فعالان اقتصادی در نشست مشترک با کمیسیون حقوقی مجلس خواستار شدند؛
قانونگذاری مطابق شرایط کشور
فعالان بخش خصوصی تاکید دارند ابهامات جدی در لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین تعزیرات حکومتی به چشم میخورد. در همینحال با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و روند روزافزون قیمت ارز، سامانههای ناکارآمد تجاری و تغییر مقررات و قوانین امکان دارد که به غلط برخی کالاها بهعنوان محموله قاچاق تلقی شوند یا تاجران به اشتباه متخلف شناخته شوند. این تلقی اشتباه چالشهای جدی را برای فعالان اقتصادی بهدنبال دارد و سازوکارهای قانونی اقتصادی کشور را با اختلال مواجه میکند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالهای گذشته ریسک سرمایهگذاری و تجارت خارجی را افزایش داده است. برهمیناساس نیز فعالان بخش خصوصی خواستار بازنگری در این مقرره هستند. اقدامی اصلاحی که امنیت اقتصادی را ارتقا میبخشد و به بهبود ظرفیتهای تولید و تجارت سالم منتج میشود.
پیشنهادهای بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
در نشست مشترک کمیسیون حقوقی و رئیس و اعضای اتاق ایران تاکید شد که با تصویب لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، یک تالار ارز توافقی ایجاد شده و مشکل بازگشت ارز فعالان اقتصادی حل خواهد شد. در نشست مشترک اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، نمایندگان دولت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات، با صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، ابوالفضل روغنی، دبیرکل و روسا و اعضای کمیسیونهای مرتبط اتاق ایران، جزئیات لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین تعزیرات حکومتی بررسی شده و پیشنهادهای اتاق ایران برای بهبود این لایحه مطرح شد.
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست با اشاره به شرایط دشوار اقتصاد کشور و ضرورت همکاری و هماهنگی همه بخشها برای عبور از این شرایط، گفت: فعالان اقتصادی و بازرگانان با مشکلاتی روبهرو هستند که برخی از این مشکلات مانند مساله رسوب کالا در گمرک، با اصلاح قوانین و رویهها قابل حل هستند. وی با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی، ادامه داد: در زمان این حادثه، ۲۵۰ هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی بود. این میزان رسوب مربوط به چند سال توقف کالا در گمرک بود. کالاها به دلایل مختلف از جمله عدم تخصیص ارز، ثبتسفارش، مشکلات استاندارد و... دیر ترخیص میشوند. از سوی دیگر سازمان تملک کالای متروکه هم برای ضبط این کالاها اقدام میکند. حسنزاده، افزود: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که با هماهنگی و حذف بوروکراسیهای غیرضروری، ۸۵ درصد کالاهای گمرک ترخیص شدند و مشکلی هم پیش نیامد. امروز هم در شرایط بد ارزی و مالی کشور صحیح نیست به دلیل مسائل مربوط به آزمایش و استاندارد و... کالاها دو ماه یا بیشتر در گمرک رسوب کنند. باید فرایندی برای ترخیص به موقع کالاها از گمرک تعریف شود.
محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران هم با اشاره به ضرورت اصلاحاتی در قانون تعزیرات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: فعالان اقتصادی و اتاقهای سراسر کشور مشکلات زیادی در حوزه ارزی، تجارت و گمرک دارند. بخش خصوصی امیدوار است با کمک دستگاههای اجرایی و مجلس این موضوعات حلوفصل شوند.
ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی
در ادامه این نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران به موضوع الزام درج قیمت تمامشده و قیمت مصرفکننده از سوی واردکننده و یا تولیدکننده در لایحه اشاره کرد و گفت: درج قیمت تولیدکننده از نظر اقتصادی و حقوقی توجیه ندارد و کمیسیون اقتصادی مجلس هم موافق حذف آن است. قیمت تولیدکننده باید حذف شود و درج قیمت بر عهده توزیعکننده است. به علاوه مشخص نیست واردکننده کجا باید این قیمت را درج کند و درج آن چه تاثیری بر قیمت مصرفکننده دارد. در ادامه ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران هم با بیان اینکه قوانین فعلی برای شرایط عادی نوشته شدهاند اما تحریمها ساختار کشور را دچار اختلال کرده است، گفت: قوانین امروز پاسخگوی شرایط تحریمی نیست. بسیاری از پروندههایی که در تعزیرات تشکیل شده ناشی از این موضوع است. بنابراین باید مساله بزرگتر حل شود.
پیشنهادهای ۳۱ گانه کمیسیون گمرک اتاق
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه مواد این قانون از موضوعات پرتکرار اعتراضی اتاق ایران است، گفت: زمان تدوین قانون شرایط کشور خاص بود و باید با جدیت با پدیده قاچاق مبارزه میشد. اما برخی اصلاحات ۱۴۰۱ به این طرف باعث شده ریسک ورود کالا از مبادی رسمی به نسبت مبادی غیررسمی به شدت افزایش پیدا کند. وی با برشمردن مصادیقی از مواد مشکلساز این قانون، به تشریح برخی از پیشنهادات ۳۱ گانه این کمیسیون برای اصلاح این قانون پرداخت.
مساله بازگشت ارز فعالان اقتصادی
اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه تاکید کرد: باید مراقب بیش اظهاریها و کم اظهاریها در شرایط ارزی امروز کشور باشیم. گمرک نمیتواند نسبت به پدیده قاچاق بیتفاوت باشد. باید در مبادی ورود کالا، اظهار انجامشده تا جای ممکن به واقعیت نزدیک باشد. وی با اشاره به مزیتهای مختلف این لایحه، ادامه داد: هم دولت و هم مجلس معتقدند باید چند تالاری در بحث ارز را حذف کنیم و یک تالار کاملا توافقی داشته باشیم. این موضوع در لایحه آمده است و تصویب این لایحه مساله بازگشت ارز را حل خواهد کرد. علیدادی تاکید کرد: اگر این لایحه تصویب شود بسیاری از مشکلات بخش خصوصی در صادرات و واردات حل خواهد شد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اشاره به مسائل کشور در حوزه قاچاق گفت: کمیسیون با وجود فشارها و مقاومتهای موجود، به این مسائل ورود کرده است. نگاه کمیسیون حقوقی مجلس ایجاد گشایش در مسائل مربوط به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. البته برگزاری این جلسه پایان کار نیست و تا لحظه تصویب این لایحه در مجلس همه ما باید تلاش کنیم. وی تاکید کرد: با تصویب این لایحه، بالغ بر ۴۰ درصد مشکلات مربوط به فعالیت بازرگانان حل خواهد شد.
معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی هم با تاکید بر ضرورت افزایش هماهنگیها در اجرای قوانین، گفت: الان که کشور شرایط خاص دارد هم نیمه پر و هم نیمه خالی را ببینیم و سعی کنیم فشار اقتصادی را به حداقل برسانیم. وی اظهار کرد: مواردی که حساسیت برانگیز است و احتمال دارد از طریق صحن مجلس به نتیجه نرسند، را میتوان از طریق جلسه سران سه قوا دنبال کرد. باید شرایط را برای بخش خصوصی هموار کنیم چرا که فشار زیادی متوجه آنهاست. آقاپور خطاب به دستاندرکاران بررسی و تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تعزیرات حکومتی نیز گفت: خوب است برای شرایط بحرانی جای تنفسی بگذارید که اگر شرایط بحرانی خاص پیش آمد، امکان اجرایی خاص بتواند به وجود بیاید.
اصلاح در سایه همکاری با بخش خصوصی
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی گفت: بخشی از این لایحه به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد که بهخصوص مورد توجه هیات نمایندگان اتاق ایران است. وی افزود: در جلسهای که با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بر جوانب اقتصادی و تجاری کسبوکارها و لزوم توجه قانونگذاران به این مهم در جریان اصلاح قانون تعزیرات و مبارزه با قاچاق کالا اشاره کردند. درخواست ما این است که در بررسی و تصویب این لایحه، ابعاد اقتصادی موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد و صرفا بعد حقوقی در اولویت نباشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران گفت: بخشی از مواد بررسی شده در نشست مشترک میان اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، نمایندگان دولت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات با رئیس و اعضای کمیسیونهای مرتبط اتاق ایران به مواد تعزیراتی اختصاص داشت. قانون تعزیرات حکومتی در زمانی نوشته شده که شاهد تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی در اقتصاد ایران بودیم، اما اکنون نرخ تورم در اقتصاد ما به شدت بیشتر شده است. در حال حاضر تولیدکننده با روند روزافزون قیمتها مواجه است. در همینحال با توجه به آنکه شرکتها نقدینگی ندارند مواد اولیه را بهصورت محدود خریداری میکنند و قیمت تمامشده آنها یکسان نیست. یعنی قیمت تمام شده هر دوره تولید با دوره بعدی یکسان نیست. در چنین فضایی الزام به درج قیمت تمامشده روی کالا صحیح نیست. وی افزود: البته توجه به این چالش بیشتر جنبه اصنافی دارد. یعنی مخاطب قانون تعزیرات، اصناف هستند. بیشتر اصناف هستند و اعضای اتاق بازرگانی ایران به مسائل کلانتر تمرکز دارند.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی به اقتصاد آزاد و تنظیم قیمتها در شرایط شفاف عرضه و تقاضا تاکید دارند. با اینوجود مسوولان دولتی و نمایندگان بخش تعزیرات نیز با تاکید بر شرایط ویژه کشور و سوءاستفاده برخی از این فضای ملتهب بر استمرار نظارتها بر بازار اصرار دارند. در شرایطی که افرادی بهدنبال سوءاستفاده از وضع موجود هستند، تعزیرات نیز نمیتواند نسبت به این تخلفات بیتوجه باشد. با اینوجود ما خواستار آن بودیم که شناسایی تخلفات به درستی انجام گیرد و برخورد با آن، متناسب با جرم انجام شود.
آتشهوش با اشاره به نقش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشخیص مصادیق قاچاق گفت: قانون مصادیق قاچاق را به درستی یا به اشتباه روشن میکند. قوانین و مقررات سختگیرانه فرآیندهای معمول تجاری را بهعنوان مصادیق قاچاق معرفی و چالشهای جدی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان پدید خواهند آورد. بهعنوان نمونه براساس قانون اگر تفاوت وزن محموله وارداتی به کشور با مشخصات ثبت شده برای واردات آن، ۱۵ درصد بالاتر باشد، قانونگذار آن را در حکم قاچاق تلقی خواهد کرد. درحالیکه ما خواستار آن هستیم که این مغایرت وزنی به ۵۰ درصد افزایش یابد. چرا که چنین مغایرتهایی در روند واردات طبیعی است.
در همینحال باید تاکید کرد که اتاق بازرگانی ایران خواستار اجرای تعدیلهای بیشتری در این قوانین است. در مواردی صادرکننده یا واردکننده به سبب یک اشتباه مشمول قانون قاچاق میشوند و این موضوع تبعات جدی را برای آنها به دنبال خواهد داشت. نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی به نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. انتظار میرود این تعدیلات در قوانین مورد بحث در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و سازوکارهای قانونی برای اصلاح آن انجام شود.
