جنگ چگونه بر هزینه تامین مالی شرکتها اثرگذار است؟
ریسکهای سیستماتیک
در شرایط جنگ، ناامنی اقتصادی و سیاسی به صورت چشمگیر افزایش مییابد. خرابیهای گسترده در ساختار اقتصادی (مانند تخریب زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات)، عدم پیشبینی دقیق درآمدها و تغییرات شدید در تقاضا، همگی منجر به افزایش شدید ریسک سیستماتیک میشوند. این ریسکها به طور مستقیم باعث میشوند که سرمایهگذاران و بانکها در تصمیمگیری تردید جدی داشته باشند و به عنوان پوششی در برابر این ریسک، نرخ بهره را به صورت قابلتوجهی بالا ببرند. به عبارت دیگر، وقتی ریسک نکول یا تاخیر در بازپرداخت افزایش مییابد، بانکها ترجیح میدهند یا اصلا تسهیلاتی پرداخت نکنند یا با نرخهای سرسامآور اقدام به تامین مالی نمایند. همچنین، با کاهش اعتماد به سیستم مالی، شرکتها باید به صورت محتاطانه و انتظاری از منابع مالی خود استفاده کنند، که در نهایت منجر به افزایش هزینههای تامین مالی میشود. در چنین فضایی، حتی شرکتهای سالم نیز مشمول نرخهای بهره بالاتری میشوند.
کسری بودجه و افزایش نرخ بهره
تصویر بودجه سال ۱۴۰۵ در ابتدا به رشد منابع گمرکی و اصلاحات نرخ ارز، معتدل و امیدوارکننده بود. اما با افزایش حجم خرابیهای ناشی از جنگ و نیاز فوری به پوشش بودجه دفاعی و بازسازی کشور، دولت ناگزیر به تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق مالی خواهد بود. این امر باعث خواهد شد که رقابت در جذب منابع مالی میان دولت، بانکها و بنگاههای خصوصی شدیدتر شود. با افزایش عرضه اوراق دولتی، نرخ بهره حقیقی در بازار صعودی میشود و شرکتها برای دریافت وام یا انتشار اوراق، باید هزینه بسیار بیشتری بپردازند. این پدیده که به «اثر ازدحام» (Crowding out effect) معروف است، در زمان جنگ تشدید میشود و منابع مالی اندک جامعه را به سمت دولت هدایت میکند و بخش خصوصی را با کمبود نقدینگی و نرخهای بالای تامین مالی مواجه میسازد.
کاهش انتظارات سرمایهگذاران و افزایش فشار بر سود
در شرایط بحران، انتظار از رشد شرکتها بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد. سرمایهگذاران با دیدن چشمانداز مبهم اقتصادی، دیگر تمایلی به پذیرش ریسکهای بلندمدت ندارند. این کاهش خوشبینی منجر به بالا رفتن نرخ بازده مورد انتظار میشود؛ چرا که سرمایهگذاران برای پذیرش ریسک بیشتر، خواهان پاداش بالاتری هستند. در نتیجه ارزشگذاری شرکتها پایین میآید و هزینه تامین سرمایه از طریق بازار سهام افزایش مییابد. علاوه بر این، سرمایهگذاران برای تامین منابع مالی، برای پخش حداکثری سود به شرکتها فشار خواهند آورد و منابع داخلی خود را به سرعت از بنگاهها خارج میکنند. این فشار مضاعف، مدیران را مجبور میکند تا میان نگهداشت نقدینگی برای بقا و توزیع سود برای حفظ اعتماد سرمایهگذاران، یکی را انتخاب کنند که در هر دو حالت، هزینه تامین مالی افزایش مییابد.
افزایش تامین مالی از محل منابع داخلی
در شرایط بحران، منابع داخلی شرکتها به عنوان در دسترسترین و ایمنترین منابع مورد تقاضا قرار میگیرند. بانکها یا اعتبار ندادن و یا با نرخهای نجومی وام میدهند و بازار سرمایه نیز عملا راکد میشود. در نتیجه، شرکتها ناچار میشوند به سراغ سود انباشته، فروش داراییهای مازاد یا کاهش سرمایهدرگردش بروند. این تغییر در ساختار تامین مالی منجر به افزایش زمان بازپرداخت بدهیهای قبلی و تغییر اساسی در ساختار سرمایهگذاری میشود. به عبارت دیگر، شرکتها باید به جای وامگیری، از سرمایه خود و فروش کوتاهمدت استفاده کنند. این انتقال منابع، هرچند از ورشکستگی فوری جلوگیری میکند، اما باعث افزایش هزینههای عملیاتی (به دلیل فروش با تخفیف یا توقف خطوط تولید) و کاهش سودآوری میشود.
در مجموع، جنگ بهعنوان یک فرآیند بحرانی و ناامن، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه تامین مالی شرکتها تاثیر میگذارد. افزایش ریسکهای سیستماتیک، کسری بودجه دولت، کاهش انتظارات سرمایهگذاران و افزایش اتکا به منابع داخلی، چهار عاملی هستند که به صورت همزمان و تشدیدکننده، هزینههای مالی را افزایش میدهند. در شرایطی که اطمینان مالی کاهش مییابد، شرکتها باید به دنبال استراتژیهای مبتنی بر افزایش استفاده از منابع داخلی، بهبود مدیریت ریسک و ایجاد ساختار مالی پایدار باشند. به عنوان نتیجه، افزایش استفاده از منابع داخلی، کاهش وابستگی به وامهای پرهزینه و تقویت سیستم مدیریت ریسک، به عنوان راهحلهای موثر برای مقابله با افزایش هزینه تامین مالی در بحران جنگ پیشنهاد میشود. این استراتژیها نه تنها به کاهش هزینه مالی کمک میکنند، بلکه به تقویت امنیت و پایداری شرکت در برابر شرایط بحرانی نیز منجر میشوند.
* کارشناس بازار سرمایه