پارادایم نوین حسابداری جنگ
آمارهای غیررسمی حاکی از افت تولید و بلاتکلیفی بخش بزرگی از نیروی کار است. اکنون که غبار جنگ با آتشبس فروردینماه فرو نشسته، فعالان اقتصادی با ترازنامههایی روبهرو هستند که زبان سنتی حسابداری قادر به توصیف عمق جراحات آنها نیست. ما در این برهه نیازمند گذار به مفهومی استراتژیک به نام حسابداری جنگ هستیم. حسابداری جنگ را میتوان بازخوانی ترازنامهها در شرایط عدم قطعیت نامید. در حسابداری کلاسیک، فرض بر تداوم فعالیت است. اما در جغرافیایی که یک جرقه نظامی میتواند شریانهای تامین را قطع کند، این فرض باید با حسابداری تابآوری جایگزین شود. حسابداری جنگ صرفا به معنای ثبت خسارات فیزیکی نیست، بلکه یک متدولوژی جدید برای مدیریت داراییهاست.
ارزشگذاری بر مبنای نقدشوندگی اضطراری
در این پارادایم، داراییهایی که در زمان قطع اینترنت و انسداد مرزها قابلیت نقدشوندگی ندارند، باید با ضریب ریسک بالایی در ترازنامه درج شوند. در عوض، موجودی کالا در انبار و ذخایر نقد ارزی و ریالی در دسترس، ستونهای اصلی قدرت یک بنگاه اقتصادی محسوب میشوند.
سرمایهگذاری بر دارایی انسانی
یکی از بزرگترین خسارات جنگ اخیر، موج تعدیل نیروی انسانی به دلیل کاهش یا توقف درآمدها بود. در اینجا حسابداری جنگ پیشنهاد میدهد که حقوق و مزایای نیروی متخصص در دوران تعطیلی ناشی از بحران، نه به عنوان هزینه دوره، بلکه به عنوان یک دارایی استراتژیک در حسابی تحت عنوان هزینه بازسازی برند ثبت و در دورههای آتی مستهلک شود. این نگاه مانع از فروپاشی بدنه کارشناسی و تخصصی شرکتها در اوج بحران میگردد.
بهای تمام شده در شرایط فورس ماژور
وقتی هزینه حملونقل به دلیل تغییر مسیر از دریا به زمین تا این حد جهش نامتعارف میکند، بهای تمام شده کالا باید بر اساس هزینه جایگزینی در شرایط اضطرار محاسبه شود تا از قیمتگذاریهای دستوری و زیانده جلوگیری گردد.
بحران اخیر یک واقعیت تلخ را عیان کرد: اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت آفلاین، به شدت آسیبپذیر است. قطع اینترنت جهانی در زمان درگیری، بسیاری از کسبوکارهای مدرن را فلج کرد. راهکار بازگشت به فعالیت عادی، بازتعریف مدل عملیاتی شامل موارد زیر است:
۱. استراتژی انبارداری غیرمتمرکز: تکیه بر یک انبار مرکزی بزرگ در نزدیکی پایتخت یا مبادی ورودی، در زمان جنگ یک خطای محاسباتی است. کسبوکارها باید به سمت انبارهای توزیعشده محلی حرکت کنند تا در صورت قطع ارتباطات سراسری، زنجیره توزیع در سطح استانها به صورت خودکار ادامه یابد.
۲. شبکه ملی و پروتکلهای جایگزین: فعالان اقتصادی باید مطالبهگرِ زیرساختی باشند که در آن، تبادلات مالی (بانکداری داخلی) و لجستیکی، فارغ از وضعیت اینترنت جهانی، بر بستر اینترانت پایدار بماند.
۳. اقتصاد سیاسیِ بازسازی؛ نقش جدید حاکمیت در دوران پس از جنگ: دولت نمیتواند تنها در نقش یک ناظر یا جمعآوریکننده مالیات باقی بماند. به نظر میرسد وقتی حاکمیت تصمیمات سیاسی و نظامیاش مستقیما بر فضای کسبوکار اثر میگذارد، باید مسوولیت مالی این تصمیمات را نیز بپذیرد. برای احیای اعتماد بخش خصوصی، برخی اقدامات به شرح زیر پیشنهاد میشود:
۱. تاسیس «صندوق ملی جبران زیانهای ناشی از جنگ»: این صندوق باید وظیفه جبران عدم نفع شرکتهایی را بر عهده بگیرد که به دلیل جنگ، بسته شدن مرزها یا قطع زیرساختهای عمومی دچار زیان شدهاند. این نه یک اقدام از سر دلسوزی، بلکه یک اقدام بیمه حاکمیتی برای حفظ بقای اقتصاد است.
۲. تسهیلات تکلیفی و خط اعتباری با بهره پایین: بانک مرکزی باید برای واحدهای تولیدی که زنجیره تامین آنها در اثر جنگ آسیب دیده، خط اعتباری ویژهای جهت سفارشگذاری مجدد مواد اولیه تخصیص دهد. همچنین، امهال وامهای قبلی بدون جریمه تا حداقل ۶ ماه پس از پایان درگیری، کمترین انتظار فعالان اقتصادی میتواند باشد.
۳. تسهیل در امور گمرکی: کالاهایی که در ۴۰ روز گذشته در بنادر و مرزها رسوب کردهاند، باید از طریق «مسیر سبز فوقالعاده و با تخفیفهای جدی در سود بازرگانی ترخیص شوند تا شوک عرضه در بازار مهار شده و تورم ناشی از کمبود کالا کنترل گردد.
۴. بیمه تضمین قراردادهای بینالمللی: دولت باید با ارائه ضمانتنامههای حاکمیتی به شرکای خارجیِ بخش خصوصی، ریسک سیاسی تجارت با ایران را پوشش دهد تا دوباره جریان سرمایهگذاری و تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات برقرار شود.
۵. ماموریت مشترک برای فردای اقتصاد: واقعیت این است که اقتصاد ایران پس از فروردین ۱۴۰۵، دیگر به مدلهای پیش از جنگ باز نخواهد گشت. ما وارد عصری شدهایم که در آن «سودآوری» بدون «تابآوری» بیمعناست. کسبوکارهای پیروز در این دوران، آنهایی هستند که با ابزار حسابداری جنگ، ریسکهای خود را شفاف کرده و به جای مسکنهای موقت، زیرساختهای امنیتی-اقتصادی مطالبه میکنند.
بخش خصوصی باید بداند که در این جغرافیا، موضوع عدم قطعیت یک متغیر ثابت است. لذا تدوین استانداردهای ملی برای گزارشگری مالی در شرایط بحران، نه یک انتخاب، بلکه ماموریتی ملی برای حسابداران و اقتصاددانان است. دولت نیز باید درک کند که صیانت از ترازنامههای مالی بخش خصوصی، به اندازه صیانت از مرزهای جغرافیایی اهمیت دارد. احیای اقتصاد ایران از مسیرِ پذیرش این پارادایم جدید میگذرد؛ مسیری که در آن هوشمندی حسابداری، چابکی لجستیک و مسوولیتپذیری حاکمیتی، سه رکن اصلی برای عبور از آوار جنگ به سمت رونق دوباره هستند.لذا پیشنهاد میشود جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی با درس گرفتن از وقایع اخیر، پیشنویس استانداردی را تحت عنوان گزارشگری مالی در شرایط بحران نظامی و امنیتی تدوین کنند. جنگ اخیر به ما آموخت که سودآوری در زمان صلح، بدون تابآوری در زمان جنگ، تنها یک عدد فریبنده روی کاغذ است. حسابداری جنگ، زبان جدیدی است که فعالان اقتصادی برای زنده ماندن در جغرافیای پرآشوب خاورمیانه به آن نیاز دارند.همچنین این بحران به ما نشان داد که در زمان جنگ، مرز میان تولیدکننده و مصرفکننده از بین میرود و همه در یک کشتی نشستهایم. بازگشت به شرایط عادی، نیازمند یک پیمان ملی بازسازی است.
بخش خصوصی باید با ابزار حسابداری جنگ، شفافیت ایجاد کند و حاکمیت باید با بستههای تشویقی جسورانه، اعتماد را به بازار بازگرداند. فراموش نکنیم که اقتصادهای بزرگ جهان مانند آلمان و ژاپن نه در زمان صلح، بلکه از دلِ ویرانههای جنگ و با بازتعریف دقیق نسبت دولت و بازار متولد شدند. امروز، روزِ حسابرسی به سبک صلح نیست؛ روزِ ساختنِ اقتصادی است که در آن آژیرهای قرمز هم نتوانند چرخ تولید را متوقف کنند.
* استاد حسابداری دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری
