«ترک فعل» در انتشار قیمت مسکن
از آنجا که دولت در بدو استقرار اقدام به انحلال کمیسیون مسکن دولت کرده است، بیم آن میرود که عدم انتشارهای رسمی توسط دولت، هدفدار و مغایر با منافع مردم و فعالان صنعت ساختمان کشور باشد. اکنون به خاطر همین قیمتگذاریهای خودسرانه نرخهایی در بازار رایج شده است که دور از دسترس و توان خرید مردم است و هیچ مبنای اقتصادی ندارند.
همچنین مطابق ماده ۸ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهرهگیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوریهای نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاکهایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجامشده مشابه، اقدام به کشف بازه قیمت و اجارهبها به صورت منطقهای با اولویت کاربری مسکونی در کلانشهرها کند. این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاههای همکار ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. اما دولت تاکنون از اجرای این قانون هم شانه خالی کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند دولت فقط زمانی آمارهای رسمی مسکن را منتشر میکند که قیمتها صعودی شوند و علت اصلی عدم انتشار آمارهای رسمی جلوگیری از ریزش بیشتر قیمتها است.
چند سال است از همه خواستهایم جلوی انتشار آگهیهای کاذب را بگیرند. برخی آگهیها اصلا وجود خارجی ندارند. برخی در بازار نه خریدار هستند و نه فروشنده. فقط با اقداماتی مثل آگهیهای کاذب، قیمتسازی، ایجاد جو روانی منفی، دروغ پردازی و... بازار را به هم میریزند.
بارها از مسوولان خواستهایم آگهیها را شناسنامهدار کنند و هر کس پاسخگوی آگهی منتشر شده خود باشد. باید این آگهیها به سازمان امور مالیاتی متصل و هر قیمتی که درج شد، ملاک خوداظهاری مالیاتی باشد. به هر میزان که قیمت پیشنهادی از متوسط منطقه بیشتر بود مشمول درصد بیشتری از مالیات شود.
متاسفانه در ایران بخش بزرگی از آگهیها غیرواقعی، غیرکارشناسی، خودسرانه، رها شده، با هدف به هم ریختن بازار، با هدف تشویش و بدون سقف است. گاهی یک آگهی را از صبح تا شب میتوان صدها و هزاران برابر افزایش داد بدون اینکه مرتکب نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی یا گرانفروشی شود.
معلوم نیست این ولنگاری در انتشار قیمت غیرواقعی تا کی باید ادامه داشته باشد. اما این بخشی از جنگ است و باید با آن مقابله کرد. بهخصوص در بازار کالاهای ضروری و فوق ضروری مثل مسکن. انتشار آمارهای رسمی و کشف قیمت منطقهای تکلیف قانونی است و عدم انتشار آنها به معنای ترک فعل است.
