چرا بازارهای کالایی دیرتر از جنگ به ثبات میرسد؟
شوک ماندگار در زنجیره تامین
با این حال، پرسش اصلی از جایی آغاز میشود که بحران فروکش میکند یا شدت آن کاهش مییابد، اما اثراتش همچنان باقی میماند. چرا اقتصاد، حتی پس از پایان نسبی تنش، به وضعیت پیشین بازنمیگردد؟ چرا شوک انرژی، برخلاف تصور رایج، صرفا یک نوسان کوتاهمدت در قیمتها نیست؟ پاسخ این پرسش در ماهیت چندلایه و زنجیرهای این شوک نهفته است. اختلال در عرضه انرژی فقط به افزایش قیمت نفت یا گاز محدود نمیشود؛ بلکه از مسیر هزینه حملونقل، قیمت کالاها، انتظارات تورمی، تصمیمات سیاستگذار پولی و در نهایت نرخ رشد اقتصادی، به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت میکند. از همینرو، هرچه جنگ طولانیتر شود، بازگشت اقتصاد به تعادل نیز دشوارتر و زمانبرتر خواهد شد.
منطق ماندگاری یک شوک
در ظاهر، ممکن است چنین به نظر برسد که با پایان جنگ رمضان، به عنوان یک بحران ژئوپلیتیک، بازار انرژی و سایر بخشهای اقتصاد نیز بهسرعت به نقطه آغاز بازمیگردند. اما تجربههای تاریخی نشان میدهد که این بازگشت نه فوری است و نه همیشه کامل. شوکهای انرژی معمولا در مدتزمانی کوتاه شکل میگیرند، اما اثرات آنها بهسادگی از بین نمیرود.
در اینجا یک نکته کلیدی وجود دارد: در اقتصاد، مدتزمان تداوم بحران، نقشی تعیینکنندهتر از شدت اولیه آن دارد. میتوان این رابطه را بهصورت مفهومی چنین بیان کرد که زمان بازگشت اقتصاد به ثبات، تابعی فزاینده از طول بحران است؛ بهگونهای که افزایش مدت بحران، بیش از تناسب، دوره ترمیم را طولانی میکند. این رابطه فزاینده نشان میدهد که در شوکهای انرژی، زمان یکی از متغیرهای اصلی بحران است، نه فقط شدت آن. به بیان ساده، اگر یک بحران دو برابر طول بکشد، بازگشت به تعادل ممکن است خیلی بیشتر از دو برابر زمان ببرد.
این وضعیت را میتوان به ترافیک یک بزرگراه تشبیه کرد؛ حتی پس از رفع عامل اصلی، زمان میبرد تا جریان حرکت در کل شبکه به حالت عادی بازگردد. اقتصاد نیز پس از شوک، بلافاصله به وضعیت قبلی برنمیگردد، بلکه ابتدا خود را با شرایط جدید سازگار میکند و سپس بهتدریج به تعادل تازهای میرسد. شاید دلیل چنین وقفهای، در پویایی اقتصاد به مثابه یک کالبد زنده نهفته باشد.
مسیر انتقال اثرات
شوک انرژی معمولا از بازارهای اولیه آغاز میشود، اما بهسرعت به سایر بخشها منتقل میشود. نخست، قیمت انرژی افزایش مییابد. سپس هزینه حملونقل، تولید و توزیع بالا میرود. در این میان، هزینههای پنهان نیز شکل میگیرد: پرمیوم ریسک افزایش مییابد، هزینه سرمایه بالا میرود و نقدینگی در موجودیهای احتیاطی قفل میشود. در مرحله بعد، این افزایش هزینه به قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی سرایت میکند و در نهایت، سطح عمومی قیمتها را در اقتصاد بالا میبرد.
در این میان، یکی از مهمترین کانالهای ماندگاری شوک، شکلگیری انتظارات تورمی است. با تداوم بحران، بنگاهها و خانوارها افزایش قیمتها را پایدار تلقی میکنند و تصمیمهای خود را بر همین اساس تنظیم میکنند. به همین دلیل، حتی پس از کاهش قیمت انرژی، بنگاهها تمایلی به کاهش قیمت محصولات خود نشان نمیدهند و خانوارها انتظار تورم بالاتر را در رفتار مصرفی خود حفظ میکنند. در نتیجه، سطح عمومی قیمتها بهسرعت تعدیل نمیشود.
این فرآیند میتواند بانکهای مرکزی را نیز به سمت سیاستهای انقباضی سوق دهد و از این طریق، اثرات شوک را به حوزه رشد اقتصادی منتقل کند.
تغییر رفتار اقتصادی
یکی از مهمترین ابعاد شوکهای انرژی، تغییر رفتار عاملان اقتصادی است. شرکتها در برابر بحران، سطح ذخایر خود را افزایش میدهند و برای کاهش ریسک، به سراغ تامینکنندگان جایگزین میروند. بانکها با احتیاط بیشتری تسهیلات میدهند و ارزیابی ریسک را سختگیرانهتر میکنند. مصرفکنندگان نیز با احساس نااطمینانی، بخشی از مخارج خود را به تعویق میاندازند.
این واکنشها در ابتدا دفاعی و موقتی هستند، اما در صورت تداوم بحران، به بخشی از منطق عادی تصمیمگیری تبدیل میشوند. در این مرحله، تصمیمها از سطح واکنش کوتاهمدت فراتر رفته و وارد چارچوبهای نهادی، از سیاستهای اعتباری بانکها گرفته تا رویههای مدیریت ریسک بنگاهها،میشوند.
همین «نهادینه شدن رفتارها» یکی از مهمترین دلایل کندی بازگشت اقتصاد به وضعیت پیشین است، زیرا تغییر رویههای نهادی معمولا کندتر از تغییر قیمتها رخ میدهد.
بازطراحی زنجیره تامین
اختلال در یک گلوگاه حیاتی مانند تنگه هرمز، تنها مسیر فیزیکی انتقال انرژی را تحتتاثیر قرار نمیدهد، بلکه زنجیرههای تامین جهانی را نیز دگرگون میکند. اگر بحران کوتاه باشد، ممکن است تنها شاهد تغییر موقت در مسیرهای حملونقل باشیم. اما در صورت تداوم، شرکتها ناچار میشوند ساختار تامین خود را بازطراحی کنند.
این بازطراحی شامل انتخاب تامینکنندگان جدید، انعقاد قراردادهای متفاوت، تنظیم مسیرهای لجستیک جایگزین و افزایش سطح ذخیرهسازی است. چنین تغییراتی نهتنها هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد، بلکه الگوی تصمیمگیری کلان شرکتها را نیز دائمی میکند؛ از انتخاب شرکای تجاری گرفته تا سطح سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیک. نتیجه، یک «تعادل جدید» در اقتصاد است؛ تعادلی که معمولا پرهزینهتر و محتاطانهتر از وضعیت پیشین است.
تجربههای تاریخی
تاریخ اقتصاد جهانی نمونههای روشنی از ماندگاری آثار شوکهای انرژی ارائه میدهد. در سال ۱۹۷۳، پس از جنگ یومکیپور و تصمیم کشورهای صادرکننده نفت در چارچوب اوپک، قیمت نفت در مدت کوتاهی حدود چهار برابر شد. هرچند این محدودیتها کمتر از یک سال ادامه داشت، اما پیامدهای آن برای چند سال در اقتصادهای صنعتی باقی ماند، تورم در آمریکا به بیش از ۱۲درصد رسید و الگوی سیاستگذاری اقتصادی برای دههها تغییر کرد.
نمونه دیگر، بحران انرژی اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. در این دوره، قیمت گاز در اروپا در مقاطعی به بیش از ۱۰ برابر سطح معمول رسید. هرچند از سال بعد بخشی از این افزایش تعدیل شد، اما اثرات آن بر قیمت مواد غذایی، سیاستهای پولی و هزینههای تولید برای مدت طولانی ادامه پیدا کرد. این شوکها صرفا قیمتها را جابهجا نکردند، بلکه الگوی تصمیمگیری کلان اقتصادی را نیز تغییر دادند.
سیاست پولی و زمان واکنش
بانکهای مرکزی در مواجهه با چنین شوکهایی معمولا با احتیاط عمل میکنند. آنها ابتدا تلاش میکنند تشخیص دهند که آیا با یک شوک موقتی مواجه هستند یا با پدیدهای که میتواند به روندی پایدار در تورم تبدیل شود.
در حال حاضر، فدرالرزرو ایالاتمتحده نرخ بهره را در محدوده 3.5 تا 3.75 درصد نگه داشته و واکنش فوری و تهاجمی به شوکهای انرژی نشان نداده است. با این حال، در عمل، طولانی شدن شوک انرژی، مسیر کاهش نرخ بهره را به تعویق میاندازد و همین تاخیر، بهتنهایی میتواند هزینه تامین مالی را برای کل اقتصاد بالا نگه دارد. این تاخیر نهتنها سرمایهگذاری را محدود میکند، بلکه فرآیند بازگشت اقتصاد به رشد پایدار را نیز کندتر میسازد.
جمعبندی
شوک انرژی را نباید صرفا یک افزایش موقت در قیمتها دانست. آنچه در چنین بحرانهایی رخ میدهد، آغاز یک فرآیند چندلایه است که از بازار انرژی شروع میشود و بهتدریج در قیمتها، رفتارها، زنجیرههای تامین، سیاستهای پولی و نرخ رشد اقتصادی رسوخ میکند.
هرچه این بحران طولانیتر شود، اقتصاد بیشتر خود را با آن تطبیق میدهد و بازگشت به وضعیت پیشین دشوارتر میشود. اقتصاد پس از شوک، به گذشته بازنمیگردد؛ بلکه در چارچوب محدودیتهای جدید، تعادل تازهای میسازد.
میتوان با تکیه بر تجربههای تاریخی، یک قاعده ذهنی نسبتا قابل اتکا ارائه داد: در شوکهای بزرگ انرژی، زمان بازگشت اقتصاد به ثبات معمولا چند برابر مدت تداوم بحران است. برای مثال، در شوک نفتی ۱۹۷۳(مرتبط با تصمیمات اوپک) محدودیت عرضه کمتر از یک سال ادامه داشت، اما تورم بالا و رکود در اقتصادهای غربی برای حدود ۳ تا ۵ سال تداوم یافت. در بحران انرژی اروپا پس از جنگ اوکراین نیز، اگرچه اوج جهش قیمتها در بازهای کمتر از یک سال رخ داد، اما اثرات آن بر تورم، سیاست پولی و رشد اقتصادی تا چند سال بعد باقی ماند. بنابراین به صورت واقعبینانه میتوان برآورد کرد که اگر یک بحران انرژی چند ماه به طول انجامد، دوره ترمیم آن احتمالا در مقیاس یک تا دو سال خواهد بود؛ و اگر به افق یکساله یا بیشتر برسد، اقتصاد ممکن است برای چند سال درگیر پیامدهای آن باقی بماند. این نسبت، البته یک قانون دقیق نیست، اما بهخوبی نشان میدهد که در اقتصاد، زمان بحران بهصورت فزاینده به زمان ترمیم تبدیل میشود.
از اینرو، در تحلیل شوکهای انرژی، آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، نه لحظه آغاز بحران، بلکه مدت تداوم آن و سرعتی است که اقتصاد برای سازگاری با آن پیدا میکند. بازارها نیز دقیقا به همین دلیل، بیش از خودِ شوک، نسبت به طولانی شدن آن حساس هستند.
* کارشناس اقتصادی
