مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛
مثلث ناکامی در صنعت سیانجی
به گزارش «دنیایاقتصاد»، در سالهای اخیر، ناترازی بنزین به یکی از تهدیدهای بخش انرژی کشور تبدیل شدهاست. رشد بیوقفه مصرف بنزین در کنار عدمتوسعه متناسب ظرفیت پالایشی، موجبشده کشور با کسری مزمن بنزین مواجه شود. این وضعیت کشور را ناگزیر به واردات چندمیلیارد دلاری در سال کرده که چالشهای اقتصادی بسیاری را بههمراه دارد. از سوی دیگر وابستگی بالا به بنزین، در شرایط تحریم یا بروز بحران، میتواند پایداری عرضه سوخت و در نتیجه امنیت انرژی را با تهدید جدی روبهرو کند. در چنین شرایطی تنوعبخشی به سبد سوخت حملونقل به یک ضرورت تبدیل شدهاست، از همینرو مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به راهکارهای توسعه گاز طبیعی فشرده(CNG) و چالشهای این بخش پرداخته است.
این گزارش معتقد است: «در شرایطی که کشور با بحران ناترازی رو به گسترش بنزین مواجه است و منابع مالی برای توسعه سریع زیرساختهای جدید محدود است، بهرهگیری از زیرساختهای آماده سیانجی کمهزینهترین و سریعترین راهکار موجود بهشمار میرود، بنابراین سیاستگذاری هوشمندانه در جهت رفع موانع موجود و تشویق استفاده از سیانجی، نهتنها به لحاظ فنی و اقتصادی، بلکه برای پایداری انرژی کشور نیز ضرورت دارد.» پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به موانع توسعه سوخت سیانجی در بخش حملونقل کشور پرداخته بود؛ با اینحال، با توجه به اهمیت روزافزون این موضوع و افت معنادار استفاده از ظرفیت سیانجی در سالهای اخیر، این گزارش تلاشکرده با نگاهی جامعتر، مسیر سیاستگذاری و سابقه قانونی توسعه سیانجی در حملونقل را بررسی کند. در این چارچوب، ضمن مرور روند گذشته و وضعیت کنونی سیانجی در کشور، میزان بهرهبرداری از این ظرفیت بهصورت کمی و بر پایه شاخصهای مشخص تحلیلشده و مهمترین گلوگاهها و آسیبهای موجود مورد واکاوی قرار گرفتهاست.
کلید رشد مصرف سیانجی
طبق گزارش یادشده، از سال۱۳۸۱ تاکنون، اقدامات گستردهای ازجمله احداث حدود ۲۶۰۰جایگاه سیانجی، تولید کارخانهای یا تبدیل کارگاهی حدود ۴.۵میلیون خودروی دوگانهسوز و اختصاص بودجه و تسهیلات متنوع انجام شدهاست، با اینحال سهم سیانجی از سبد سوخت کشور از بیش از ۲۰درصد در سالهای اوج به حدود ۱۱.۵درصد در سال۱۴۰۳ کاهشیافته و میزان مصرف روزانه نیز به حدود ۱۹میلیون مترمکعب در سال۱۴۰۳ و در ۶ماه نخست سال۱۴۰۴ به ۱۶میلیون مترمکعب رسیدهاست، درحالیکه ظرفیت موجود برای مصرف بیش از ۳۵میلیون مترمکعب در روز کافی است. در ادامه، این گزارش با بررسی روند توسعه سیانجی در کشور و تحلیل شاخصهایی نظیر سهم و مصرف گاز در بخش حملونقل، تعداد خودروهای دوگانهسوز، تعداد جایگاهها و تقاطع این دادهها با یکدیگر، تلاشکرده تحلیلی عمیقتر برای سیاستگذاری و اصلاح مسیر فراهم سازد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اصلاح قیمت را یکی از عوامل کلیدی در رشد مصرف سیانجی عنوان کرده و نوشته است: افزایش قیمت بنزین در پایان سال۱۳۹۸ موجب جهش مقطعی در تبدیل کارگاهی خودروها و افزایش سهم و مقدار مصرف سیانجی در سبد سوخت شد، با اینحال این اثر بهدلیل تورم و کاهش مجدد اختلاف قیمت، پس از سال۱۴۰۱ پایدار نماند. از سوی دیگر، همزمانی رشد تعداد خودروهای دوگانهسوز با کاهش مصرف سیانجی در همین دوره نشان میدهد افزایش تعداد خودروهای دوگانهسوز بهتنهایی منجر به افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت نخواهد شد، از اینرو رفع موانع ساختاری و ایجاد مشوقهای اقتصادی، دارای اولویت بیشتری در تغییر رفتار مصرفی جامعه است. همچنین شاخص جایگاه به ازای هر هزار خودروی دوگانهسوز که در ایران در ۱۵سالگذشته حدود عدد ۰.۶ ثابت مانده، نشان میدهد؛ نمیتوان کاهش مصرف را صرفا به کمبود جایگاه نسبت داد؛ اگرچه در برخی استانها مانند تهران، کمبود جایگاه میتواند در افت استقبال نقش داشتهباشد، از اینرو اگرچه افزایش تعداد جایگاهها برای بهبود دسترسی و کاهش زمان انتظار ضروری است، اما در حالحاضر عامل اصلی افت مصرف و کاهش سهم سیانجی ارتباط مستقیمی با آن ندارد.
کاهش جذابیت اقتصادی
از سویدیگر، تحلیل مقایسه هزینه سوخت در پیمایش ۱۰۰کیلومتر با خودروی بنزینی و گازسوز، بیانگر کاهش محسوس جذابیت اقتصادی سیانجی است؛ بهطوری که حتی با افزایش قیمت بنزین در سال۱۳۹۸ صرفهجویی واقعی با استفاده از سیانجی با قیمت ثابت، تنها بین ۳ تا ۸هزارتومان در سال۱۴۰۳ بودهاست. این کاهش جذابیت اقتصادی، مهمترین مانع افزایش سهم سیانجی در کشور بهشمار میرود. در حوزه زیرساخت نیز کاهش ارزش واقعی حقالعمل جایگاهها و نبود صرفه اقتصادی کافی، توسعه جایگاههای جدید را بهویژه در کلانشهرها دشوار کرده است.
در طول دههنود حقالعمل جایگاهها به قیمت فعلی تقریبا دوبرابرشده، اما به قیمت ثابت به نصف کاهش یافتهاست. هرچند افزایش نسبی نرخ در سالهای اخیر توانسته وضعیت را تا حدی تثبیت کند، اما اقتصاد نامناسب این حوزه، حفظ جایگاههای فعلی و جذب سرمایهگذار جدید بهویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران را عملا غیراقتصادی میکند، بنابراین توسعه جایگاههای جدید در کلانشهرها نیازمند تسهیلات و مشوقهای مالی برای جبران هزینههای سرمایهگذاری است. این وضعیت در کنار افزایش بار مالی دولت نیز قرار گرفتهاست؛ چراکه از سال ۱۴۰۱ حقالعمل پرداختی به جایگاهداران از تعرفه فروش پیشیگرفته و دولت ناچار به پرداخت مابهالتفاوت شده که در سه سالاخیر بیش از ۴همت بار مالی بهدنبال داشتهاست. اگر این روند ادامه یابد و همزمان قیمتها اصلاح نشود، دولت با فشار مالی بیشتر و کاهش استقبال مردم روبهرو خواهدشد که درنهایت به افزایش مصرف و واردات بنزین منجر خواهدشد.
