سکه به کانال ۱۵۰میلیون بازگشت؛
آزمون جدی دلار تکنرخی
بازار ارز و طلا در معاملات روز گذشته بار دیگر وارد فاز افزایشی شد؛ افزایشی که اگرچه در مقایسه با نوسانات شدید ماههای گذشته محدودتر به نظر میرسد، اما از منظر تحلیلی حامل پیامهای مهمی درباره وضعیت انتظارات تورمی، رفتار معاملهگران و مسیر سیاستگذاری ارزی است. در این چارچوب، دلار آزاد با رشد هزار و ۱۴۵ تومانی از ۱۳۵ هزار و ۶۸۰ تومان به ۱۳۶ هزار و ۸۲۵ تومان رسید. همزمان، بازار سکه نیز با افزایش ۲میلیون و ۵۱۵هزار تومانی، از سطح ۱۴۷میلیون و ۹۹۰ هزار تومان عبور کرد و با بازگشت به کانال ۱۵۰میلیون تومان، در نرخ ۱۵۰میلیون و ۵۰۵ هزار تومان تثبیت شد. طلای ۱۸ عیار نیز از این موج افزایشی بینصیب نماند و با رشد ۴۴۲ هزار تومانی، از ۱۴میلیون و ۱۹۹ هزار تومان به ۱۴میلیون و ۶۴۱هزار تومان رسید.
این تحولات قیمتی در حالی رخ داده که از یکسو، بخشی از فشارهای هیجانی هفتههای گذشته فروکش کرده و از سوی دیگر، بازار همچنان بهشدت تحتتاثیر انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستی قرار دارد. افزایش اخیر قیمتها را نمیتوان صرفا به عوامل مقطعی یا نوسانات کوتاهمدت نسبت داد؛ بلکه باید آن را در چارچوب تعامل میان سیاست ارزی، انتظارات فعالان اقتصادی و ساختار بازار ارز تحلیل کرد.
در این میان، نقش مرکز مبادله ارز و طلا و بهویژه نرخهای اعلامی در تالار دوم اهمیت ویژهای دارد. نرخ ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومانی در این تالار نشان میدهد فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد به سطوحی کمسابقه کاهش یافته است؛ فاصلهای که در ماههای گذشته حتی تا ۶۰ یا ۷۰ درصد نیز رسیده بود. کاهش این شکاف قیمتی، از منظر نظری و تجربی، یکی از پیششرطهای موفقیت سیاست تکنرخی ارز محسوب میشود.
حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، در صورتی که بهصورت پایدار و همراه با اصلاحات نهادی اجرا شود، میتواند آثار قابلتوجهی بر سمت عرضه بازار ارز داشته باشد. حذف رانتهای ناشی از چندنرخی بودن، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به چرخه رسمی اقتصاد را افزایش میدهد و همزمان، رفتارهای سفتهبازانه و تقاضای غیرمولد را محدود میکند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بهجای نگهداری ارز یا انتقال آن به بازارهای غیررسمی، ترجیح میدهند منابع ارزی خود را از مسیرهای شفاف و رسمی عرضه کنند؛ مسیری که به افزایش عمق بازار و تقویت عرضه ارز منجر میشود.
با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که سیاست ارزی، بهتنهایی قادر به مهار نوسانات بازار نیست. حتی اگر شکاف قیمتی میان بازار آزاد و نرخهای رسمی به حداقل برسد، تا زمانی که انتظارات تورمی در سطوح بالا باقی بماند، بازار ارز همچنان مستعد نوسان خواهد بود. انتظارات تورمی، بهعنوان متغیری پیشنگر، نقش کلیدی در تصمیمگیری خانوارها، بنگاهها و سرمایهگذاران دارد و هرگونه تردید نسبت به پایداری سیاستها میتواند به بازگشت تقاضای احتیاطی منجر شود.
از این منظر، موفقیت سیاست تکنرخی ارز به مجموعهای از عوامل مکمل وابسته است: نخست، تداوم سیاستهای کنترل تورم و انضباط پولی؛ دوم، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع تورمزا؛ و سوم، افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری در سیاستگذاری اقتصادی. بدون این مؤلفهها، حتی بهترین طراحیهای ارزی نیز در معرض فرسایش قرار میگیرند.
افزون بر این، بازار طلا و سکه نیز بهطور مستقیم از تحولات ارزی و انتظارات تورمی تاثیر میپذیرد. افزایش قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار در روزهای اخیر نشان میدهد که بخشی از سرمایهگذاران همچنان طلا را بهعنوان دارایی پوششدهنده ریسک تورم و نااطمینانی ترجیح میدهند. تا زمانی که چشمانداز تورم و ثبات اقتصادی بهصورت ملموس بهبود نیابد، این تقاضای احتیاطی میتواند پابرجا بماند و مانع از کاهش پایدار قیمتها شود.
در جمعبندی میتوان گفت، افزایش اخیر قیمت دلار، سکه و طلا را باید نه بهعنوان یک روند قطعی صعودی، بلکه بهمثابه آزمونی برای سیاستهای جدید ارزی تلقی کرد. حرکت نرخهای رسمی به سمت بازار آزاد و کاهش فاصله قیمتی، نشانهای مثبت از تغییر رویکرد سیاستگذار است؛ اما اثرگذاری نهایی این سیاست، منوط به تداوم اصلاحات ساختاری، کاهش انتظارات تورمی و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی خواهد بود. در صورت تحقق این شروط، میتوان انتظار داشت که در افق میانمدت، با افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضای سفتهبازانه، نرخ ارز در بازار آزاد نیز وارد مسیر کاهشی و باثباتتری شود؛ مسیری که نه از سر مداخله مقطعی، بلکه بر پایه اصلاحات پایدار شکل گرفته باشد.
