چگونه سلطه مالی، کارکردهای حیاتی سیستم را مختل میکند؛
خودتحریمی با سلطه مالی
پدیده «سلطه مالی» زمانی در یک اقتصاد رخ میدهد که نگرانیهای مربوط به پایداری بدهیهای دولت بر تمامی ارکان تصمیمگیری سایه میافکند و به اولویت مطلق سیاستگذار تبدیل میشود. این وضعیت شباهت عملکردی دقیقی به بیماریهای خودایمنی دارد زیرا سیستم اقتصادی برای تضمین بقای کوتاهمدت دولت ناچار میشود کارکردهای سالم و حیاتی خود را قربانی کند. این روند فرسایشی طی سه مرحله مشخص ساختار اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد و مکانیسمهای طبیعی بازار را مختل میکند.
مرحله نخست؛ توقف کارکرد سیاست پولی است. اولین پیامد سلطه مالی از بین رفتن کارآیی و استقلال سیاست پولی است. در شرایط متعارف بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را بر عهده دارد اما در وضعیت سلطه مالی این نهاد توانایی تعیین مستقل نرخ بهره را از دست میدهد. دلیل این امر آن است که هرگونه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم هزینه بازپرداخت بدهیهای دولت را به شدت افزایش میدهد و ریسک نکول یا ورشکستگی دولت را بالا میبرد. در نتیجه سیاستگذار پولی در تنگنایی قرار میگیرد که مجبور است نرخ بهره را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد تا دولت بتواند بدهیهای خود را مدیریت کند. این روند باعث میشود خلق پول نه بر اساس نیازهای واقعی بخش حقیقی اقتصاد بلکه صرفا برای جبران کسری بودجه انجام شود و به این ترتیب استقلال بانک مرکزی که مهمترین رکن حفظ ارزش پول ملی است از میان میرود.
مرحله دوم؛ سرکوب مالی و انحراف منابع است. پیامد دوم متوجه بخش مالی و بانکی اقتصاد میشود. کارکرد اصلی بخش مالی تخصیص بهینه سرمایه به بخش خصوصی برای ایجاد رشد اقتصادی است اما سلطه مالی این فرآیند را از طریق مکانیسمی که در ادبیات اقتصادی «سرکوب مالی» نامیده میشود مختل میکند. دولتها برای کاهش هزینه استقراض خود اقدام به تعیین سقفهای دستوری برای نرخ بهره میکنند که منجر به منفی شدن بازدهی واقعی پساندازها میشود. علاوه بر این دولت با اعمال مقررات تکلیفی بانکها و صندوقهای بازنشستگی را ملزم میکند تا بخش عمده داراییهای خود را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. این استراتژی در عمل موجب انتقال ثروت از پساندازکنندگان به دولت میشود زیرا بدهیهای دولت با نرخ بهرهای کمتر از نرخ تورم بازپرداخت میشود. در چنین فضایی منابع مالی کمیاب به جای حمایت از سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی صرف تامین مالی ناکارآمدیهای دولت میشود و بخش مالی کارآیی خود را در تخصیص منابع از دست میدهد.
مرحله سوم؛ فروپاشی اعتماد و گریز از پول ملی به شمار میآید. سومین و عمیقترین اثر این پدیده از بین رفتن اعتماد عمومی و شکلگیری موج خروج سرمایه است. نظریههای اقتصادی بیانگر آن هستند که تورم بالا در واقع نوعی نکول تعهدات دولتی محسوب میشود. زمانی که فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که دولت اراده یا توانی برای بازپرداخت بدهیهای آینده خود از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار ندارد انتظارات تورمی به شدت افزایش مییابد. این تغییر در انتظارات باعث میشود تورم پیشبینیشده برای آینده به زمان حال منتقل شود زیرا مردم تلاش میکنند برای حفظ ارزش دارایی خود پول نقد را به کالا، ارز یا املاک تبدیل کنند. این رفتار جمعی منجر به پدیدهای میشود که میتوان آن را «هجوم برای خروج از پول ملی» نامید. در این مرحله حتی ابزارهای متعارف سیاست پولی نیز کارآیی خود را از دست میدهند؛ زیرا ریشه بیاعتمادی در ناترازیهای بنیادین بودجه است و با تغییر نرخ بهره قابل اصلاح نیست.
تجربه اقتصادهای مختلف نشان میدهد که ترکیب ناتوانی بانک مرکزی و سرکوب بخش مالی همراه با از دست رفتن لنگر انتظارات تورمی اقتصاد را در وضعیت ناپایداری قرار میدهد. سلطه مالی تنها یک چالش فنی نیست بلکه یک شکست ساختاری است که در آن دولت برای تامین مالی خود رفاه بلندمدت جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. آموزه اصلی این است که مهار تورم و حفظ ارزش پول تنها وظیفه بانک مرکزی نیست بلکه نیازمند وجود انضباط مالی پایدار در دولت است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشود و سلطه مالی برطرف نگردد سیاستهای پولی به تنهایی قادر به کنترل پیامدهای تورمی و ثباتبخشی به اقتصاد نخواهند بود.
