اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خواستار شدند؛
اینترنت آزاد برای همه مردم
در روزهای گذشته سخنگوی دولت درباره قطع اینترنت بینالملل برای عموم مردم گفت: باور آقای رئیسجمهور، دسترسی آزاد به اینترنت است، ولی شرایط را طبیعتا باید نهادهای امنیتی پیش ببرند. تاکید میکنم در شرایطی که امنیت در خطر است، بدیهی است که تصمیمات را شورای عالی امنیت ملی کشور خواهد گرفت. در این موضوع به نظرم تردیدی وجود ندارد. اما اطلاعیهای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرد، به نظرم بیانگر کامل موضوع است. وی گفت: تجار، بازرگانان و کسبوکارها بهصورت کاملا حداقلی به اینترنت دسترسی پیدا کردهاند، ولی به آن صورت که شما اسم طبقاتی را میتوانید به آن اطلاق کنید، دسترسی به اینترنت ندارند.
برخلاف رد ادعای طبقاتی شدن اینترنت از سوی سخنگوی دولت، شواهد چیز دیگری را نشان میدهد. چراکه برخی کسبوکارها و عمدتا کسبوکارهای بزرگ و صاحب نفوذ از دسترسیهای بهمراتب بالاتری به اینترنت برخوردار هستند. هرچند تمامی برخورداران از اینترنت به خوبی میدانند، چنین اتصالهایی بهمنزله خروج کسبوکارهای کشور از بحران و چالشهای جدی پیش روی آنها نیست. اعمال هر نوع نظام سهمیهبندی برای طبقات خاص اقتصادی یا اجتماعی نهتنها مطلوب نیست، بلکه چالشهای جدی را به دنبال خواهد داشت. بهعلاوه آنکه بیعدالتی اجتماعی و شکاف آگاهی و دانش را تشدید خواهد کرد. در شرایطی که دولت چهاردهم با تاکید بر مضرات رانتهای اقتصادی اقدام به اصلاح نظام چندنرخی ارز کرده است، بهتر است بداند اکنون نیز همین امتیازات ویژه اینبار در بستر جدیدی یعنی اینترنت توزیع میشود.
اتاق بازرگانی؛ مخالف اینترنت طبقاتی
برخی از اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که بسیاری از ادعاها درباره محدودیتهای شدید یا نظارت مستقیم بر فعالیت تجار در اتاق بازرگانی صحت نداشته و تنها احراز هویت اعضا و دریافت تعهدنامه انجام میشد. آنها با انتقاد از قطع اینترنت، این تصمیم را عامل خسارتهای سنگین اقتصادی و اجتماعی میدانند و تاکید میکنند که اتاق بازرگانی نه اختیار سیاستگذاری دارد و نه موافق تبعیض در دسترسی است، بلکه تنها تلاش کرده مانع از توقف کامل فعالیت بنگاهها شود. از نگاه آنها، وعدههای دولت درباره اتصال اینترنت تجار عملی نشده و تداوم این وضعیت، مشاغل را در خطر تعدیل گسترده قرار میدهد.
در این رابطه مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: طی روزهای گذشته، گفته میشد که برای ارائه خدمات اینترنتی اتاق بازرگانی به تجار، حجم زیادی مدارک از افراد دریافت میشود، استفاده از اینترنت محدود به هفتهای ۲۰ تا ۴۰دقیقه است یا تجار باید در حضور ناظری امور خود را انجام دهند؛ اما هیچکدام از این موارد صحت ندارد. تنها اقدامی که انجام میشد، احراز هویت افراد بهعنوان عضو اتاق بازرگانی بود. البته ارائه اینترنت به تجار مختص اتاق بازرگانی تهران نیست و اتاق بازرگانی سایر شهرستانها نیز امکان ارائه این خدمات را دارند. او ادامه داد: در سوی دیگر باید اشاره کرد که یک تعهدنامه هم از تجار در اتاق بازرگانی دریافت میشد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر این باورند که دریافت چنین تعهدنامههایی چندان مطلوب نیست و اساسا کل این شرایط مطلوب ارزیابی نمیشود. حاجی آقامیری توضیح داد: اتاق بازرگانی تهران نزدیک به ۵۰ هزار عضو دارد، درحالیکه فضای فیزیکی موجود، ظرفیتی حدود ۱۵۰نفر دارد. بنابراین در ساعات شلوغ، برای هر فرد حدود نیمساعت زمان در نظر گرفته میشد تا کار خود را انجام دهد و اگر ازدحامی وجود نداشت، این زمان بهطور خودکار تمدید میشد. موارد متعددی وجود داشت که افراد ساعتها نشسته و کار خود را انجام دادهاند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: شرایط مطلوب بخش خصوصی آن است که اینترنت برای همه مردم برقرار باشد. ما اینترنت طبقاتی را بههیچوجه نمیپذیریم. حتی در جلسهای پیشنهاد شد که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، اما هیچیک از اعضا این پیشنهاد را قبول نکردند. در واقع این موضوع که اینترنت اعضای پارلمان بخش خصوصی وصل باشد و اینترنت مردم قطع، از نظر ما پذیرفتنی نیست. با این حال، برای تداوم کسبوکارها، نیاز به یک مسیر جایگزین وجود داشت و اتاق بازرگانی این امکان را فراهم کرد. تاکنون، بیش از ۳۵۰۰نفر از این خدمات استفاده کردهاند. تمام این مسیر، ناشی از سیاستگذاریهای غلط بود. قطع اینترنت نیز به کسبوکارها بهشدت آسیب میزند.
اتاق بازرگانی به مثابه کافینت
حاجی آقامیری در ادامه گفت: واقعیت آن است که بخش خصوصی، مانند سایر مردم کشور، حال خوبی ندارد. تلاش اتاق بازرگانی آن بود که از ساعت هشت صبح تا هشت شب، امکان یک ارتباط حداقلی را برای اعضا با شرکای تجاری و طرفهای خارجی فراهم کند. برخی شرکتها ناچار شده بودند برای دسترسی به اینترنت، نیرو در خارج از کشور مستقر کنند یا حتی به مناطق مرزی بروند. روشن است که چنین راهحلهایی برای همه شرکتها، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، امکانپذیر نیست. به همین دلیل، بسیاری از این کسبوکارها از امکاناتی که در اتاق بازرگانی فراهم شده بود، استفاده کردند. حاجیآقامیری تاکید کرد: این شرایط بسیار ناخوشایند است. اما هنگامی سیاستگذاری در اختیار اتاق بازرگانی نیست، این اتاق امکان وصل کردن اینترنت برای همه مردم و حتی برای فعالان اقتصادی را ندارد. تنها کاری که از دست بخش خصوصی برمیآمد، آن بود که مانع از رسیدن ارتباطات به صفر شود؛ چیزی شبیه یک کافینت اضطراری برای حفظ حداقل جریان اقتصادی.
او درباره وعده دولت مبنی بر اتصال اینترنت تجار، گفت: شخصا بهعنوان یک صادرکننده، اینترنت من متصل نشده است. بنابراین نمیدانم ادعای اتصال دوباره کسبوکارها به اینترنت بینالملل، بر چه اساسی مطرح میشود. دولت تاکنون چندین بار چنین وعدههایی داده، اما همه آنها نادرست بوده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: حتی اگر فرض کنیم اینترنت کسبوکارها وصل شود اما شهروندان و مشتریان اینترنت نداشته باشند، این موضوع کمکی به بهبود فضای کسبوکار در کشور نمیشود. فعالیت اقتصادی دوطرفه است. هنگامی که صاحب یک کسبوکار اینترنت داشته باشد، اما مشتری نتواند از خدمات او استفاده کند، تغییری در وضعیت ایجاد نمیشود. حتی ممکن است این موضوع نارضایتی عمومی را بیشتر کند؛ چراکه احساس تبعیض را تشدید میکند.
حاجیآقامیری در پایان تاکید کرد: راهحل مشکلات قطعی اینترنت نیست، بلکه تغییر تعامل است. بر اساس آمار دولت، هر روز قطعی اینترنت حدود ۵همت به اقتصاد کشور خسارت وارد میکند. یعنی تاکنون بیش از ۱۰۰همت به اقتصاد ایران آسیب زده شده است؛ اقتصادی که در سالهای اخیر بهشدت تضعیف و شکننده شده و توان تحمل چنین شوکهایی را ندارد. هنگامی که اقتصاد آسیب میبیند، نیروی کار شغل خود را از دست میدهد، نارضایتی افزایش پیدا میکند و فشار معیشتی تشدید میشود. در یک ماه اخیر، قیمت تخممرغ و روغن بهحدی افزایش یافته که حتی غذاهای سادهای مانند نیمرو و املت به کالای لوکس تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، از دست رفتن مشاغل تنها اوضاع کشور را آشفتهتر میکند، اما بهدلیل آنکه اقتصاد در اولویت نبوده، به این تبعات نیز توجهی نمیشود.
نامهنگاری برای اتصال اینترنت آزاد
برخی دیگر از فعالان اقتصادی، مراجعه تجار به اتاق بازرگانی را تجربهای ناخوشایند توصیف میکنند که از سر اجبار به آن تن دادهاند. به گفته آنها، قطع اینترنت کسبوکارها را مختل کرده و این راهحل موقت نهتنها رضایت ایجاد نکرده، بلکه نارضایتی و فاصله میان بخش خصوصی و دولت را افزایش داده است. آنها تاکید میکنند که مطالبه اصلی اتاق بازرگانی از ابتدا، اتصال اینترنت برای همه مردم بوده و اینترنت ویژه تجار یا فعالان اقتصادی اساسا کارآیی ندارد. همچنین، اتصال تبعیضآمیز اینترنت، بهویژه برای پلتفرمها، فریلنسرها و کسبوکارهای خانگی، آسیبهای جدی ایجاد کرده و عملا به احساس بیعدالتی منجر شده است.
در این رابطه مازیار نوربخش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، به «دنیای اقتصاد» گفت: بازرگانانی که برای استفاده از اینترنت به اتاق بازرگانی مراجعه میکنند، حس مثبت و خوبی ندارند. عملا یک شریان اصلی کاری از فعالان اقتصادی گرفته شده است و آنها از روی ناچاری مجبور شدهاند به چنین راهحلی تن بدهند. حتی در داخل اتاق بازرگانی هم درباره برقراری یا عدم برقراری این سازوکار اختلافنظرهای جدی وجود دارد. اما وقتی چارهای باقی نمانده، شرایط شبیه این است که آب یک شهر را قطع کنند و بعد بپرسند مردم چه حسی دارند که باید با تانکر و در صف، آب تهیه کنند. طبیعی است که هیچکسی حس خوبی ندارد.
او ادامه داد: این وضعیت به نارضایتی بیشتر و افزایش فاصله میان فعالان اقتصادی و دولت منجر میشود و نشانهای از نبود درک مشترک است. مطالبه اصلی اتاق بازرگانی از ابتدا آن بود که اینترنت برای همه مردم برقرار شود. حتی در مکاتبات رسمی با رئیسجمهور، از همان روز دوم قطعشدن اینترنت در کشور، صراحتا تاکید شد که اینترنت باید برای همه مردم وصل باشد و هیچ اشارهای به اینترنت ویژه تجار یا فعالان اقتصادی نشد. نوربخش توضیح داد: در این میان باید اشاره کرد که تنها تجار و بازرگانان عضو اتاق بازرگانی نیستند و بخشی از اعضا، تولیدکنندگان و بخشی دیگر فریلنسرها و فعالانی که کارت بازرگانی ندارند، دارای کارت عضویت در اتاق بازرگانی هستند. این افراد نیز ذینفع اتاق محسوب میشوند. اتاق بازرگانی خود را پارلمان بخش خصوصی و نماینده کل این بخش میداند. با این حال، آنچه امروز اتفاق افتاده، صرفا یک امکان حداقلی و محدود برای بخشی از اعضای اتاق بازرگانی است که خود این وضعیت هم ماهیتی ناخوشایند دارد.
گستردهتر شدن دامنه آسیبها
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اعلام دولت مبنی بر اتصال اینترنت تجار گفت: در اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی، یک طرف مصرفکننده و یک طرف تولیدکننده است. مصرفکننده باید بتواند به شبکه اینترنت متصل شود تا از یک سرویس استفاده کند یا کالایی را خریداری کند. هنگامی که یک طرف معامله حذف شود، اتصال طرف عرضه عملا بیفایده است. ما این اثر را بهوضوح در پلتفرمها مشاهده کردیم. در روزهای ابتدایی قطعی اینترنت، کاهش فروش بسیار جدی بود. پس از آن، با راهاندازی محدود اینترنت داخلی، شرایط کمی بهتر شد، اما همچنان کارآیی لازم را ندارد. این وضعیت علاوه بر آسیب اقتصادی، نوعی رانت، تبعیض و فاصله احساسی ایجاد میکند. هنگامی که یک سویی از عرضه و تقاضا به اینترنت دسترسی دارد و طرف دیگر ندارد، نارضایتی تشدید میشود.
او افزود: این موضوع بهویژه برای کسبوکارهایی که در بستر پلتفرمهایی مانند اینستاگرام فعالیت میکردند، بسیار مخرب بود. این گروه، بهویژه کسبوکارهای خانگی، عملا امکان ارائه خدمات خود در بستر اینترنت داخلی را نداشتند و فعالیت آنها بهطور کامل متوقف شد. از سوی دیگر، برنامهنویسان و فریلنسرهایی که چه برای داخل و چه برای خارج از کشور کار میکنند، به ابزارهایی نیاز دارند که در اینترنت بینالمللی تعریف شده است. کار این افراد عملا تعطیل شده و فشار سنگینی را تحمل میکنند.
نوربخش در پایان گفت: در سوی دیگر باید اشاره کرد که فعالان حوزه تولید محتوا و سایر فعالیتهای دیجیتال، که تعداد آنها اندک نیست، نیز با توقف کامل کار مواجه شدهاند. مجموع این شرایط نشان میدهد که اتصال محدود و تبعیضآمیز اینترنت، نهتنها مسالهای را حل نمیکند، بلکه دامنه آسیبها را گستردهتر میکند.
رانت ارتباطی
موسی احمدزاده، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره ایجاد دسترسی تجار و فعالان اقتصادی به اینترنت در اتاقهای بازرگانی گفت: این موضوع از ۲جنبه قابلیت بحث و بررسی دارد. در درجه نخست آنکه انتظار میرود توزیع ثروت و فرصت در میان مردم یکسان باشد. اما نهتنها این خواسته به حق و اساسی به نتیجه نمیرسد، بلکه در مسیر عقبگرد قرار گرفتهایم. دسترسی اینترنت برای افرادی خاص بهمنزله ایجاد رانت یا امتیاز ویژه است و جای دفاع ندارد. وی افزود: در همین حال باید تاکید کرد که در موقعیت کنونی عملا از اعتبار اتاق بازرگانی ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، کاسته خواهد شد. تداوم فعالیت تولید و تجارت بهمنزله گردش چرخ اقتصاد کشور است. سیاستگذاران بدون توجه به اثرگذاری تداوم فعالیت کسبوکارهای مختلف بر اشتغالزایی، رشد اقتصادی و.... مسیر فعالیت ما را دشوار کردهاند.
محرومیت عمومی و امتیازات خصوصی
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به نقش حیاتی اینترنت در تداوم تعاملات اجتماعی و اقتصادی و زیستی انسان عصر دیجیتال گفت: دسترسی به اینترنت آزاد یکی از حقوق اولیه انسانها در عصر کنونی است. محدود کردن اینترنت بینالملل و اختصاص آن به افراد خاص بهمنزله اعطای امتیازی ویژه به افرادی محدود و همزمان محروم کردن عموم مردم از زیرساختی اساسی در زندگی آنان است. در عصر کنونی و در طول سالهای گذشته دسترسی به اینترنت و تعامل با جامعه جهانی به رکنی غیرقابل جایگزین در زندگی مردم بدل شده است. این دسترسی بینالمللی اصلی غیرقابل جایگزین در برقراری تعاملات شخصی، تجارت و توسعه کسبوکارهای کوچک و بزرگ دارد.
وی افزود: همه مردم فارغ از شرایط اقتصادی، حرفهای و اجتماعی، شهروندان ایران هستند. اعمال تبعیض میان شهروندان تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت، به اعتماد عمومی ضربه وارد میکند و در همینحال با اصل عدالت و حقوق شهروندی نیز مغایرت دارد. به علاوه آنکه مانع دسترسی افراد به اصل نوآوری در زندگی روزمره خواهد شد. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که دسترسی به اینترنت بینالمللی پایه زندگی امروزی را تشکیل میدهد و عدول از آن ممکن نیست. بنابراین تداوم روند کنونی برای دولت و سیاستگذاران نیز چالشساز خواهد بود.
این جامعهشناس افزود: در عصر اقتصاد کنونی، بسیاری از مشاغل بخش خصوصی و دولتی، تحتتاثیر تغییرات فناوری و با هدف برون سپاری و کاهش بودجهها، به شدت کاهش یافته است. بخش بزرگی از مردم با اتکا به اینترنت، دنبال راهی برای امرار معاش خود بودهاند. حال در سایه محدودیتهای موردبحث بسیاری از این مشاغل متضرر شدهاند. حذف این مشاغل از منظر اجتماعی و حقوق شهروندی زیر سوال است و تبعات جدی را به دنبال خواهد داشت. درواقع اجرای اقدامات محدودکننده در دسترسی به اینترنت آزاد، فرصت کسب درآمد را از بخش بزرگی از مردم گرفته است. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح میشود که تامین نیازهای حداقلی بخش بزرگی از مردم و رفع چالشهای وارده بر زندگی آنان، چگونه امکانپذیر است. بدون تردید بیپاسخ ماندن این پرسش بهمنزله ایجاد نارضایتی عمومی خواهد بود. تشدید نارضایتی در میان مردم در حالی است که بسیاری از افراد در تلاش هستند تا سطح رضایت عمومی را در میان مردم افزایش دهند. ایمانی جاجرمی گفت: امید میرود سیاستگذاران هرچه سریعتر اقدامی صحیح را در این حوزه اتخاذ کنند تا از تشدید نارضایتی جلوگیری شود.
