اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۴۱۳

راهروهای طویل و پی‌در‌پی ساختارهای دولتی را نباید تنها یک ساختار سازمانی دانست چراکه دیوان‌سالاری در واقع نوعی منطق اجرایی و شیوه تصمیم‌گیری است. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، طبق همین استدلال توضیح می‌دهد مثلا عملکرد پلیس بر پایه سود و زیان بازار یا مکانیسم قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه نیازمند سازماندهی خاص و برنامه‌ریزی‌های ویژه مختص به خود است.

بوروکراسی در اندیشه کلاسیک وبر نماد نظم، عقلانیت و پیش‌بینی‌پذیری است؛ ساختاری که قواعد روشن، سلسله‌مراتب مشخص و تقسیم وظایف تخصصی دارد؛ اما همان ویژگی‌هایی که در قرن نوزدهم نشانه پیشرفت اداری بود، در قرن بیست‌ویکم به نماد کندی، انباشت داده‌های بی‌استفاده و تصمیم‌گیری غیرپاسخگو بدل شده است.

نظام اجرایی، به‌عنوان یک نهاد دارای اهمیت در شکل‌گیری سیاست‌های کلان، نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌ کشورها دارد. در نظریات جدید توسعه‌ای، توسعه ‌اجرایی (توانمندی در اجرا و ارتقای کیفیت‌ حکمرانی) به‌عنوان بُعد چهارم و از ارکان کلیدی و زیربنایی در فرآیند توسعه ‌سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود و وجود یک نظام ‌اداری کارآ، شرط اساسی برای تحقق اهداف ‌توسعه‌ بیان شده‌ است؛ لذا کشورها به همان اندازه‌ای توسعه‌یافته هستند (یعنی از شکوفایی اقتصادی، برابری اجتماعی و حاکمیت سیاسی مناسب برخوردارند) که ظرفیت آن دولت‌ها برای اجرا، اجازه می‌دهد.

بوروکراسی در ایران که روزی می‌توانست ابزار تحقق دولت مدرن باشد، به یک (قفس آهنین) بدل شده که توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را مهار می‌کند. این نظام، در ظاهر نسخه‌ای ناکارآمد از مدل ایده‌آل وبری (ساختاری عقلانی و قانون‌محور) است؛ اما در باطن، ساختاری منسجم و کارآمد برای تحقق کارویژه اصلی خود، یعنی توزیع رانت در یک اقتصاد نفتی است.