نظام بانکی بدون وقفه اقساط را پیگیری میکند؛
پیامک بانکی برای وصول وام
در چنین شرایطی، انتظار عمومی این بود که نظام بانکی با درک اقتضائات بحران، در بازپرداخت اقساط اندکی انعطاف به خرج دهد. این انتظار، بهویژه در تقارن با ایام نوروز که خود همواره بار مالی مضاعفی بر دوش خانوارها میگذارد، بیش از پیش تقویت شد. همزمان، گزارشها از کاهش درآمدها نیز حکایت داشت؛ بسیاری از شرکتها حقوق کارکنان خود را بهصورت ۵۰ درصدی پرداخت کردند، هرچند کارکنان دولت از این وضعیت مستثنی بودند و حقوق و مزایای خود را بهطور کامل دریافت کردند.
فشار پیامکها از بانک تا لندتک
با این حال، آنچه در عمل رخ داد، فاصله معناداری با این انتظار داشت. بانکها همانند روال گذشته، اقساط را بیوقفه مطالبه کردند؛ پیامکهای یادآوری و اخطار برای مشتریان ارسال و از آنان خواسته شد در سریعترین زمان ممکن بدهی خود را تسویه کنند. این رویکرد تنها به بانکها محدود نماند و شرکتهای فعال در حوزه لندتک نیز مسیر مشابهی را در پیش گرفتند. برخی از پلتفرمهای خرید اقساطی، آنهایی که طرحهای چهار قسطه ارائه میدادند، با تماسها و پیامکهای مکرر، مشتریان را برای تسویه بدهی تحت فشار قرار دادند. این وضعیت را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. نخست، پرسشی بنیادین درباره تابآوری نظام بانکی است. چرا زیرساختها و پایههای مالی بهگونهای طراحی نشدهاند که در مواجهه با یک شوک کوتاهمدت حتی در حد یک تا دو ماه امکان تنفس به مشتریان فراهم شود؟ آیا نبود چنین انعطافی، نشانهای از ضعف در طراحی ابزارهای مدیریت ریسک و سیاستهای اعتباری نیست؟
در سوی دیگر، میتوان منطق احتیاطی بانکها را نیز در نظر گرفت. به نظر میرسد این نهادها، با پیشبینینکردن طولانیشدن بحران، اکنون در تلاشاند با پیگیری مستمر، از جهش ناگهانی نرخ نکول جلوگیری کنند. به بیان دیگر، مطالبه بیوقفه اقساط، بیش از آنکه صرفا نشانه سختگیری باشد، تلاشی برای مهار ریسک انباشت بدهیهای معوق در آینده است. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست که در شرایطی که بخش قابلتوجهی از جامعه تحت فشارهای کمسابقه اقتصادی قرار دارد، آیا اصرار بر وصول بیوقفه مطالبات، به بهای تضعیف بیشتر توان مالی خانوارها، راهبردی پایدار محسوب میشود؟ یا آنکه زمان بازتعریف نسبت میان انضباط مالی و مسوولیت اجتماعی در نظام بانکی فرا رسیده است؟
البته ناگفته نماند که طبق گفته بانک مرکزی شبکه بانکی جریمه تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات زیر ۷۰۰میلیون تومان را دریافت نخواهد کرد. بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شرایط موجود در کشور، شبکه بانکی جریمه تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات زیر ۷۰۰میلیون تومان را دریافت نخواهد کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای وامهایی که اصل تسهیلات آنها کمتر از ۷۰۰میلیون تومان است، در صورت تاخیر مشتریان در پرداخت اقساط، تنها نرخ سود تسهیلات محاسبه و دریافت میشود و جریمهای بابت تاخیر از مشتریان اخذ نخواهد شد. درحالیکه بخشودگی جریمه اقساط نوعی انعطاف از سوی شبکه بانکی در شرایط جنگی به شمار میرود اما گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بخشودگی جرایم اقساط برای کاربران مساله ساز نیست و چیزی که برای آنان خیلی اهمیت دارد، تنفس در پرداخت اقساط است.
بانکها ۳ ماه مهلت بدهند
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بانکها در شرایط بحران باید نقش خود را فراتر از یک نهاد صرفا طلبکار تعریف کنند و بهعنوان یک نهاد حامی و تنظیمگر اقتصادی عمل کنند. در چنین شرایطی، اعطای تنفس سهماهه در بازپرداخت اقساط میتواند اولین و مهمترین گام برای حمایت از مردم باشد؛ اقدامی که به خانوارها فرصت میدهد تا در میانه فشارهای اقتصادی، بخشی از تعادل مالی خود را بازیابند.در کنار این، بانکها میتوانند با تعویق سررسید اقساط بدون اعمال فشار یا جریمه، از تشدید بحران جلوگیری کنند و با بازتنظیم اقساط متناسب با توان بازپرداخت جدید مشتریان، مسیر بازپرداخت را واقعبینانهتر کنند.
حذف جریمههای دیرکرد و پرهیز از پیگیریهای مکرر و فشارآور نیز میتواند نشاندهنده رویکرد حمایتی و مسوولانه باشد.بانکها همچنین میتوانند با ایجاد سازوکارهای تسهیلگرانه مانند تقسیط مجدد، تمدید دوره بازپرداخت و ارائه گزینههای انعطافپذیر، به جای سختگیری، در کنار مردم قرار بگیرند. چنین رویکردی نهتنها به حفظ توان معیشتی خانوارها کمک میکند، بلکه در بلندمدت باعث کاهش نکول و حفظ سلامت پرتفوی تسهیلاتی بانکها نیز خواهد شد.در واقع، حمایت از مردم در شرایط بحرانی، نه یک انتخاب، بلکه بخشی از مسوولیت اجتماعی و اقتصادی نظام بانکی است؛ مسوولیتی که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و پایداری کل نظام مالی را تضمین کند.
