نفت در سه پیشبینی IMF
صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین ارزیابی خود نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ ایران هشدار داده و اعلام کرده که تداوم تنشها و باقی ماندن قیمت نفت در سطوح بالای ۱۰۰ دلار میتواند اقتصاد جهانی را در سالهای پیشرو تا مرز رکود سوق دهد. این نهاد با اشاره به جهش قیمت انرژی و اختلال در زنجیرههای تامین، چشمانداز رشد جهانی را کاهش داده است. همزمان با برگزاری نشستهای بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، فضای عدمقطعیت ناشی از تحولات خاورمیانه بر تصمیمگیران اقتصادی سایه انداخته است. در این چارچوب، IMF سه سناریوی متفاوت از مسیر اقتصاد جهانی ارائه کرده است: «خوشبینانه»، «بدبینانه» و «بحرانی»؛که هر یک به میزان گسترش و تداوم جنگ وابستهاند.
در خوشبینانهترین حالت، که بر پایان سریع درگیریها استوار است، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ حدود 3.1 درصد برآورد شده؛ رقمی که نسبت به پیشبینی قبلی کاهش یافته است. در این سناریو، قیمت نفت بهطور متوسط در سطح ۸۲ دلار تثبیت میشود؛پایینتر از سطوح فعلی که حول ۱۰۰ دلار در نوسان است. با این حال، صندوق تاکید میکند که در نبود این جنگ، چشمانداز رشد حتی میتوانست بهبود یابد. رونق سرمایهگذاری در فناوری، کاهش نرخهای بهره، فشار کمتر تعرفهای از سوی آمریکا و حمایتهای مالی دولتها از جمله عواملی بودند که میتوانستند رشد اقتصاد جهانی را تقویت کنند. اما جنگ ایران این مسیر را مختل کرده و به گفته اقتصاددان ارشد IMF، ریسکی بهمراتب بزرگتر از موج تعرفههای تجاری سال گذشته ایجاد کرده است. در سناریوی «بدبینانه»، که فرض بر تداوم درگیری و تثبیت قیمت نفت در حدود ۱۰۰ دلار در کوتاهمدت است، رشد اقتصادی جهان در سال 2026 به 2.5 درصد کاهش مییابد. این در حالی است که پیشبینیهای قبلی از افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایینتر حکایت داشت.
اما نگرانکنندهترین تصویر، در سناریوی «بحرانی» ترسیم شده است؛ جایی که جنگ گسترش یافته، قیمت نفت به سطوح بسیار بالا میرسد و بازارهای مالی با بیثباتی گسترده مواجه میشوند. در این حالت، رشد اقتصادی جهانی به حدود ۲ درصد سقوط میکند؛ سطحی که در چهار دهه گذشته تنها در دورههای بحرانهای بزرگ اقتصادی مشاهده شده است. در چنین شرایطی، برخی اقتصادها بهطور کامل وارد رکود خواهند شد. افزایش مداوم قیمت انرژی همچنین میتواند انتظارات تورمی را تثبیت کند و موجی از افزایش قیمتها و مطالبات دستمزدی را به دنبال داشته باشد. این امر بانکهای مرکزی را ناگزیر به اتخاذ سیاستهای پولی سختگیرانهتر خواهد کرد؛اقدامی که میتواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد کند.
صندوق بینالمللی پول در عین حال اشاره میکند که در صورت موقتی بودن شوک قیمتی، بانکهای مرکزی ممکن است از واکنش شدید خودداری کنند و با حفظ نرخهای بهره، عملا به اقتصاد فضای تنفس بدهند؛اما این امر تنها در صورتی ممکن است که انتظارات تورمی از کنترل خارج نشود. برآوردها نشان میدهد که در سناریوی شدید، نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ میتواند از ۶ درصد فراتر رود، درحالیکه در حالت خوشبینانه این رقم حدود 4.4 درصد پیشبینی شده است. در مجموع، گزارش IMF تصویری روشن از شکنندگی اقتصاد جهانی در برابر شوکهای ژئوپلیتیک ارائه میدهد. جنگ ایران نهتنها بازار انرژی، بلکه مسیر رشد، تورم و سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهان را تحت تاثیر قرار داده و به یکی از مهمترین ریسکهای سیستماتیک پیشروی اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
