همافزایی دولت و بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد و فناوری ضروری است؛
زمین سنگلاخی چشمانداز ۲۰۳۰
مشارکت بخش خصوصی
روز سهشنبه نشستی با عنوان نقشآفرینی راهبردی بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال و تصمیمسازی با حضور حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، تاکید کرد که یکی از دغدغههای ما اینترنت پرسرعت پایدار است. اقتصاد دیجیتال به این موضوع گره خورده است. او با اشاره به هدفگذاری تبدیل ایران به قطب اقتصاد دیجیتال در منطقه تا سال ۲۰۳۰ ادامه داد: «این باید هدف مشترک بخش خصوصی و دولت باشد و ما در اتاق ایران آمادگی داریم کارهای لازم را با معاونت علمی پیش برده و با همافزایی آن را محقق کنیم.» اما ایران تا تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه چقدر فاصله دارد؟
کارشناسان در این باره ابتدا به موضوع زیرساختها اشاره میکنند. دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت و شبکههای فیبرنوری هنوز محدود است و کیفیت سرویسها در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. همچنین گزارشهای اخیر نشان میدهند که نرخ نفوذ اینترنت پهنباند ثابت و همراه در مقایسه با کشورهای پیشرو منطقه پایینتر است.
در این راستا بر اساس اهداف برنامه هفتم باید از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۸ سالانه به طور متوسط ۴میلیون اتصال در کشور ایجاد شود و این در حالی است که مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده است؛ روندی که نشان میدهد در طول ۹ ماهه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، تنها حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفتهاست.
همچنین براساس آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، میزان پوشش فیبر نوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم حدود هفتمیلیون و هشتاد هزار خانوار بوده که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشتمیلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافتهاست.
بنابراین در ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت تنها حدود یکمیلیون خانوار جدید تحت پوشش قرارگرفتهاند.این روند نیز نشان میدهد فاصله قابلتوجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد؛ روندی که کارشناسان معتقدند در صورتی که ادامه پیدا کند میتواند تبعات منفی برای مردم در پی داشته باشد.
در این بین شاخص جهانی کیفیت زندگی دیجیتال که توسط شرکت امنیت سایبری «سرف شارک» منتشر شده است نشان میدهد ایران از نظر کیفیت زندگی دیجیتال در میان ۱۲۱ کشور جهان رتبه ۱۰۰ و در بین ۳۵کشور آسیا، رتبه ۳۰ را به خود اختصاص داده است.
وضعیت هوش مصنوعی
در این بین اشاره به وضعیت توسعه هوش مصنوعی در ایران نیز خالی از فایده نیست، زیرا ایران هنوز به سطح رقابتپذیری منطقهای در فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا نرسیده است. گزارشی که آزمایشگاه سیاستی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص هوش مصنوعی سال گذشته منتشر کرده نشان میدهد ایران در بازه سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بالاترین سهم از مقالات علمی هوش مصنوعی در منطقه را داشته، اما آمارها از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ نشاندهنده کاهش سهم ایران است؛ تا آنجا که جایگاه آن پایینتر آمده و اکنون رتبه دوم بعد از عربستان سعودی را به خود اختصاص داده است. پیشبینیها حاکی از آن است که تداوم روند فعلی باعث میشود که نهایتا تا ۳ سال آینده ایران جایگاه خود را در این زمینه به ترکیه واگذار کند. در این بین از لحاظ ظرفیت توسعهدهندگان هوش مصنوعی نیز ایران پس از ترکیه در جایگاه دوم منطقه قرار دارد.
شاخص دیگری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته مربوط به کاربردیسازی هوش مصنوعی در کسبوکارهای ایرانی است. به نظر میرسد اکنون ایران از این نظر حداقل هفت سال تا میانگین جهانی فاصله دارد. همچنین با وجود اینکه ایران از لحاظ تعداد شرکتهای هوش مصنوعی تا سال ۲۰۱۶ پس از فلسطین اشغالی جایگاه دوم منطقه را داشت، اما همین جایگاه هم از سال ۲۰۲۳ روند نزولی را آغاز و تا جایگاه چهارم در منطقه عقبنشینی کرده است. از سوی دیگر، روند رشد شرکتهای ایرانی هوش مصنوعی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان نیز کاهشی بوده است.
این گزارش حجم بازار هوش مصنوعی ایران در سال ۱۴۰۳ را حدود ۱۶۰۰میلیارد تومان تخمین میزند و نشان میدهد که سرمایهگذاری در سه عنصر کلیدی این حوزه شامل داده، زیرساخت و نیروی انسانی با حدود ۱۰میلیون دلار از تمامی کشورهای منطقه کمتر است. ایران از لحاظ ظرفیت توان پردازشی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی و دسترسی به پردازندههای پیشرفته حتی در سه جایگاه نخست منطقه هم قرار ندارد و رتبه آن پنجم برآورد شده است. دادهها در خصوص شاخصهای مرتبط با اخلاق و قانونگذاری هوش مصنوعی در این گزارش حاکی از آن است که ایران با وجود فاصله اندک با دیگر رقبا باز هم جایگاه پنجم را دارد؛ در واقع نبود قوانین و رویههای مرتبط با حفاظت از داده و چارچوب حکمرانی هوش مصنوعی دو چالش اصلی ایران طی سالهای اخیر بوده است. ایران در شاخص بعدی نیز چندان تعریفی ندارد و کمبود نیروی کار با مهارت کافی در حوزه هوش مصنوعی یکی از چالشهای داخلی آن به شمار میآید.
کمبود سرمایهگذاری
کمبود سرمایهگذاریهای بزرگ و محدودیت در جذب و نگهداشت متخصصان فناوری اطلاعات نیز از دیگر چالشهایی است که میتواند افق دید اقتصاد دیجیتال در ایران را تا سال ۲۰۳۰ تحتتاثیر خود قرار بدهد. در این راستا تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای دسترسی به منابع مالی خارجی سرمایهگذاری در ایران را با ریسکهای قابلتوجهی مواجه کرده است. از سوی دیگر نرخ بالای تورم و بازدهی دیرهنگام بسیاری از طرحهای اقتصادی باعث شده تا بخش خصوصی و سرمایهگذاران ترجیح دهند منابع خود را به بازارهایی هدایت کنند که سودآوری سریعتر و ریسک کمتر دارند. در نتیجه حتی در شرایطی که ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال وجود دارد کمبود سرمایهگذاریهای بزرگ و پایدار همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی و دیجیتال در کشور محسوب میشود.
اما زیرساختهای یک اقتصاد دیجیتال موفق بهطور کلی چه مولفههایی میتواند داشته باشد. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در زمینه اقتصاد دیجیتال باید به دو بخش اصلی توجه داشت؛ خدمتدهندهها و خدمتگیرندهها. برای مثال ما نیازمند پهنای باند اینترنت مناسب هستیم تا خدمات به شکل پایدار ارائه شوند. از سوی دیگر ارائهدهندگان خدمات مانند سازمان امور مالیاتی، کارگزاریهای بورسی و بانکها باید زیرساختهای دادهای و فنی مناسبی داشته باشند.»
عبداللهی همچنین معتقد است که زیرساختهای حقوقی و قانونی نیز اهمیت بسیاری دارند. قوانین و مقررات باید حمایتکننده باشند. بهعنوان نمونه در حوزه رمزارزها هنوز قوانین مشخص و جامعی وجود ندارد و تعیین تکلیف این حوزه به تاخیر افتاده است.
او یکی دیگر از چالشهای عمده را مربوط به زیرساختهای احراز هویت میداند و در این باره توضیح میدهد: «در حال حاضر هر سازمان یا ارائهدهنده خدمات سیستم احراز هویت خود را دارد و این موضوع باعث تفرق و مشکلاتی شده است. اخیرا سامانه جدیدی برای ثبت احوال راهاندازی شده است و برخی اپراتورها با این تغییر دچار مشکلاتی شدهاند. زیرساخت امضای الکترونیکی و گواهی دیجیتال نیز بسیار حیاتی است. با وجود اینکه فناوری امضای دیجیتال بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال است که در جهان توسعهیافته در کشور ما رشد کافی نداشته است.» این کارشناس اقتصاد دیجیتال به این مورد اشاره میکند که برای مثال سازمان بورس حدود ۱۲ سال پیش این فناوری را در سامانه کدال برای ناشران بورس پیادهسازی کرد، اما توسعه آن در دیگر حوزهها محدود بوده است. حتی در حال حاضر حسابرسان کشور امضای دیجیتال را تنها در برخی اسناد مالی به رسمیت میشناسند و برای سایر اسناد و اسناد حقوقی، کاربرد محدود دارد. نبود این زیرساختها اقتصاد دیجیتال را دچار اختلال میکند.
او همچنین به زیرساختهای نیروی انسانی اشاره میکند و از مواردی مانند مشکلات دستمزدها و مهاجرت نیروی متخصص نام میبرد که بر این حوزه تاثیرگذار است. عبداللهی همچنین ادامه میدهد: «یکی از زیرساختهای بسیار مهم در این زمینه نیز زیرساخت تعاملپذیری سامانههاست. با وجود تشکیل کمیتهای برای این موضوع هنوز مشکلاتی در تعامل سامانهها وجود دارد.»
این کارشناس اقتصاد دیجیتال همچنین معتقد است که برای تعریف اقتصاد دیجیتال بهتر است ابتدا به لایه کاربردها توجه کنیم و سپس زیرساختها را بر اساس آنها بسنجیم. به عنوان مثال بانکداری الکترونیکی باید به خوبی توسعهیافته، امکان پرداخت مالیات و بیمه به صورت الکترونیکی فراهم باشد، سامانههای نقل و انتقال خودرو و املاک باید کارآمد باشند و تعامل آنها با یکدیگر به خوبی برقرار باشد.
بنابراین باید یادآور شد که با وجود اهداف برنامهریزی شده برای تبدیل ایران به قطب اقتصاد دیجیتال در منطقه تا سال ۲۰۳۰ آمار و گزارشهای موجود نشان میدهد که فاصله ایران با کشورهای پیشرو در حوزه فناوریهای دیجیتال هنوز زیاد است. کندی توسعه زیرساختهای اینترنت پرسرعت و شبکه فیبرنوری، کمبود سرمایهگذاریهای بزرگ، محدودیت در جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و تاثیر تحریمها و تورم چالشهایی هستند که به سختی میتوان آنها را در کوتاهمدت برطرف کرد. با توجه به روند فعلی دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصاد دیجیتال نیازمند تغییرات ساختاری جدی، برنامهریزی دقیق و استمرار سرمایهگذاریها است و بدون این موارد تحقق جایگاه رقابتپذیر در منطقه تا سال ۲۰۳۰ دشوار به نظر میرسد.
