مساله رتبهبندی کارتهای بازرگانی و همچنین الزام به پیمانسپاری ارزان ارز توسط صادرکنندگان به سدی محکم در مسیر تجارت خارجی بدل شده است، تاجایی که فعالان بخش خصوصی پیمانسپاری ارزی را در حکم مالیات پنهان بر صادرات رسمی میدانند. این چالش برای برخی صادرکنندگان بهخصوص در حوزه محصولات فسادپذیر بیشتر…
فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در هفته گذشته رکورد زد. در هنگام شوکهای سیاسی دولتها با هدف کنترل بازار کالاهای مصرفی، استفاده از نرخهای متفاوت ارز را در دستور کار قرار دادهاند. پس از شکست سیاست «ارز ۴۲۰۰تومانی» و «ارز نیمایی» حالا نوبت به «ارز تجاری» رسیده تا بار دیگر ناکارآمدی سرکوب قیمتی اثبات شود. سیاستی که انگیزه برای صادرات را کاهش داده و موجبات رشد حجم واردات را فراهم کرده است؛ نتیجهای که برخلاف هدف سیاستگذاران است.
به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، صنایع پرآبطلب ظرف ۳ سال موظفند یا تاسیسات خود را به کنار دریا انتقال دهند و یا از منابع آب غیرمتعارف همچون پساب فاضلاب استفاده کنند. با توجه به کاهش بارندگی و کمبود نزولات جوی و اینکه در سال آبی که اخیرا گذشت، نسبت به دراز مدت ۵۷ ساله حدود ۴۰ درصد کاهش دریافت بارندگی داشتیم، یکی از سیاستهای دولت که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره و تاکید شده، این است که صنایع پر آب طلب و پرمصرف باید از آب غیرمتعارف یعنی پساب تصفیه شده و یا آب تصفیه شده دریا استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از تزریق مرغ منجمد به بازار با نرخ مصوب ۸۶هزار تومان در راستای تنظیم بازار این محصول خبر داد و گفت: ذخایر گوشت مرغ کافی است و کمبودی در این خصوص نداریم.