاخصی برای سنجش میزان بیاعتمادی در اقتصاد میشود.
با کاهش ذخایر ارزی به سطوح هشداردهنده و ناتوانی دولت در مداخله موثر اقتصاد وارد فاز دوم و مخرب چرخه میشود که مشخصه اصلی آن شوک سمت عرضه است. تا پیش از این مرحله مشکل اصلی تورم ناشی از فشار تقاضا بود اما اکنون ماهیت مشکل تغییر میکند و بنگاههای تولیدی با بحران امکان تولید روبهرو میشوند. کارخانههایی که پیشتر تلاش میکردند ظرفیت تولید را افزایش دهند اکنون برای ادامه فعالیت نیازمند مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشینآلات هستند اما به دلیل کمبود ارز و ناکارآمدی سیستم تخصیص دولتی به این منابع دسترسی ندارند.
در اینجا تناقض این سیاستها آشکار میشود زیرا دولتی که با شعار حمایت از تولید ملی و استقلال اقتصادی روی کار آمده بود عملا با سیاستهای ارزی خود زنجیره تامین تولید را قطع میکند. این وضعیت منجر به شوک منفی عرضه میشود به این معنا که با وجود نقدینگی بالا در دست مردم کالایی برای عرضه وجود ندارد. در این شرایط تورم که تا پیش از این با اهرم واردات ارزان کنترل شده بود تغییر ماهیت میدهد.
واکنش دولتها به این مرحله از بحران معمولا انکار واقعیت و فرافکنی است. سیاستمداران تمایلی به پذیرش نقش سیاستهای پولی و مالی خود در ایجاد این وضعیت ندارند و به دنبال عوامل خارجی یا داخلی میگردند. در این نقطه سرنوشت اقتصاد با تحولات نهادی گره میخورد. دولت برای بقای خود فشار بر استقلال نهادهای تخصصی به ویژه بانک مرکزی را افزایش میدهد.
تکنوکراتها و کارشناسان بانک مرکزی که وظیفه دارند نسبت به خطرات چاپ پول و کسری بودجه هشدار دهند به عنوان موانعی در برابر اهداف دولت دیده میشوند و غالبا جای خود را به افراد همسو با سیاستهای اجرایی میدهند. با تسلط دولت بر نهاد پولی کنترل عرضه پول از منطق اقتصادی خارج میشود و تابع نیازهای بودجهای دولت میشود.با کاهش استقلال بانک مرکزی توسط دولت پدیدهای شکل میگیرد که در ادبیات اقتصادی سلطه مالی نامیده میشود. در این شرایط سیاست پولی استقلال خود را از دست میدهد و حجم پول در اقتصاد بر اساس نیازهای واقعی مبادلات یا هدفگذاری تورم نبوده و صرفا بر مبنای نیاز خزانه برای پرداخت هزینههای جاری تعیین میشود. با شکسته شدن این سد دفاعی اقتصاد وارد فاز سوم یا مارپیچ تورمی میشود که در آن پول ملی کارکرد خود را به عنوان ذخیره ارزش از دست میدهد.
در این مرحله یک مکانیسم تشدیدکننده نیز فعال میشود که دولتها معمولا از آن غافل هستند. با افزایش شتابان تورم ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی دولت به شدت کاهش مییابد. دلیل این امر فاصله زمانی میان انجام فعالیت اقتصادی و وصول مالیات است. در شرایط ثبات قیمتها این فاصله زمانی اهمیت چندانی ندارد اما زمانی که تورم ماهانه ارقام بالایی را ثبت میکند ارزش پولی که دولت دریافت میکند نسبت به زمان محاسبه مالیات افت محسوسی کرده است.
این پدیده موجب میشود هرچه تورم بالاتر رود کسری بودجه دولت نیز عمیقتر شود زیرا هزینههای دولت همگام با تورم رشد میکند اما درآمدها عقب میمانند. برای پوشش این کسری تشدید شده دولت ناچار به چاپ پول بیشتر میشود که خود عامل افزایش مجدد تورم است. همزمان در رفتار عمومی جامعه نیز تغییری رخ میدهد که سرعت گردش پول را افزایش میدهد.
مردم درمییابند که نگهداری پول نقد به معنای از دست دادن ثروت است بنابراین تلاش میکنند پول خود را بلافاصله پس از دریافت به کالا یا داراییهای امن مانند ارز تبدیل کنند. افزایش سرعت گردش پول موجب میشود حتی اگر رشد پایه پولی ثابت بماند تورم همچنان افزایش یابد. در نهایت سیستم قیمتگذاری مختل میشود و اقتصاد به سمت استفاده از ارز یا دلاریزه شدن حرکت میکند و عملا حاکمیت ملی بر ابزار پولی از میان میرود.
در شرایطی که تورم مزمن بر اقتصاد حاکم میشود بازندگان اصلی همان گروههایی هستند که سیاستهای حمایتی با هدف یاری رساندن به آنها تدوین شده بود. دستمزد کارگران و حقوقبگیران معمولا سالی یک بار یا با فواصل زمانی طولانی تعدیل میشود اما قیمت کالاها و خدمات به صورت روزانه یا حتی لحظهای افزایش مییابد. نتیجه این شکاف زمانی افت دستمزد حقیقی یا همان قدرت خرید واقعی مردم است که اغلب به سطوحی پایینتر از زمان آغاز سیاستهای پوپولیستی تنزل میکند. همزمان فرآیند سرمایهگذاری در کشور متوقف میشود زیرا در محیطی که قیمتها ثبات ندارند و قوانین به صورت ناگهانی در محیطی که قیمتها ثبات ندارند و قوانین ناگهانی تغییر میکنند، افق برنامهریزی از بین میرود. فعالان اقتصادی ترجیح میدهند سرمایه خود را در پروژههای بلندمدت درگیر نکنند و به سمت سفتهبازی در بازار داراییها یا خروج سرمایه از کشور متمایل شوند؛ روندی که عملا منابع را از چرخه تولید خارج میکند و افرادی که به رانتهای اطلاعاتی یا منابع دولتی دسترسی دارند ثروتهای کلانی میاندوزند؛ درحالیکه طبقات متوسط و کمدرآمد بیشترین آسیب را از تورم میبینند.
پیامدهای این چرخه فراتر از شاخصهای کمی اقتصاد است و به یک بحران نهادی و اجتماعی تبدیل میشود که اعتماد عمومی را برای دورهای طولانی خدشهدار میکند. تجربیات جهانی نشان میدهد کشورهایی که این مسیر را طی کردهاند حتی پس از تغییر دولت و روی کار آمدن سیاستمداران تکنوکرات تا سالها با مشکل اعتبار روبهرو هستند. سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به وعدههای دولت جدید اعتماد ندارند و همواره انتظار دارند که سیاستهای تورمزا بازگردند یا دولت به تعهدات خود عمل نکند. این بدبینی نهادینه شده باعث میشود هزینه اصلاحات اقتصادی افزایش یابد و خروج از مشکلات زمانی طولانیتر و مسیری دشوارتر را بطلبد.
یکی دیگر از مشخصات بارز این دوران تلاش دولت برای کنترل قیمتها از طریق ابزارهای تعزیراتی است. این رویکرد نه تنها مشکل تورم را حل نمیکند بلکه منجر به کمبود کالا و شکلگیری بازارهای موازی میشود. وقتی دولت قیمت کالایی را پایینتر از هزینه تمام شده تولید تعیین میکند تولیدکننده یا ورشکست میشود یا ناچار است از کیفیت کالا بکاهد یا محصول خود را در بازار آزاد عرضه کند. نتیجه این مداخله ایجاد صفهای طولانی برای کالاهای اساسی و اتلاف منابع و زمان شهروندان است. کمبود کالا در مراحل پایانی این رژیمهای اقتصادی ناشی از ناتوانی فنی در تولید نیست و بیشتر نتیجه اختلال در مکانیسم قیمتهاست.
در این نقطه دولت که دیگر امکانی برای استقراض ندارد و ابزار چاپ پول نیز کارآیی خود را از دست داده است ناچار به پذیرش واقعیت میشود. این مرحله معمولا با آزادسازی نرخ ارز و حذف یارانههای قیمتی همراه است که شوکی بزرگ به قیمتها وارد میکند. این اصلاحات ساختاریِ اجتنابناپذیر که حاصل سالها به تعویق انداختن اصلاحات تدریجی است فشار سنگینی بر جامعه وارد میکند اما شرط لازم برای بازگشت به تعادل و احیای موتور تولید ثروت است. تجربه نشان داده است تا زمانی که انضباط مالی و واقعگرایی جایگزین سیاستهای انبساطی بیرویه نشود ثبات به اقتصاد باز نمیگردد.
آموزهای که از مرور این رویدادهای تاریخی حاصل میشود این است که علم اقتصاد دانش مدیریت منابع کمیاب است و هیچ راهکاری وجود ندارد که بتواند کمیابی را بدون افزایش بهرهوری و کارآیی از بین ببرد. مقابله با پوپولیسم اقتصادی فراتر از بحثهای فنی نیازمند درکی از این واقعیت است که هر انتخاب اقتصادی هزینهای دارد. وظیفه نخبگان و رسانهها تشریح مکانیسمهای پنهان این سیاستهاست تا نشان دهند چگونه اقداماتی که در ظاهر حامی فقرا هستند در عمل رفاه عمومی را تهدید میکنند.
