در اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری در دانشگاه خوارزمی مطرح شد؛
اعتیاد به سندنویسی و قانونگذاری
توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان در ایران در سالهای اخیر به محور اصلی سیاستگذاری تبدیل شده، اما فاصله میان قوانین و اقدامات عملی هنوز چالش بزرگی است. روز گذشته در اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری دانشگاه خوارزمی، کارشناسان و نمایندگان حوزههای مختلف در پنلی با عنوان «چالشها و فرصتهای فناوری و نوآوری از منظر اسناد و قوانین بالادستی» به بررسی این موارد پرداختند.
تکیه اقتصاد نوآوری بر سازوکارهای تامین سرمایه
در سالهای اخیر توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان به یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای سیاستگذاری در ایران تبدیل شده است. از اسناد بالادستی گرفته تا قوانین موضوعی و برنامههای توسعه تقریبا هیچ دورهای را نمیتوان یافت که در آن به علم، فناوری و نوآوری اشاره نشده باشد. با این حال فاصله میان آنچه روی کاغذ نوشته شده و آنچه در عمل اتفاق افتاده همچنان یکی از چالشهای اصلی زیستبوم فناوری کشور است؛ چالشی که ریشه آن را تنها نباید در تحریمها و در کمبود منابع جستوجو کرد، بلکه شمههایی از آن در ضعف انسجام نهادی، خطاهای سیاستی و نگاه کمیتمحور به نوآوری نیز در کشور وجود دارد.
در این باره در اولین همایش ملی اقتصاد نوآوری و فناوری در دانشگاه خوارزمی پنلی با عنوان چالشها و فرصتهای فناوری و نوآوری از منظر اسناد و قوانین بالادستی برگزار شد. در این پنل شرکتکنندگان بر این نکته توافق داشتند که قوانین حوزه فناوری و دانشبنیان بیش از هر عامل دیگری بر شکلگیری زیستبوم نوآوری اثر گذاشتهاند و برخلاف تصور رایج وضعیت کشور از منظر چارچوبهای حقوقی و حمایتی بحرانی نیست. با این حال تمرکز بیش از حد بر کمیت از جمله تعداد شرکتهای دانشبنیان یا استارتآپها و غفلت از بهرهوری، عمق فناوری و نقش بنگاههای بزرگ بهعنوان یکی از خطاهای سیاستی سالهای گذشته مورد نقد قرار گرفت. به باور حاضران اقتصاد نوآوری نیازمند توازن میان بنگاههای نوپا و شرکتهای بزرگ، پیوند پایدار دانشگاه و صنعت و حضور فعال بازار بهعنوان داور نهایی موفقیت فناوری است.
داوود دانشجعفری، عضو هیات علمی بانک مرکزی، در این پنل با تاکید بر اینکه اقتصاد نوآوری بدون سازوکارهای واقعی تامین سرمایه شکل نمیگیرد گفت: «ایجاد سرمایه کاری برای محصولات فناورانه فرآیندی چندمسیره است و نمیتوان آن را صرفا به یک ابزار یا سیاست خاص تقلیل داد.» به گفته او حمایت از صادرات فناوری در کنار اصلاح سیاستهای نهادی و محیطی یکی از مسیرهای کلیدی در این زمینه است؛ مسیری که بدون حضور فعال صندوقهای جسورانه، شکلگیری رقابت در بازار و اجرای موثر قوانین ضدانحصار عملا به بنبست میرسد. دانشجعفری نقش دولت در زیستبوم نوآوری را نه در تصدیگری، بلکه در تنظیمگری و ایجاد زیرساختها دانست و افزود: «دولت باید مسوولیت تامین مالی پژوهشهای پایه، کاهش ریسک سرمایهگذاریهای نوآورانه، حمایت از آموزش و مهارتآموزی نیروی کار، ایجاد فضای رقابتی سالم و تسهیل صادرات فناوری را بر عهده بگیرد. در مقابل ورود به تولید فناوری، توسعه محصولات و حضور در بازارهای بینالمللی ماموریتی است که باید به بخش خصوصی واگذار شود. به بیان دیگر دولت باید نقش هدایتگر و زمینهساز را ایفا کند، نه بازیگر اصلی بازار.»
او با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه سیاست صنعتی و فناوری تصریح کرد: «در کره جنوبی دولت در مراحل اولیه توسعه سرمایهگذاری سنگینی انجام داد، اما بهتدریج مسیر را برای استقلال بنگاهها هموار کرد. نتیجه این رویکرد شکلگیری همکاری پایدار میان دانشگاه و صنعت، توسعه برندهای جهانی و تمرکز هدفمند بر صادرات فناوری بود؛ الگویی که نشان میدهد مداخله دولت اگر زمانمند و هوشمندانه باشد میتواند به تقویت بخش خصوصی منجر شود.» عضو هیات علمی بانک مرکزی در ادامه به تجربه چین اشاره کرد و گفت: «چین توسعه فناوری را از طریق مناطق آزاد و با ایجاد پیوندهای گسترده میان دانشگاهها و مراکز علمی بینالمللی دنبال کرده است. در این مناطق فناوریهای پیشرفته بهویژه در حوزه نرمافزارهای صنعتی در کنار بومیسازی عناصر کلیدی به بازار داخلی و خارجی عرضه میشوند. این رویکرد نهتنها هزینهها را کاهش داده، بلکه زمینه جذب سرمایهگذاری و ارتقای توان فناورانه بنگاهها را نیز فراهم کرده است.»
دانشجعفری با تاکید بر اینکه سیاست صنعتی چین ترکیبی از دولت قوی و بازار رقابتی است، افزود: «این کشور با سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای دیجیتال، مهارتهای نیروی انسانی و ایجاد یک بازار داخلی بزرگ توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از اقتصادهای پیشرو در حوزه دیجیتال تثبیت کند. به گفته او توجه همزمان به سرمایه انسانی و مقیاس بازار یکی از مزیتهای اصلی این مدل محسوب میشود.» او همچنین به تجربه رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت: «در این مدل سرمایهگذاری گسترده در پژوهش و پیوند عمیق میان دانشگاه، صنعت و بخش دفاعی بهویژه در حوزه نرمافزار نقش محوری دارد. هرچند بخشی از سیاستها دستوری است، اما دانشگاهها توانستهاند به بازیگران موثر در توسعه فناوری تبدیل شوند و شرکتهای خصوصی نیز بهرغم برخی محدودیتها،رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند.» در جمعبندی این سخنرانی دانشجعفری تاکید کرد که موفقیت سیاستهای توسعه فناوری به مجموعهای از عوامل وابسته است؛ دولت هدایتگر و کارآمد، سیاستهای شفاف و بلندمدت، شکلگیری شرکتهای خصوصی قدرتمند، بازار واقعی برای محصولات فناورانه و تنوعبخشی به ابزارهای تامین مالی. به گفته او اتکای بیش از حد به نظام بانکی برای تامین سرمایه یکی از نقاط ضعف رایج در بسیاری از کشورهاست و گذار به سازوکارهای متنوعتر مالی شرط لازم برای توسعه پایدار اقتصاد نوآورانه به شمار میرود.
نقش سیاستهای بالادستی
در ادامه این پنل به نقش تعیینکننده سیاستهای بالادستی در شکلدهی به اقتصاد دانشبنیان اشاره شد. حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس، در این باره تاکید کرد: «در سالهای اخیر بهویژه در اسناد کلان و برنامههای توسعهای توجه به سرمایه اجتماعی، سیاستهای آموزشی و پیوند آنها با توسعه اقتصادی پررنگتر شده است.» به گفته او برای نخستین بار سیاستهای کلی فناوری بهصورت منطقهای و در سطوح سوم و چهارم در سیاستهای برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است که این امر نشاندهنده تغییر نگاه سیاستگذار از رویکردهای متمرکز به رویکردهای مبتنی بر ظرفیتهای محلی است.
فولادگر با اشاره به تاکید برنامههای جدید بر شتاببخشی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: «در سیاستهای برنامهای اخیر پیوند میان نظام آموزشی و پیشرفت فناوری بهعنوان یک اولویت مطرح شده است؛ پیوندی که بدون اصلاح ساختارهای آموزشی و مهارتی به نتیجه نخواهد رسید.» او در عین حال یادآور شد که در حوزه سیاستهای اقتصادی و تولید ملی سه محور تقویت توان داخلی، افزایش عمق ساخت داخل و جذب، انتقال و توسعه نوآوری بهطور همزمان مورد توجه قرار گرفتهاند؛ موضوعی که در مقایسه با گذشته گامی رو به جلو محسوب میشود. این نماینده ادوار مجلس با اشاره به خلأهای پیشین در زمینه سرمایهگذاریهای شراکتی گفت: «تا سالهای اخیر چارچوب مشخصی برای جذب سرمایهگذاری مشترک و ارائه ضمانتهای لازم در حوزه فناوری وجود نداشت، اما در سیاستهای جدید بهویژه در اقتصاد مقاومتی بهصراحت بر تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان تاکید شده است.» به باور او این تغییر رویکرد میتواند زمینهساز تقویت حضور فناوری در اقتصاد واقعی کشور باشد مشروط بر آن که در سطح اجرا نیز جدی گرفته شود.
فولادگر با مرور سیاستهای کلی علم و فناوری که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شدهاند اظهار کرد: «این سیاستها که شامل شش بند کلی هستند از دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری در جهان آغاز میشوند و تا اصلاح نظام آموزشی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی فناوری امتداد مییابند. تصویب نخستین قانون تجاریسازی فناوری در پنجم آبان ۱۳۸۹ نقطه عطفی در شکلگیری فرهنگ قانونگذاری در این حوزه بود و بهتدریج بستر حقوقی لازم برای توسعه زیستبوم دانشبنیان را فراهم کرد.» به گفته این نماینده پیشین مجلس قوانین بعدی بهویژه مواد ۶۴ و ۶۵ نقش مهمی در تکمیل این مسیر داشتند و در نهایت قانون مصوب سال ۱۴۰۱ توانست کمک قابل توجهی به تثبیت و توسعه زیستبوم دانشبنیان کشور کند.
فولادگر با اشاره به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این قانون تصریح کرد: «پیشبینی ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی استانی برای حمایت از طرحهای پژوهشی و فناورانه یکی از نقاط قوت این قانون است که میتواند به تامین مالی پایدار پروژههای دانشبنیان در سطح استانها کمک کند.» او همچنین برنامه هفتم توسعه را از منظر ارزیابی عملکرد، حائز اهمیت دانست و گفت: «تعریف جدول شاخصها بهویژه شاخصهای جهانی امکان سنجش دقیقتر پیشرفت را فراهم کرده است. هدفگذاری سهم ۷درصدی اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی و بهبود رتبه کشور در شاخص نوآوری جهانی، اگرچه بلندپروازانه به نظر میرسد، اما میتواند بهعنوان قطبنمای سیاستگذاری عمل کند.»
با این حال فولادگر تاکید کرد که همچنان خلأهایی جدی وجود دارد؛ بهویژه در حوزه تولید و صادرات دانش. به گفته او در برخی موارد سیاستها به سمت کمیتگرایی مانند افزایش صرف تعداد شرکتهای دانشبنیان یا ایجاد رانتهای غیرهدفمند سوق پیدا کردهاند، درحالیکه مسیر صحیح، حرکت به سمت بهرهوری، هدفگرایی و تمرکز بر کیفیت نیروی انسانی و نقش واقعی دانشگاهها در اقتصاد نوآورانه است. این نماینده ادوار مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور گفت: «اگر اقتصاد دانشبنیان بهعنوان محور اصلی توسعه در نظر گرفته شود حتی در غیاب منابع نفتی گسترده نیز میتوان به پایداری اقتصادی دست یافت. به باور او تحریمها اگرچه محدودیت ایجاد میکنند اما در عین حال میتوانند به فرصتی برای تقویت فناوری، دانش، ارتباطات، جنگ اطلاعاتی و هوش مصنوعی تبدیل شوند.»
فولادگر در پایان با تاکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان نظامی تنها بخش کوچکی از کل زیستبوم دانشبنیان را تشکیل میدهند، خاطرنشان کرد: «تمرکز صرف بر ثبت اختراع کافی نیست. تضمین حقوق مالکیت فکری، مبارزه با فساد، استفاده موثر از سرمایه انسانی، طراحی نظامهای انگیزشی و تسهیل حضور در زنجیرههای ارزش جهانی پیششرطهای توسعه واقعی اقتصاد دانشبنیان هستند. به گفته او سیاست دانشبنیان باید بر عدالت و کارآمدی استوار باشد و به نظامی منجر شود که در آن دستاوردهای پژوهشی بهسرعت به دانش قابل بهرهبرداری و سپس به محصول تبدیل شوند؛ رویکردی که در سیاستگذاری فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی نیز باید با نگاه بلندمدت دنبال شود.»
توازن میان دانشگاه، صنعت و بازار
در بخش بعدی این پنل بر اهمیت توازن میان دانشگاه، صنعت و بازار در توسعه فناوری کشور تاکید شد. معصومه خان احمدی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به مسیر آغازشده کشور در حوزه فناوری تاکید کرد: «برای جبران عقبماندگیها، اقدامات مهم و موثری در سطح ملی انجام شده است و شرکتهای دانشبنیان توانستهاند نقش قابلتوجهی ایفا کنند. در این میان هیچ عاملی به اندازه قوانین و چارچوبهای حقوقی در اثرگذاری بر حوزه فناوری نقش نداشته است.» خاناحمدی افزود: «اگرچه معمولا کمتر درباره قانونگذاری صحبت میشود، اما از منظر قوانین و برنامههای حمایتی، وضعیت کشور بهطور کلی نامطلوب نیست. با این حال یک نکته بسیار مهم وجود دارد. روح حاکم بر سیاستهای فناوری کشور بر همزمانی و همافزایی میان دانشگاه، فناوری و بازار استوار است و این سه عنصر باید بهصورت متوازن و در کنار یکدیگر پیش بروند؛ هیچگاه نباید یکی به نفع دیگری نادیده گرفته شود.»
مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم، دانشگاه را منبع اصلی زایش نیروی انسانی دانست و افزود: «در مقطعی تصور شد که بنگاههای بزرگ نمیتوانند نقش موثری در اقتصاد نوآوری ایفا کنند، بنابراین تمرکز سیاستگذاری بهطور افراطی بر انتهای زنجیره و استارتآپهای کوچک معطوف شد. حمایتهای قانونی، مقرراتی و مالی گستردهای برای رشد استارتآپها طراحی و اجرا شد، اما پس از مدتی مشخص شد که این رویکرد مبتنی بر یک خطای سیاستی بوده است.» خاناحمدی با تاکید بر نقش مکمل بنگاههای بزرگ و کوچک در اقتصاد نوآوری گفت: «نادیده گرفتن شرکتهای بزرگ و تمرکز صرف بر استارتآپها یکی از اشتباهات مهم سیاستگذاری در این حوزه بوده است. بازنگری در این نگاه و ایجاد توازن میان حمایت از بنگاههای بزرگ، متوسط و نوپا یکی از الزامات اصلاح مسیر توسعه فناوری در کشور است.» او در پایان تاکید کرد: «هیچ نهادی بهتنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست و نمیتوان انتظار داشت که یک وزارتخانه یا یک دستگاه خاص پاسخگوی تمامی چالشهای حوزه نیروی انسانی یا ضعفهای ساختاری اقتصاد باشد. مساله اصلی طراحی یک نظام ملی منسجم است که در آن هر بخش اعم از دانشگاه، صنعت، دولت و بازار نقش خود را بهدرستی ایفا کند و در تعامل با سایر اجزا به حل مسائل کلان کشور کمک کند.»
سیاستگذاری در حوزه فناوری
در بخش پایانی پنل به وضعیت سیاستگذاری فناوری در کشور اشاره شد و حسن چنارانی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این باره گفت: «کشور دچار نوعی کثرت و انباشت اسناد و قوانین شده است؛ بهگونهای که میتوان از اعتیاد به سندنویسی و قانوننویسی سخن گفت. این تعدد اسناد اگرچه در برخی مقاطع ظرفیتهایی ایجاد کرده، اما بهعنوان یکی از چالشهای مزمن سیاستگذاری ظاهر شده است. از یکسو این اسناد امکان مداخله و اجبار سیاستی را فراهم کرده و حتی به شکلگیری بازارهای چندهمتی منجر شده، اما از سوی دیگر اجبار حداکثری، سرعت، دقت و قدرت تصمیمگیری در بازار را کاهش داده است.» چنارانی با انتقاد از رویکرد صنعتنویسی و سیاستنویسی گفت: «بخش عمدهای از اسناد آرمانی هستند و پیوست اجرایی و مالی مشخصی برای آنها تعریف نشده است. سیاستهای حداکثری هرچند نیتمحور و توسعهگرا هستند، اما تحقق آنها نیازمند منابع، ظرفیتها و زیرساختهایی است که الزاما در کشور وجود ندارد.» وی تاکید کرد که این شکاف میان سیاست مصوب و امکان اجرا یکی از مسائل مزمن زیستبوم فناوری کشور است. او به شاخص سهم فناوری در اقتصاد اشاره کرد و افزود: «این شاخص قرار است معیار موفقیت سیاستهای توسعه فناوری باشد، اما در عمل توسعه فناوری و نوآوری در کشور عمدتا به افزایش شاخصهای کمی مانند تعداد شرکتها و مقالات محدود شده است. این رویکرد باعث شده تمرکز بیشتر بر تولید عدد و آمار باشد تا اثر واقعی فناوری در اقتصاد.»
چنارانی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: «تمرکز سیاستگذاری عملا به دو حوزه محدود شده و سایر حوزههای اقتصادی با وجود شرایط دشوار سالهای اخیر کمتر دیده شدهاند. بخش خصوصی بهشدت تحت فشار است و مشکلات ساختاری امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت را از آن سلب کرده است. تعریف شاخصها و تکالیف بدون اصلاح محیط واقعی اجرا پاسخگوی مسائل موجود نیست.» چنارانی در جمعبندی تاکید کرد: «نیاز به آزمون، تمرین و مشاهده نتایج واقعی سیاستها بیش از صدور بخشنامههای متعدد است. بدون تعیین جایگاه روشن برای بخش خصوصی نمیتوان انتظار تحقق اهداف توسعه فناوری را داشت. سیاستگذاری باید از سطح اسناد انباشته به سطح عمل، از کمیتگرایی به کیفیتمحوری و از اجبار به ایجاد بستر واقعی بازار منتقل شود تا اقتصاد دانشبنیان بتواند به موتور رشد کشور تبدیل شود.»
در نهایت باید یادآور شد که توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان بدون همافزایی میان سیاستهای کلان، ظرفیتهای دانشگاهی، توانمندی بخش خصوصی و عملکرد موثر بازار امکانپذیر نیست. تجربههای داخلی و خارجی نشان میدهد که تمرکز صرف بر کمیت و انباشت قوانین بدون توجه به اجرا و بهرهوری، نمیتواند زیستبوم نوآوری را پایدار کند. ایجاد توازن میان بنگاههای بزرگ و کوچک، ارتقای نیروی انسانی، شفافیت سیاستها و تمرکز بر اثر واقعی فناوری اساس شکلگیری یک اقتصاد دانشبنیان پویا و موتور اصلی رشد کشور است.
