نخستین سیگنال از چرخش بازار

دیروز،یکشنبه، ۱۶ فروردین‌ماه متوقف شد و شاهد خروج پول حقیقی از ابزارهای کم‌ریسک بودیم. با توجه به آنچه در جریان معاملات روز گذشته رخ داد، تحلیلگران معتقدند، تداوم خروج پول می‌تواند سناریویی محتمل در این بازار باشد. یکی از موضوعات حائز اهمیت در این میان، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن وضعیت متغیرهای اثرگذار بر روند تصمیم‌گیری‌های افراد است. در فضای جنگی، متغیرهای اثرگذار با سرعت بیشتری تغییر می‌کنند و همین امر باعث می‌شود افق تصمیم‌گیری برای فعالان بازار به‌شدت کوتاه و مبهم شود.

تعویق سرمایه‌گذاری؟

سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند تصمیم منطقی بگیرد که وضعیت تاحدودی قابل پیش‌بینی باشد. اما در شرایط فعلی، نه تنها چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها نامشخص است، حتی ریسک‌های بیرونی نیز به‌طور مداوم در حال تغییر هستند. در همین رابطه حجت سرهنگی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: سرمایه‌گذار به جای پذیرش ریسک‌های جدید، تلاش می‌کند انعطاف‌پذیری خود را حفظ کند. همین عامل باعث شده تصمیم‌گیری‌ها به تعویق بیفتد و بازارها بیش از هر زمان دیگری درگیر تردید و نوسانات رفتاری شوند. از اینرو خروج پول اخیر از درآمد ثابت‌ها نشان می‌دهد حتی امن‌ترین پناهگاه‌های سرمایه نیز از فشارهای اقتصادی مصون نمانده‌اند.

به گفته این کارشناس، این وضعیت پایدار نیست و به مرور و با کاهش تنشهای نظامی شاهد بازگشت سرمایه‌گذاران خواهیم بود. همان‌طور که مشاهده کردیم صندوق‌های درآمد ثابت از ابتدای جنگ، مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفتند.

پیشروی احتیاط

محمد خبریزاد، تحلیلگر بازارهای مالی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است، در روز گذشته عملکرد صندوق‌های درآمد ثابت و سایر ابزارهای کم‌ریسک‌تر، وضعیت متفاوتی از رفتار سرمایه‌گذاران را ارائه داده است. او افزود: این صندوق‌ها که زودتر از سایر بخش‌ها بازگشایی شدند، تا روز شنبه توانستند نقش پناهگاه امن سرمایه را ایفا کنند. البته بخشی از ورود منابع به این صندوق‌ها را نمی‌توان صرفا به شرایط جنگی نسبت داد.

به گفته این کارشناس، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در مواجهه با تعطیلات طولانی، همواره جریان ورود پول به این صندوق‌ها افزایش می‌یابد. معمولا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در مقاطعی که فعالیت اقتصادی متوقف است، منابع خود را در گزینه‌های کم‌ریسک نگهداری کنند. به همین ترتیب، پس از پایان تعطیلات نیز خروج نسبی منابع از این صندوق‌ها امری طبیعی تلقی می‌شود و در شرایط فعلی نیز نشانه‌ای از رفتار غیرعادی در این بخش مشاهده نمی‌شود.

محمد خبریزاد با اشاره به وضعیت معاملات سایر بخش‌ها نیز افزود: در حوزه صندوق‌های کالایی و به‌ویژه صندوق‌های مبتنی بر طلا نیز رفتار سرمایه‌گذاران تا حد زیادی محتاطانه بوده است. این بازارها در شرایطی قرار دارند که معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا روشن‌ شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، از اتخاذ استراتژی پرریسک خودداری کنند. به بیان دیگر، بازارها در وضعیت «انتظار» قرار دارند. به این صورت که ورود و خروج منابع به طور محدود و نوسانی انجام می‌شود، اما روند مشخصی شکل نمی‌گیرد.

او در پاسخ به این پرسش که کدام عامل می‌تواند مسیر آینده بازار سرمایه را تعیین کند، بیان کرد: آنچه در این میان حائز اهمیت است، نحوه مدیریت تنش‌ها و زمان‌ پایان درگیری‌هاست. به‌نظر می‌رسد بازگشایی بازار سهام، نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها باشد.کاهش سطح نااطمینانی، ارائه اطلاعات شفاف از سوی شرکت‌ها و مهم‌تر از همه، هماهنگی نهادهای اقتصادی برای حمایت از بازار، عواملی هستند که نقش تعیین کننده‌ای در بازگشایی تالار سهام ایفا می‌کنند. علاوه بر این موضوع، حضور فعال بازیگران بزرگ از جمله سهامداران عمده، هلدینگ‌ها و صندوق‌های بزرگ نیز می‌تواند نقش موثری در کنترل نوسانات و بازگشت اعتماد ایفا کند.

این کارشناس با بیان اینکه پایان جنگ، به معنای پایان چالش‌ها نخواهد بود،گفت: حتی در این صورت نیز ممکن است آغاز مرحله‌ای جدید از فشارهای اقتصادی را شاهد باشیم. از این منظر، بازار سرمایه در دوره پس از بحران، بیش از هر زمان دیگری به حمایت، ثبات در سیاستگذاری‌ها و بازسازی اعتماد نیاز خواهد داشت. در غیر این صورت، ریسک تشدید بی‌ثباتی و بروز نوسانات شدید، همچنان به‌عنوان یک تهدید جدی باقی خواهد ماند.

او در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در دوران جنگ بیان کرد: آغاز جنگ، ابزارهای معاملاتی بازار سرمایه را از کار انداخت و فعالیت بورس به‌طور کامل متوقف شد. این وقفه، اگرچه در نگاه اول واکنشی اضطراری به شرایط خاص کشور بود، اما در ادامه به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران تبدیل شد. با ورود به هفته دوم، سیاستگذار به‌تدریج مسیر بازگشایی محدود برخی ابزارها را در پیش گرفت. به این ترتیب ابتدا صندوق‌های درآمد ثابت و پس از آن صندوق‌های کالایی فعالیت خود را از سر گرفتند. با این حال، بازار سهام همچنان در تعطیلی به سر می‌برد و مشخص نیست چه زمانی می‌تواند معاملات خود را آغاز کند. در واقع این وضعیت مبهم  بیش از هر چیز به سطح بالای نااطمینانی و نبود تصویر روشن از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد.

محمد خبریزاد افزود: در ابتدا این تصور وجود داشت که دامنه درگیری‌ها کوتاه‌مدت خواهد بود و همانند جنگ ۱۲ روزه، در یک بازه زمانی محدود با آتش‌بس یا کاهش تنش خاتمه می‌یابد. برهمین اساس، انتظار می‌رفت پس از فروکش کردن بحران، شرکت‌ها با ارائه گزارش‌های شفاف، زمینه را برای بازگشایی بازار فراهم کنند. اما طولانی شدن درگیری‌ها و تشدید ریسک‌های عملیاتی، این سناریو را به‌تدریج کمرنگ کرد. در ادامه، با گسترش دامنه حملات به برخی زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ، سطح ریسک سیستماتیک بازار به شکل محسوسی افزایش یافت. این وضعیت امکان تحلیل‌پذیری دقیق وضعیت شرکت‌ها را محدود کرده است.

او گفت: اجماع نسبی میان سیاستگذاران و بخشی از کارشناسان شکل گرفت که بازگشایی بازار سهام در شرایطی که اطلاعات قابل اتکایی از وضعیت تولید، فروش، دارایی‌ها و تداوم فعالیت شرکت‌ها در دست نیست، می‌تواند به شکل‌گیری رفتارهای هیجانی منفی منجر شود. واقعیت آن است که بازار سرمایه، بیش از هر چیز به «اطمینان اطلاعاتی» نیاز دارد و در نبود این مولفه، حتی حرفه‌ای‌ترین سرمایه‌گذاران نیز با تردید و احتیاط عمل می‌کنند. در نتیجه، بازگشایی بازار در شرایطی که تهدید نسبت به زیرساخت‌ها و بنگاه‌ها همچنان پابرجاست، می‌تواند موجی از فروش‌های شتاب‌زده و تشکیل صف‌های سنگین را به دنبال داشته باشد. این اتفاق نه‌تنها به کشف قیمت منصفانه کمک نمی‌کند، حتی به تعمیق بی‌اعتمادی نیز دامن می‌زند.

به گفته این کارشناس، تجربه‌های پیشین نیز در شکل‌گیری این رویکرد محافظه‌کارانه بی‌تاثیر نبوده است. سیاستگذار به‌خوبی آگاه است که در صورت بازگشایی بازار بدون وجود منابع حمایتی کافی، احتمال بروز ریزش‌های شدید افزایش می‌یابد. در شرایطی که نهادهای کلیدی اقتصادی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بازیگران بزرگ بازار امکان یا آمادگی حمایت گسترده از بازار را نداشته باشند، بازگشایی می‌تواند به تشدید نوسانات و خروج سرمایه منجر شود. به همین دلیل، بخشی از احتیاط فعلی را می‌توان در چارچوب مدیریت ریسک و جلوگیری از بروز شوک‌های شدیدتر ارزیابی کرد.

او با بیان اینکه باید توجه داشت که در شرایط جنگی، اولویت‌های سیاستگذار نیز دستخوش تغییر می‌شود. در چنین وضعیتی، تمرکز اصلی بر مدیریت مسائل کلان و حیاتی کشور قرار می‌گیرد و بازار سرمایه، به‌طور طبیعی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. این موضوع، اگرچه از منظر فعالان بازار ممکن است به‌عنوان یک محدودیت تلقی شود، اما در چارچوب مدیریت کلان اقتصادی قابل درک است. از این منظر، تداوم توقف معاملات سهام تا زمان کاهش سطح تنش‌ها و ایجاد ثبات نسبی، می‌تواند تصمیمی مبتنی بر ملاحظات کلان‌تر باشد.

این تحلیلگر بازارهای مالی ضمن بیان اینکه این رویکرد بدون هزینه نیز نیست، گفت: یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده، افزایش ریسک نقدشوندگی دارایی‌هاست. توقف طولانی‌مدت معاملات می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که سرمایه‌گذاران در صورت نیاز، امکان تبدیل دارایی خود به نقد را نخواهند داشت. با این حال، در شرایط فعلی، حتی در صورت بازگشایی بازار نیز به‌دلیل محدودیت دامنه نوسان و جو منفی حاکم، احتمال قفل شدن بازار در صف‌های فروش بالا خواهد بود. به این ترتیب شاید بتوان گفت، که عملا تفاوت چندانی با توقف معاملات از منظر نقدشوندگی ایجاد نمی‌کند، بلکه فشار روانی بیشتری را نیز به سرمایه‌گذاران تحمیل خواهد کرد.