وداع بورس با 4 کانال

نباید از این نکته غافل شد که بازگشت شاخص از محدوده ۴‌میلیون واحد، بیش از آنکه نشانه‌ای از تغییر روند باشد، یک واکنش کوتاه‌مدت به فشار فروش‌های سنگین تلقی می‌شود. تجربه بازار سرمایه نشان داده است که خریدهای حمایتی در شرایطی که حجم معاملات پایین و جریان نقدینگی حقیقی منفی است، به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. در واقع، رشد پایانی شاخص بیشتر جنبه تکنیکی و روانی داشته و هنوز نشانه‌های لازم برای آغاز یک روند صعودی پایدار در بازار دیده نمی‌شود.

عقب‌نشینی و خروج پول

نکته قابل‌توجه دیگر، از دست رفتن پی‌درپی کانال‌های تعیین کننده در هفته جاری است. شاخص کل در هر چهار روز معاملاتی این هفته، یک کانال مهم را از دست داده که این موضوع از منظر تکنیکال یک سیگنال منفی قدرتمند محسوب می‌شود. شکسته شدن متوالی مرزها نشان می‌دهد بازار نه‌تنها فاقد تقاضای موثر است، بلکه فروشندگان با قدرت بیشتری در حال تخلیه ریسک پرتفوی خود هستند. چنین الگویی معمولا در دوره‌هایی مشاهده می‌شود که ریسک‌های سیستماتیک بر بازار سایه انداخته و افق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، کوتاه‌مدت شده است.

از منظر بنیادی نیز اگرچه بسیاری از شرکت‌های بورسی از نظر سودآوری و نسبت‌های مالی در شرایط بحرانی قرار ندارند، اما بازار در حال حاضر بیش از آنکه به متغیرهای بنیادین توجه کند، تحت‌تاثیر فضای کلان اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. عدم قطعیت‌ها، نبود چشم‌انداز روشن در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، نوسانات بازارهای موازی و نگرانی از تصمیمات پیش‌بینی‌نشده، باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند در موضع دفاعی قرار گیرند. این رفتار، به‌ویژه در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز که بیشترین اثر را بر شاخص کل دارند، به وضوح دیده می‌شود.

از سوی دیگر، تداوم خروج پول حقیقی از بازار سهام، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید روند نزولی محسوب می‌شود. خروج نقدینگی حقیقی معمولا به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر در تحلیل بازار تلقی می‌شود و زمانی که این روند چند روز متوالی ادامه پیدا می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف جدی اعتماد سرمایه‌گذاران باشد. تمرکز این خروج پول در صنایع بزرگ و لیدر بازار، فشار مضاعفی بر شاخص کل وارد کرده و باعث شده کاهش‌ها عمق بیشتری پیدا کنند. از ابتدای هفته حدود ۱۸ همت پول حقیقی از بازار خارج شده است. بررسی حجم و ارزش معاملات نیز بر همین امر تاکید می‌کند. کاهش محسوس ارزش دادوستدها نشان می‌دهد بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند از بازار فاصله بگیرند و نظاره‌گر باشند. این کاهش مشارکت، معمولا در دوره‌های نااطمینانی شدید رخ می‌دهد و بیانگر آن است که بازار در حال ورود به فاز رکودی است. در چنین شرایطی، حتی اخبار مثبت نیز توان اثرگذاری محدودی دارند، چراکه ذهنیت غالب معامله‌گران همچنان منفی است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، تکرار افت‌های سنگین و متوالی، اثرات مخربی بر رفتار سرمایه‌گذاران خرد برجا‌ می‌گذارد. این دسته از فعالان بازار که معمولا حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات دارند، با مشاهده ریزش‌های پی‌درپی، تمایل بیشتری به خروج از بازار پیدا می‌کنند. این رفتار جمعی می‌تواند به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر شود؛ چرخه‌ای که در آن، افت قیمت‌ها باعث افزایش ترس و افزایش ترس منجر به فروش‌های بیشتر می‌شود.

با وجود تمام این عوامل منفی، نمی‌توان احتمال شکل‌گیری یک فاز تعادلی در محدوده‌های فعلی را به‌طور کامل نادیده گرفت. اگر شاخص بتواند در این محدوده تثبیت شود و هم‌زمان شاهد افزایش نسبی حجم معاملات و کاهش شدت خروج پول حقیقی باشیم، می‌توان به توقف روند نزولی و آغاز یک دوره نوسانی امیدوار بود. اما از سویی، در صورتی که حمایت ۴‌میلیون واحدی با فشار فروش مجدد شکسته شود، سناریوی افت عمیق‌تر شاخص تقویت خواهد شد. در این حالت، سطوح پایین‌تر می‌توانند به‌عنوان اهداف بعدی بازار مطرح شوند و فضای نااطمینانی تشدید شود. به همین دلیل، رفتار بازار در روزهای آینده، به‌ویژه نحوه مواجهه شاخص با این مرز روانی، اهمیت بسیار بالایی دارد.

در مجموع، معاملات روز سه‌شنبه را می‌توان تصویری از وضعیت شکننده و حساس بورس تهران دانست. بازار سرمایه درگیر ریسک‌های بیرونی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و ضعف جریان پول است. اگرچه حمایت‌های مقطعی مانع از ریزش شتاب‌زده شاخص شده‌اند، اما برای تغییر مسیر بازار، نیاز به عوامل قوی‌تری همچون کاهش ریسک‌های کلان، بهبود انتظارات اقتصادی و بازگشت نقدینگی احساس می‌شود. تا زمانی که این متغیرها بهبود نیابند، نوسانات منفی و حرکت‌های فرسایشی می‌تواند سناریوی غالب بازار سهام باقی بماند.

در بازار سه‌شنبه چه گذشت؟

در جریان معاملات سه‌شنبه، ۷ بهمن‌ماه شاخص کل‌ ۲.۵ درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد و پرونده خود را در سطح ۴‌میلیون و ۱۲ هزار واحدی بست. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۲.۱۷ درصدی تا سطح یک‌ میلیون و ۳۸ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افت ۲.۳۹ درصدی مواجه شد. همچنین در معاملات دیروز، ارزش معاملات خرد بازار سهام به کانال ۱۳ هزار‌ میلیارد تومان رسید و ۲ هزار و ۸۰۰‌ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. این وضعیت در حالی است که حدود ۳ هزار و ۶۷میلیارد تومان پول حقیقی نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در روزهای اخیر بازارهای موازی مجددا سمت و سوی صعودی به خود گرفتند. اسکناس آمریکایی حرکت صعودی تازه‌ای را تجربه کرد و به کانال ۱۵۰ هزار تومان  هم سرک کشید. این نوسانات نشان می‌دهد بازار ارز همچنان تحت‌تاثیر فضای انتظاری و عوامل روانی قرار دارد. در بازارهای جهانی نیز اونس طلا در محدوده ۵ هزار و ۱۰۰ دلار نوسان می‌کند که در کنار رشد نرخ ارز داخلی، محرک اصلی افزایش شدید قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شده است. بر همین اساس، دیروز قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۸‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. در بازار سکه نیز سکه امامی در محدوده ۱۸۴‌میلیون تومان معامله شد، درحالی‌که نیم‌سکه با نرخ ۹۴‌میلیون تومان و ربع‌سکه با قیمت حدود ۵۶‌میلیون تومان در دسترس خریداران قرار گرفت.

محرک روانی از دست رفتن ۴ کانال

مرور روند معاملات بازار سرمایه در روزهای اخیر نشان می‌دهد بازار بیش از آنکه تحت‌تاثیر ضعف متغیرهای بنیادی باشد، درگیر شوک‌های انتظاری و احتیاط ناشی از ریسک‌های سیاسی شده است. در همین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن بررسی وضعیت بورس از ابتدای هفته اظهار کرد: افت پیوسته شاخص کل از محدوده‌های بالاتر و عقب‌نشینی آن تا حوالی کانال ۴‌میلیون واحد را می‌توان عمدتا محصول افزایش ریسک‌های غیراقتصادی دانست. ریسک‌هایی که از تشدید تنش‌های سیاسی، نگرانی از تحریم‌ها و سناریوهای مرتبط با محدودیت‌های تولید و فروش شرکت‌ها نشأت می‌گیرد.

به گفته این کارشناس، از منظر سیاستگذاری اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارزی، تغییرات ماه‌های اخیر می‌تواند در میان‌مدت به نفع سودآوری شرکت‌های بورسی تمام شود. حرکت بانک مرکزی به سمت واقعی‌تر کردن نرخ ارز، حذف تدریجی شکاف میان نرخ‌های دستوری و بازار و تبدیل دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ‌های توافقی، عملا مسیر تخلیه تورم در صورت‌های مالی شرکت‌ها را هموارتر کرده است. این سیاست به‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور، به معنای افزایش پایدار درآمدهای ریالی متناسب با تورم است و می‌تواند حاشیه سود آنها را تقویت کند. از سوی دیگر، شرکت‌های غیرصادراتی نیز در صورت کاهش شدت قیمت‌گذاری دستوری، امکان تعدیل نرخ فروش محصولات متناسب با تورم را خواهند داشت.او با بیان اینکه بازار از منظر بنیادی با بحران خاصی مواجه نیست و حتی می‌توان گفت ظرفیت رشد شاخص کل تا سطوح بالاتر، از جمله محدوده ۵‌میلیون واحد، همچنان وجود دارد، اظهار کرد: آنچه مانع تحقق این سناریو شده، غلبه فضای بدبینی سیاسی بر رفتار معامله‌گران است. در واقع این وضعیت باعث شده وزن ریسک‌های سیستماتیک در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور موقت افزایش یابد.

اصلاح اخیر بازار، به‌ویژه در یک هفته گذشته، بیشتر ماهیت روانی دارد تا اقتصادی. به همین دلیل در صورت تلطیف فضای سیاسی و انتشار سیگنال‌های مثبت، از جمله اخبار مرتبط با کاهش تنش‌ها یا تحرکات دیپلماتیک، می‌توان انتظار داشت فشار فروش فروکش کند. در چنین شرایطی، بازار پس از یک نوسان نهایی در محدوده‌های فعلی، امکان بازگشت به مدار تعادل و آغاز یک روند صعودی ملایم را خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد با عبور از فضای هیجانی و بازگشت شاخص به بالای مرز ۴‌میلیون واحد، معاملات می‌تواند به‌تدریج متعادل‌تر شده و زمینه برای رشد تدریجی بازار فراهم شود. البته در صورت تحقق این سناریو، رشد مذکور این‌بار بیش از هر چیز بر پایه متغیرهای بنیادی و واقعی اقتصاد استوار خواهد بود.