شفافسازی زنجیره تجارت،شرط مهار نوسانات ارزی عنوان میشود؛
افزایش سریالی قیمت دلار
بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته بار دیگر با افزایشهای کمسابقه قیمتی مواجه شدند؛ افزایشهایی که نشان میدهد روند صعودی قیمتها نهتنها متوقف نشده، بلکه وارد فاز شتابدار تازهای شده است. در این میان، دلار آزاد با افزایش ۴ هزار و ۸۷۵ تومانی از ۱۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۴۲ هزار و ۷۷۵ تومان رسید و سقف تاریخی جدیدی را ثبت کرد. همزمان، سکه تمام بهار آزادی با افزایشی ۱۱میلیون و ۵ هزار تومانی به سطح ۱۶۸میلیون و ۴۸۵ هزار تومان صعود کرد و طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۷۵۴ هزار تومانی در کانال ۱۵میلیون و ۸۵۵ هزار تومان قرار گرفت. این تحولات بار دیگر نشان داد که انتظارات تورمی و نااطمینانیهای ساختاری همچنان محرک اصلی بازارها هستند. در عین حال، بررسی روند معاملات نشان میدهد بازارها در ساعات پایانی روز با افزایش عرضه و شناسایی سود، وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت شدند.
بررسیها نشان میدهد افزایش اخیر قیمتها در بازار ارز صرفا ناشی از عوامل روانی یا هیجانات مقطعی نیست، بلکه ریشه در اختلالات ساختاری و مزمن در نظام تجارت خارجی و مدیریت بازار ارز دارد. از نظر تحلیلگران، بخش قابلتوجهی از نوسانات بازار غیررسمی ارز مستقیما از تصمیمات و رویههای تجارت رسمی ناشی میشود؛ جایی که ضعف نظارت و ناهماهنگی نهادی، فشار تقاضای ارز را تشدید کرده است.
به باور تحلیلگران، نخستین گلوگاه بازار ارز به نحوه صدور کارتهای بازرگانی بازمیگردد. با وجود ضوابط قانونی، در عمل صدور کارت بدون پشتوانه واقعی فعالیت تجاری مشاهده میشود که امکان تخصیص منابع ارزی به افراد فاقد توان تجاری را فراهم میکند. این روند، تقاضای غیرواقعی ارز را افزایش داده و مستقیما به فشار بر بازار آزاد منجر میشود. چالش دوم، فرآیند ثبتسفارش کالا است که ستون فقرات تجارت خارجی محسوب میشود. زمانی که حجم ثبتسفارشها بدون توجه به بودجه ارزی کشور تعیین میشود، تعادل بازار ارز بههم میریزد. ثبتسفارشهای فراتر از توان ارزی، نهتنها کسری ارز را تشدید میکند، بلکه زمینه بروز تخلفات و افزایش انتظارات تورمی را نیز فراهم میآورد. تمدیدهای مکرر و بیضابطه ثبتسفارشهای قدیمی نیز موجب انباشت تقاضای مصنوعی ارز شده است. سومین عامل، نحوه تخصیص ارز است. از نگاه تحلیلگران، نهاد پولی کشور بیشتر نقش مجری اولویتهای تعیینشده توسط دستگاههای اجرایی را دارد و بهدلیل نبود تصویر دقیق از نیاز واقعی اقتصاد، تخصیص ارز با تاخیر و عدم تطابق همراه میشود. این وضعیت فشار تقاضا را به بازار آزاد منتقل میکند.
در کنار این مسائل، کاهش محسوس وصول ارز حاصل از صادرات، بهویژه در بخش انرژی و صنایع صادراتمحور، عرضه ارز رسمی را محدود کرده است. بخش عمدهای از ارز صادراتی یا در قالب تهاتر مصرف میشود یا به بازار غیررسمی راه مییابد. در نهایت، سازوکارهای ناکارآمد ترخیص کالا و رفع تعهدات ارزی، تقاضای جدیدی خارج از کنترل بازار رسمی ایجاد کرده و از دید تحلیلگران، تداوم این چرخه معیوب، بازار ارز را در معرض نوسانات فزاینده و شوکهای تکرارشونده قرار داده است.
