تسویه مطالبات پالایشگاهها از مسیر بورس انرژی
راهاندازی بازار رقابتی فرآوردههای نفتی
در پی تصویب سیاستی جدید در شورای اقتصاد، مسیر تازهای برای تسویه مطالبات شرکتهای پالایشی و تقویت نقش بورس انرژی ایران در مبادلات فرآوردههای نفتی گشوده شده است.
سیاستی که میتواند بر تراز مالی دولت و همچنین بر وضعیت نقدینگی صنعت پالایش اثرگذار باشد و از منظر رسانهای، نشانهای از حرکت تدریجی سیاستگذار به سمت سازوکارهای بازارمحور تلقی شود.محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، با تشریح جزئیات مصوبه شورای اقتصاد در جلسه ۱۰ آذرماه امسال اعلام کرد: موضوع صدور مجوز صادرات فرآوردههای نفتی اصلی بهمنظور پرداخت مطالبات شرکتهای پالایشی نفت، با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار شورا قرار گرفت. این مطالبات ناشی از مابهالتفاوت بهای خوراک تحویلی به پالایشگاهها و ارزش فرآوردههای اصلی و فرعی تحویل شده است که طی سالهای گذشته انباشته شده و به یکی از چالشهای مالی این صنعت تبدیل شده بود. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مقرر شد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مانده مطالبات شرکتهای پالایشی را تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به وزارت نفت اعلام کند.
پس از رسیدگی و تایید این ارقام، شرکتهای پالایشی مجاز خواهند بود به همان میزان، فرآوردههای خود را در رینگ داخلی یا بینالمللی بورس انرژی ایران عرضه کنند. منابع حاصل از این عرضهها، بهطور مستقیم برای تسویه بخشی از مطالبات آنها بهکار گرفته خواهد شد و در عین حال، بدهی دولت به این شرکتها نیز کاهش مییابد. از منظر اقتصادی، این شیوه تسویه مطالبات دو پیامد مهم به همراه دارد که نخست، کاهش فشار بدهی دولت به شرکتهای پالایشی و بهبود شفافیت مالی در زنجیره انرژی کشور بوده و پیامد دوم، تقویت جریان نقدینگی در شرکتهای پالایشی است که میتواند به افزایش توان عملیاتی، سرمایهگذاری و حتی ارتقای بهرهوری در این صنعت منجر شود.
در ادامه نظیفی تاکید کرد: بورس انرژی ایران در این مصوبه بهعنوان مرکز و بازار اصلی مبادلات این فرآوردهها به رسمیت شناخته شده و همین موضوع، زمینهساز شکلگیری فضای رقابتی مطلوب در تابلوهای معاملاتی بورس انرژی خواهد بود. به اعتقاد مدیرعامل بورس انرژی، عرضه فرآوردهها از طریق این بستر، به دلیل شفافیت بالا، رانتگریز و رانتستیز بودن سازوکار بورس و کارآیی مناسب در کشف قیمت، منافع متوازنی را برای هر دو سوی عرضه و تقاضا فراهم میکند. وی این مصوبه را سیگنالی مثبت برای کل نظام تصمیمسازی در حوزه انرژی میداند. سیگنالی که میتواند در آینده نزدیک، جایگاه بورس انرژی ایران را بهعنوان اصلیترین بازار مبادلات فرآوردهها، نفت خام، میعانات گازی و سایر حاملهای انرژی تثبیت کند.
نکته مهم دیگر این مصوبه، تعیین مهلت اجرا تا پایان سال جاری و الزام به گزارشدهی ماهانه عملکرد آن از سوی شرکت ملی پالایش و پخش است؛ موضوعی که بهگفته نظیفی، نشاندهنده اراده جدی دولت و سیاستگذار برای اجرای سریع این سیاست است. در صورت تحقق این هدف، نهتنها شرکتهای پالایشی از منافع مالی آن بهرهمند خواهند شد، بلکه این اقدام میتواند چراغ سبزی برای افزایش سهم معاملات انرژی در بورس انرژی ایران در قانون بودجه ۱۴۰۵ و تعمیق بازار سرمایه در بخش انرژی کشور باشد.
