عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تشریح کرد
تدابیر بودجهای برای بیکاران
اکنون با ورود به سال۱۴۰۵ و تصویب بودجهای که با نگاه به واقعیتهای پساجنگ تدوین شده، مساله اصلی دولت و مجلس، چگونگی حمایت معیشتی از این حجم عظیم نیروی کار از دست رفته و بازسازی اعتماد به بازار اشتغال است. روزهای گذشته غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه آماری تکاندهنده از ابعاد این بحران اعلام کرد که طبق برآوردهای اولیه، این جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یکمیلیون فرصت شغلی مستقیم شده است. بهگفته وی، با در نظر گرفتن بیکاریهای غیرمستقیم در زنجیره تامین و خدمات، در زمان حاضر صدها هزار نفر با چالش جدی در حوزه اشتغال روبهرو هستند. در همین راستا، احمد میدری، وزیر کار، ضمن تاکید بر ضرورت حمایتهای فوری، از افزایش میزان پرداختیهای بیمه بیکاری خبر داده و اعلام کرده است که طی هفته جاری سامانهای برای ثبت دقیق اطلاعات آسیبدیدگان رونمایی خواهد شد تا یک بانک اطلاعاتی جامع برای تخصیص هدفمند حمایتها تشکیل شود. وزیر کار همچنین خاطرنشان کرد که طی ۲ماه گذشته ۱۴۷ هزار متقاضی جدید برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند که این رقم نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته، رشدی ۵۰هزار نفری را نشان میدهد.
پیشبینی مجلس از تبعات اقتصادی جنگ
در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی در تدوین اسناد بالادستی برای مقابله با این وضعیت بسیار حیاتی بوده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون تلفیق در تصویب بودجه ۱۴۰۵، در گفتوگوی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» ابعاد برنامهریزیهای پارلمان برای مدیریت این بحران را تشریح کرد. وی با اشاره به پیشبینیهای صورتگرفته در زمان تدوین بودجه گفت: «ما در کمیسیون تلفیق، این شرایط خاص کشور را پیشبینی کرده بودیم و به همین خاطر بودجهای انقباضی، واقعگرایانه و بر اساس شفافیت تدوین شد و سعی کردیم هزینهها واقعی باشد و از خلق پول که به تورم منجر میشود، جلوگیری کنیم. اما درخصوص موضوع بیمه بیکاری و نرخ بیکاری، باید گفت که یکی از پیامدهای این جنگ، افزایش مقداری نرخ بیکاری بوده است. در خصوص بیمه بیکاری باید تدبیری از سوی دولت اندیشیده شود؛ این اختیاری است که سازمان برنامه و بودجه دارد تا بتواند جابهجایی ارقام را در ذیل همان وزارت کار انجام دهد. دولت مکلف است از هر منبعی که میتواند منابع را تهیه کند؛ چراکه این تکلیف سازمان تامین اجتماعی است که به بیمه بیکاری توجه کند تا مردمی که از جنگ آسیب دیدهاند، نگران حداقل معیشت نباشند.»
ضرورت تأدیه بدهیهای دولت
فاطمی در ادامه این گفتوگو به جلسات مستمر مجلس با بدنه اجرایی کشور اشاره کرد و افزود: «ما در کمیسیون اجتماعی مجلس، جلسات متعددی با مسوولان کشور و وزیر کار داشتیم تا انشاءالله بتوانیم شرایط را آماده کنیم.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص این موضوع که اگر دولت بدهی خود به صندوق تامین اجتماعی را پرداخت نکند، صندوق بیمه بیکاری توان پرداخت حقوق بیکاری را نخواهد داشت، توضیح داد: «سازمان برنامه و بودجه باید از اختیارات خود استفاده کند و اجازه جابهجاییهای بودجه را از سران قوا بگیرد. یکی از مسائل مهم الان، بحث پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی است که در جنگ اخیر به هر دلیلی بیکار شدهاند؛ این وظیفه دولت و سازمان برنامه و بودجه است و مجلس نیز با قدرت به سازمان برنامه کمک میکند. حتما باید منابع تامین شود و دولت بدهی خود را در قالب پرداخت دیون به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا این موضوعِ بسیار مهم در اولویت قرار گیرد.»
راهکار حمایت از بخش خصوصی
بخش خصوصی نیز که در جریان این جنگ آسیبهای جدی دیده، اکنون در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان باقیمانده خود با مشکل مواجه است. احمد فاطمی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم توان بخش خصوصی برای پرداخت کامل حقوق کارگران و کارمندان، دولت چه اقدامی میتواند انجام دهد، تصریح کرد: «به نظر من بانکها باید تسهیلات کمبهره به کارآفرینها اعطا کنند. در اینجا دولت و تمام نهادهای مالی باید بسیج شوند و درخصوص حق بیمه کارگران نیز باید تسهیلاتی قائل شویم؛ در خصوص مالیات نیز رویکرد به همین صورت است و باید همکاریهای باشد. بخش خصوصی و کارآفرینان و صاحبان کارگاهها باید تسهیلات قابل قبول و کمبهره دریافت کنند.»
دوراهی حمایت معیشتی و انضباط مالی
موضوع افزایش حمایتهای مستقیم نقدی و غیرنقدی نیز از جمله مباحث داغ در راهروهای بهارستان است. فاطمی در رابطه با افزایش مبلغ کالابرگ و سبد ویژه برای اقشار کمدرآمد که در جلسه نواب رئیس مجلس با وزیر کار مطرح شده بود، اذعان کرد: «دولت با منابع محدود روبهرو است؛ اما باید تدبیری برای جابهجایی داشته باشد و این حمایتها را بهخصوص برای دهکهای پایین جامعه افزایش دهد.» وی همچنین درخصوص پیشنهاد مهرداد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق، مبنی بر یارانه سهبرابری برای افراد بیکارشده که در مصاحبه خود با «دنیایاقتصاد» بر آن تاکید کرده بود، خاطرنشان کرد: «این آرزوی ما است که یارانه ماهی سهمیلیون تومان برای هر نفر باشد تا سرپرست خانواده بتواند در برابر این گرانی و تورم از خود محافظت کند. اما متاسفانه همانطور که گفتم، شرایط جنگی ما را با محدودیت منابع مواجه کرده است؛ لذا باید با واقعیتها ببینیم. اگر اسکناس چاپ کنیم باعث تورم میشود و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد، اما دولت در این خصوص با تعهد بیشتری عمل کند.»
همزمان با این رویکردهای کلان، نهادهای صنفی نیز نسبت به وضعیت امنیت شغلی کارگران هشدار میدهند. سمیه گلپور، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران، در گفتوگو با رسانه صفحه اقتصاد با انتقاد از تصمیماتی مانند مرخصیهای اجباری و اخراجهای بدون ضابطه، خواستار مداخله فوری دولت شد. گلپور این اقدام را فاقد اعتبار قانونی دانست و تاکید کرد که طبق مواد ۱۴، ۱۵ و ۲۱ قانون کار، تعلیق یا خاتمه قرارداد تشریفات دقیقی دارد. وی همچنین از سازمان تامین اجتماعی خواست تا با صدور بخشنامهای اضطراری، امکان برقراری بیمه بیکاری را فراهم کند؛ چرا که در شرایط فعلی، ناتوانی صندوق بیمه بیکاری بهدلیل بدهیهای انباشته دولت، به یک چالش ملی تبدیل شده است.
به گزارش «ایلنا» در نشست مشترک نواب رئیس و رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس با وزیر کار که در تاریخ ۳۱فروردین۱۴۰۵ برگزار شد، ابعاد دیگری از این مساله مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان بر ضرورت توجه به کارگران ساده و ساختمانی که بیشترین آسیب را دیدهاند، تاکید کردند. عباس پاپیزاده، عضو هیات رئیسه مجلس، خواستار پیگیری وضعیت افرادی شد که بهدلیل ماهیت شغلیشان موفق به ثبتنام برای بیمه بیکاری نشدهاند. همچنین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، بر لزوم حمایت ویژه از کارگران غیرمتخصص تاکید کرد. در همین حال، موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی، به وضعیت بحرانی کارکنان پتروشیمیها که به مرخصی اجباری فرستاده شدهاند اشاره کرد و خواستار نظارت دقیق وزارت کار بر معیشت این افراد شد.
آنچه از برآیند نظرات مسوولان و نمایندگان مجلس برمیآید، لزوم توجه دقیق در نحوه توزیع منابع بودجه۱۴۰۵ است. مهراد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه، پیشتر اعلام کرده بود که در بخش حمایت از خانوادههای پرجمعیت، مقرر شده برای خانوادههای بیش از سه نفر که سرپرست آنها بیکار شده، یارانه دوران بیکاری تا سهبرابر افزایش یابد. با این حال، همانطور که احمد فاطمی تاکید کرد، تمامی این برنامهها در گروی مدیریت هوشمندانه منابع محدود و جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه است. دولت اکنون در دوراهی سختی قرار دارد؛ از یکسو فشار سنگین صدها هزار بیکار برای دریافت حمایتهای معیشتی و از سوی دیگر، صندوقهای بیمهای که بدون تأدیه بدهیهای دولت، توان پاسخگویی به این حجم از تقاضا را ندارند. روزهای پیش رو، آزمونی بزرگ برای تیم اقتصادی دولت و مجلس خواهد بود تا با تکیه بر بودجه انقباضی اما هدفمند، وضعیت معیشتی خانوارهای آسیبدیده از جنگ را مورد توجه جدی قرار دهد.
