در پی شرایط جنگی کشور صورت گرفت؛
تعویق انتخابات شوراها
رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در پی شرایط جنگی، انتخابات به تعویق افتاده و زمان جدید برگزاری آن پس از اعلام پایان جنگ تعیین و اطلاعرسانی خواهد شد. پیشتر موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها نیز از موکول شدن زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دو ماه پس از پایان قطعی جنگ خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: بر اساس تقویم زمانبندی فعلی، انتخابات مقرر بود در یازدهم اردیبهشتماه برگزار شود و تمام فرآیندها نیز تا امروز مطابق همین تقویم پیش رفته بود. زینیوند افزود: در این اثنا و پس از شروع جنگ تحمیلی، مردم همانگونه که مشاهده میشود در میدان از رزمندگان عزیز پشتیبانی میکنند و در سراسر کشور، محور توجه همگان انسجام و حمایت جدی از رزمندگان و دستیابی به پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی است.
وی ادامه داد: در همین راستا، بسیاری از گروهها، جریانات سیاسی، مردم عادی و دستگاههای مختلف، نظرات خود را به ستاد انتخابات منتقل کردند و خواستار برگزاری انتخابات با تاخیر شدند. بر این اساس، بررسیها آغاز شد و نظر مسوولان مختلف از جمله استانداران و مسوولان امنیتی و انتظامی اخذ شد و همچنین هماهنگیهایی با مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مجلس و سایر مسوولان انجام گرفت. رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: جمعبندی این نظرات نشان داد که اکثریت بر تاخیر در برگزاری انتخابات تاکید دارند؛ بنابراین این جمعبندی از سوی وزیر کشور به شورای عالی امنیت ملی منتقل شد. زینیوند گفت: پس از بررسیهای لازم، شورای عالی امنیت ملی با توجه به شرایط فعلی کشور و ضرورت انسجام بیشتر و تمرکز مردم بر حمایت از رزمندگان اسلام تا پیروزی نهایی، تصویب کرد که انتخابات به تعویق بیفتد.
وی افزود: پس از پایان جنگ و اعلام آن از سوی شورای عالی امنیت ملی، حداکثر ظرف ۲ماه تقویم زمانبندی جدید با هماهنگی هیات نظارت و شورای نگهبان تنظیم میشود و به اطلاع مردم خواهد رسید. تعویق انتخابات سراسری شوراها، فرآیند سایر انتخاباتهای میاندورهای را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتوگو با «ایرنا» با تبیین پیوند قانونی میان این فرآیندها گفت: «در قانون آمده که انتخابات میاندورهای لزوما باید با انتخابات سراسری برگزار شود؛ با توجه به تعویق انتخابات شورای شهر و روستا که یک انتخابات سراسری است، عملا انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری هم به این ترتیب به تعویق میافتد.»
ابعاد حقوقی و واکنشهای رسانهای
محمد صالح جوکار، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، مسیر تصویب این تعویق را تشریح و با بیان اینکه ارائه لایحه دو فوریتی بهدلیل عدم برگزاری جلسات علنی مجلس شدنی نبود، گفت: «راه دوم، مطرح کردن موضوع در شورای عالی امنیت ملی بود که با تصویب آن شورا و تایید رهبر معظم انقلاب، نهایی و عملیاتی شد.» در همین حال، فصلنامه حقوق اسلامی در یادداشتی تحلیلی با اشاره به اصل ۶۸ قانون اساسی نوشت: «جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقینا محیط و فضای کشور را برای برگزاری انتخابات از لحاظ روانی، امنیتی و اجرایی تحتالشعاع قرار میدهد.»
از سوی دیگر، تصمیم برگزاری انتخابات در شرایط جنگی با واکنشهای متفاوتی در فضای رسانهای روبهرو شده بود. محمد مهاجری، فعال رسانهای، در پیامی در شبکه ایکس با انتقاد از رویکرد وزارت کشور نوشته بود: «آقای وزیر کشور فلسفه برگزاری انتخابات حضور موثر مردم است. در شرایط فعلی و حتی قبل از جنگ طبق برآوردها، مشارکت بسیار پایین است.» وی در ادامه هشدار داد: «یک جریان خاص بدنام مثل همیشه دنبال کسب قدرت با رای ناچیز است. کاش اولین انتخاب دولت پزشکیان را ضایع نکنید.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که ستاد انتخابات کشور بر اشراف کامل نیروهای نظامی در مرزها تاکید داشته و اعلام کرده بود که تعویق انتخابات صرفا بر اساس تشخیص مراجع بالادستی و با استناد به بندهای قانونی برای شرایط خاص جنگی صورت میگیرد.
