سلامت؛ تماشاچی همیشگی مسابقه تورم و حقوق!
پرستاران و کادر درمان که ستون اصلی نظام سلامت به شمار میآیند، بیش از همه از این شرایط آسیب دیدهاند. بسیاری از آنان درحالیکه با شیفتهای طاقتفرسا و مسوولیتهای سنگین روبهرو هستند، با درآمدی مواجهاند که دیگر پاسخگوی حداقلهای زندگی نیست. همین موضوع موجب شده بخش قابلتوجهی از نیروهای درمانی به دو گزینه پرریسک اما قابلدرک بیندیشند: «ترک کار» یا «مهاجرت.» نکته قابلتوجه آن است که در حوزه سلامت، مسیر مهاجرت بهویژه برای پرستاران بهسبب نیاز جهانی کشورها به نیروی درمانی، بسیار آسان و قابلدسترسی است. این سهولت مهاجرت در شرایطی که انگیزههای شغلی تضعیف شده، به خروج محسوس نیروهای متخصص از کشور منجر شده است.
کاهش تعداد پرستاران در مراکز درمانی، فشار بیشتری بر نیروهای باقیمانده وارد کرده و کیفیت خدمات به بیماران را تهدید میکند. در نهایت، زیان نهایی متوجه جامعه و مردم است که دسترسیشان به خدمات بهموقع و استاندارد کاهش مییابد. در کنار نقش دولت در سیاستگذاری دستمزدی، نباید از مسوولیت نهادهای مطالبهگر نیز غافل شد. سازمانهای حرفهای نظیر سازمان نظام پرستاری وظیفه دارند با قدرت و دلسوزی بیشتری به نمایندگی از جامعه پرستاری سخن بگویند و مطالبات آنان را پیگیری کنند. کوتاهی این سازمانها نهتنها اعتماد عمومی در میان پرستاران را کاهش میدهد، بلکه به شکل غیرمستقیم زمینه تضعیف نظام سلامت کشور را فراهم میکند. اگر به چالشهای این قشر با نگاهی محدود و انفعالی نگریسته شود، آسیب آن مستقیما به کیفیت خدمات درمانی مردم منتقل خواهد شد.
ازاینرو، ضروری است سازمان نظام پرستاری با درک دقیق از حساسیت شرایط کنونی، این مشکلات و عواقب آن را صریح و مستند به سیاستگذاران دولتی منتقل کند تا تصمیمهای کارآمدتری اتخاذ شود. در نهایت، دولت باید بپذیرد که سیاست افزایش حقوق کارمندان نمیتواند جدا از واقعیت تورم باشد. برای درک عمق این شکاف، کافی است بدانیم یک پرستار در سال ۱۳۹۵ با حقوق خود توان خرید حدود ۱۵ گرم طلا را داشت، در حالیکه امروز با حقوق خود تنها معادل ۱.۵ گرم طلا میتواند بخرد و این موضوع در افزایش قیمت دلار هم صدق میکند، این فاصله نشاندهنده فروپاشی توازن معیشتی و هشدار جدی برای تصمیمگیران است. ترمیم این زخم بزرگ یکی از پیششرطهای پایداری نظام سلامت و بازسازی اعتماد در میان کادر درمان کشور است.
* رئیس نظام پرستاری شاهرود
