پارادوکس تجارت در قفقاز

در سوی دیگر ماجرا، بحث تجارت ایران با جمهوری آذربایجان مطرح است که با وجود ظرفیت‌های ترانزیتی و بازار مصرف مشابه، ارزش تجارت دو‌ کشور تحت تاثیر فراز و نشیب‌های دیپلماتیک و حضور رقبای منطقه‌ای، کاهش یافته است. هرچند کریدورهای ترانزیتی به سمت روسیه این مسیر اقتصادی را زنده نگه داشته‌اند، اما سایه سیاست بر تجارت در این بخش ملموس است. بررسی دیدگاه‌های رؤسای اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد که چالش اصلی فراتر از مرزهاست. موانع داخلی مانند نوسان شدید نرخ ارز، تورم و سیاست‌های محدودکننده بازگشت ارز، فضایی از نااطمینانی ایجاد کرده‌اند که حتی در بازارهای بدون تنش سیاسی نیز مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها می‌شوند.

هدف‌گذاری تجارت یک‌میلیارد دلاری

هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان، درباره وضعیت تجارت خارجی ایران و ارمنستان توضیح داد: با توجه به عضویت ایران و ارمنستان در پیمان اقتصادی اوراسیا، روند تجارت میان دو کشور در مسیر مثبتی قرار گرفته است. در حال حاضر حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان از مرز ۸۰۰‌میلیون دلار عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در آینده نزدیک به حدود یک‌میلیارد دلار برسد. این میزان تجارت حتی در مقایسه با برخی شرکای بزرگ‌تر مانند روسیه، رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح روابط اقتصادی دو کشور مناسب ارزیابی می‌شود و بر همین اساس انتظار می‌رود ارزش مبادلات تجاری ایران و ارمنستان تا سال ۲۰۲۶ به یک‌میلیارد دلار افزایش یابد. در این میان، قرار گرفتن ایران در جمع پنج شریک تجاری اصلی ارمنستان، موضوعی مهم و راهبردی برای هر دو کشور به شمار می‌رود.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به ترکیب کالاهای صادراتی ایران به ارمنستان اظهار کرد: کالاهای صادرشده به این کشور را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. بخشی از این صادرات را کالاهای نهایی تشکیل می‌دهند و بخش دیگر مربوط به مواد اولیه و کالاهای معدنی است. از جمله مهم‌ترین اقلام صادراتی در این حوزه می‌توان به سوخت، قیر و مواد اولیه پلی‌اتیلن اشاره کرد. کالاهای ساخته‌شده صادراتی نیز شامل ماشین‌آلات صنایع لبنی، ماشین‌آلات بسته‌بندی، لوازم صنعتی و برخی لوازم خانگی نظیر بلور و استیل است. بر این اساس، هر کالایی که از کیفیت مناسب برخوردار باشد، قابلیت صادرات به بازار ارمنستان را خواهد داشت، اما در بخش خودرو و لوازم خانگی در آینده نزدیک نمی‌توان بازار این کشور را به‌دست آورد. همچنین، خدمات فنی و مهندسی هم از ایران به ارمنستان صادر می‌شود. در چارچوب کریدور شمال–جنوب، بسیاری از شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه با وجود حضور شرکت‌های بین‌المللی و رقابت بالا، موفق شده‌اند جایگاه مناسبی به دست آورند و اجرای پروژه‌های مختلف را بر عهده بگیرند.

یاریجانیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به روابط سیاسی مثبت دو‌ کشور امکان ثبت شرکت و ری‌اکسپورت کالای ایرانی از این کشور وجود دارد، توضیح داد: این موضوع طی سال‌های گذشته و حتی پیش از اجرای برجام نیز مطرح بوده است. هرچند پس از برجام از شدت آن کاسته شد، اما در شرایط اخیر قوانین شکل تازه‌ای به خود گرفته‌اند. در حال حاضر، ایرانیان می‌توانند به‌راحتی در ارمنستان اقدام به ثبت شرکت کنند که این فرآیند در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود و از منظر سرمایه‌گذاری به نفع فعالان اقتصادی است. به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری در ارمنستان با سهولت بیشتری همراه است و این کشور علاوه بر عضویت در پیمان اوراسیا، با برخی کشورها نیز موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های تجاری جداگانه‌ای دارد. از جمله این کشورها می‌توان به نروژ، کانادا، ژاپن و فرانسه اشاره کرد. بر اساس این توافقات، امکان صادرات کالا با تعرفه گمرکی حدود ۴ درصد فراهم است. به عنوان مثال، اگر ژاپن کالایی را به صورت مستقیم از کشوری غیر از ارمنستان وارد کند، مشمول تعرفه بالاتری خواهد شد، اما در صورت واردات همان کالا از مسیر ارمنستان، تعرفه گمرکی آن حدود ۴ درصد است. در نتیجه، استفاده از این ظرفیت می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایرانی ایجاد کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان درباره توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دو کشور اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در ایران، یکی از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری در ارمنستان، کشت فراسرزمینی است. هرچند این ظرفیت در حال حاضر وجود دارد، اما همچنان محدود بوده و میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان در این حوزه اندک است. در بخش دامپروری نیز به دلیل وجود دشت‌های وسیع، امکان سرمایه‌گذاری فراهم است که می‌تواند به‌صورت مشترک یا مستقل انجام شود. همچنین، دولت ایران و ارمنستان آمادگی حمایت دارند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی برای همکاری با ارمنستان تصریح کرد: ارمنستان یکی از همسایگان ایران است که خوشبختانه در روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با کشورمان هیچ‌گونه تنش و چالش جدی وجود ندارد. این کشور در مسیر مرزی زمینی ایران به حوزه اوراسیا قرار دارد که مجموعه این عوامل می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تجارتی سالم و پایدار باشد. با این حال، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت کامل تجارت با ارمنستان را باید در مشکلات داخلی ایران جست‌وجو کرد. بی‌ثباتی اقتصادی، به‌ویژه نوسان شدید نرخ ارز و‌ تورم، فضای نااطمینانی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که در فاصله اعلام قیمت از سوی صادرکننده تا تصمیم خریدار، تورم و افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد. این شرایط، روند تجارت را مختل کرده و باعث بی‌اعتمادی طرف مقابل می‌شود. بر این اساس، از دست رفتن بخشی از بازارهای ایران در این کشورها نه به‌معنای ناکارآمدی تجار، بلکه نتیجه بی‌ثباتی سیاست‌ها و شرایط اقتصادی داخلی است.

یاریجانیان درباره چشم‌انداز روابط تجاری ایران و ارمنستان اظهار کرد: یکی از مزیت‌های مهم بازار ارمنستان برای ایران، شهرت کالاهای ایرانی در این کشور است. هرچند ایران در دو دهه گذشته به‌دلیل افت کیفیت برخی محصولات، بخشی از این بازار را به رقبا واگذار کرده بود، اما با به‌روزرسانی فناوری‌ها و تغییر در روند تولید، بار دیگر توانسته جایگاه خود را به‌دست آورد. مهم‌ترین مزیت رقابتی ایران در بازار ارمنستان، نزدیکی جغرافیایی است. مزیتی راهبردی که با وجود اهمیت بالا، در اثر برخی سیاست‌های داخلی به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

رقبای منطقه‌ای در کمین بازار باکو

سامان نظری معافی، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، درباره وضعیت روابط تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: در سال ۲۰۲۵، ارزش تجارت ایران و آذربایجان به حدود ۵۲۰‌میلیون دلار رسید که نسبت به سال‌های گذشته کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. پیش از این، سطح مبادلات دو کشور بالاتر بود، اما پس از بروز برخی تنش‌ها، حجم تجارت عملا کاهش یافت. هرچند با فروکش‌کردن تنش‌های سیاسی انتظار بهبود روابط تجاری وجود داشت، اما بازگشت به شرایط گذشته نیازمند زمان است و این مسیر به‌تدریج هموار می‌شود. تمایل آذربایجان به گسترش همکاری با ترکیه باعث شده سهم ایران از بازار این کشور در سال‌های اخیر کاهش یابد. درحالی‌که آذربایجان پیش‌تر از منظر تجاری، حتی نسبت به برخی شرکای بزرگ‌تر، شریک تجاری بهتری برای ایران محسوب می‌شد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به سبد صادراتی ایران و ظرفیت‌‌های تجاری دو کشور عنوان کرد: بخشی از کالاهای صادراتی ایران به آذربایجان شامل مواد غذایی و مواد معدنی است. همچنین، یکی از ظرفیت‌های مهم در روابط تجاری دو‌کشور، ترانزیت کالا از طریق مرز جمهوری آذربایجان به روسیه است. روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تریلی از مسیرهای مرزی اینچه‌برون و آستارا عبور می‌کنند که بخشی از آنها کالای صادراتی ایران به جمهوری آذربایجان است و بخش دیگر به روسیه، داغستان و بلاروس ارسال می‌شود. به‌تازگی توافقی با گمرک و پایانه‌های آذربایجان انجام شده که روزانه ۳۵۰ تریلی بتوانند از این منطقه عبور کنند. هدف از این اقدام، کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از فساد کالاهاست؛ زیرا تاخیر در ترانزیت موجب آسیب به تجار و فاسد شدن کالاهای صادراتی می‌شود.

نظری درباره موانع تجارت ایران با آذربایجان اظهار کرد: یکی از موانع اصلی تجارت ایران با آذربایجان و سایر کشورها، مشکل انتقال پول است. محدودیت‌های داخلی، به‌ویژه بازگشت ارز، بسیاری از تجار و تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است. قوانین دست‌وپاگیر بانک مرکزی باعث شده فعالان اقتصادی متحمل زیان شوند و برخی به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای روی آورند. مسوولان بخش خصوصی بارها به دولت هشدار داده‌اند که مشکل کارت‌های بازرگانی موقت و اجاره‌ای ناشی از سیاست‌های ارزی کشور است و تا زمانی که مشکلات مربوط به بازگشت ارز رفع نشود، این چالش‌ها ادامه خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان درباره اقدامات انجام‌شده در راستای بهبود روابط تجاری دو‌ کشور عنوان کرد: دستگاه دیپلماسی ایران در راستای توسعه روابط تجاری فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، نمایشگاه‌هایی نیز برگزار می‌شوند. به عنوان مثال، نمایشگاه بسته‌بندی قرار است در ماه‌های آینده برگزار شود و انتظار می‌رود بسیاری از شرکت‌ها در آن حضور یابند. با این حال، برخی انتظارات تجار و فعالان اقتصادی هنوز برآورده نشده و لازم است دستگاه دیپلماسی عملکرد موثرتری ارائه دهد.

نظری درباره چشم‌انداز روابط اقتصادی دو کشور تصریح کرد: ظرفیت‌های زیادی برای ورود به بازار آذربایجان وجود دارد و در صورتی که همکاری‌های سیاسی دو کشور همسو شود، این امر می‌تواند تاثیر مستقیمی بر روابط اقتصادی داشته باشد. برآیند این گزارش نشان می‌دهد که مولفه‌های سیاسی و دیپلماتیک مسیرهای متفاوتی را برای تجارت ایران در قفقاز رقم زده‌اند. ارمنستان با تکیه بر ثبات سیاسی و پیمان اقتصادی اوراسیا به شریکی مطمئن و رو به رشد تبدیل شده، درحالی‌که تجارت با آذربایجان تحت تاثیر تنش‌های منطقه‌ای با عقب‌گرد مواجه شده است.

با این حال، چالش اصلی در هر دو بازار، مشکلات داخلی است. فعالان اقتصادی معتقدند که فراتر از تحریم‌ها یا رقابت‌های منطقه‌ای، عواملی مانند نوسان ارزی، تورم و سیاست‌های محدودکننده بازگشت ارز، مزیت‌های رقابتی و جغرافیایی ایران را محدود می‌کنند. بنابراین، دستیابی به چشم‌انداز تجارت یک‌میلیارد دلاری با ارمنستان و احیای بازار آذربایجان، پیش از هر اقدام دیپلماتیک، نیازمند ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان و اصلاح قوانین دست‌ و پاگیر داخلی است تا ظرفیت‌های بالقوه ایران در منطقه به‌طور کامل محقق شود.