طبق قانون دولت موظف به متناسبسازی اعتبارات حمایتی با تورم است
کالابرگ در دو راهی
تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از دیدگاه فعالان کارگری نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای بقای معیشتی خانوارهای کمدرآمد محسوب میشود. به گفته این فعالان، اعتبار یکمیلیون تومانی که در ابتدا بهعنوان ابزاری برای جبران حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده بود، اکنون با توجه به جهش قیمتها در بازارهای داخلی، نیازمند بازنگری جدی است. آنها هشدار میدهند که اگر این رقم همانند یارانههای نقدی در سالهای گذشته ثابت بماند، به سرعت ارزش خرید خود را از دست میدهد و عملا تاثیر ملموسی بر سفره کارگران نخواهد داشت. در همین راستا، هیات دولت در جلسات اخیر خود مصوباتی را برای تسهیل فرآیند خرید و توثیق اعتبار کالابرگ از طریق بخش خصوصی به تصویب رسانده است تا بستر اجرایی طرح برای خانوارها هموارتر شود؛ اما چالش اصلی همچنان بر سر میزان اعتبار و تطبیق آن با واقعیتهای اقتصادی باقی مانده است.
تکالیف قانونی دولت در آینه نوسانات ارزی
بر اساس ماده۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که در دیماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، دولت به صراحت موظف شده است که افزایش هزینههای ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالاهای اساسی را به صورت فصلی ارزیابی کند. طبق این قانون، هرگونه افزایش در قیمت ۱۱ قلم کالای راهبردی باید از محل منابع موجود در حساب پشتیبان و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. این به معنای آن است که اگر قیمتها در بازار روند صعودی داشته باشند، دولت قانونا نمیتواند اعتبار کالابرگ را ثابت نگه دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تایید این موضوع اعلام کرده است که رئیسجمهور دستور ویژهای برای بازنگری در مبلغ این حمایتها با توجه به تغییرات نرخ ارز صادر کرده است.
وزیر کار در اظهارات اخیر خود به شکاف عمیق میان قیمت تولید و مصرف در شهرهای مختلف اشاره کرده و یادآور شده است که در برخی مناطق، قیمت محصولات کشاورزی تا سهبرابر تفاوت دارد. این نوسانات قیمتی در کنار دادههای بانک مرکزی که نشاندهنده کاهش میانگین ۱۹درصدی خرید مردم از مغازهها در روزهای اخیر است، ضرورت مداخله حمایتی دولت را بیش از پیش نمایان میکند. به گزارش عصر ایران، این کاهش خرید در کلانشهرهایی مانند تهران حتی از میانگین کشوری نیز فراتر رفته است که نشاندهنده فشار مضاعف بر قدرت خرید شهروندان است. از این رو، تصمیمگیری درباره نوبت جدید پرداختها که قرار است تا ۱۵اردیبهشتماه نهایی شود، بهعنوان یک نقطه عطف در سیاستهای حمایتی سال جاری تلقی میشود.
چالش منابع بودجهای
در سوی دیگر این ماجرا، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیونهای تخصصی بر ضرورت پر کردن شکافهای قیمتی تاکید دارند؛ هرچند که محدودیتهای منابع مالی دولت را نیز نادیده نمیگیرند. احمد فاطمی، از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، هفته گذشته در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» از واقعیتهای دشوار بودجهای پرده برداشته و اذعان کرده است که دولت با منابع محدودی روبهرو است. با این حال، وی تاکید دارد که دولت باید با جابهجایی در ردیفهای اعتباری، حمایت از دهکهای پایین جامعه را در اولویت قرار دهد. این در حالی است که در بودجه سال جاری، رقم ۹۹۶همت برای کالابرگ الکترونیک پیشبینی شده است؛ اما محاسبات ارزی نشان میدهد که این رقم با نرخهای ارز در زمان تدوین بودجه فاصله گرفته است.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در روزهای پایانی تصویب بودجه۱۴۰۵ نیز در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با کالبدشکافی بخشهای حمایتی بودجه توضیح داد که مجلس برای جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم، با پیشنهاد افزایش مالیات ارزش افزوده مخالفت کرد، اما در موضوع کالابرگ، دولت را موظف به استفاده از منابع ارزی مشخصی کرده است. به گفته وی، مابهالتفاوت نرخ ارز محاسباتی در بودجه با نرخهای واقعی بازار آزاد باید مستقیما به بخش حمایتی و کالابرگ بازگردد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. این شکاف قیمتی که گاهی به ۳۰هزار تومان در هر دلار میرسد، باری است که دولت طبق قانون موظف به تحمل آن است تا از کوچک شدن سفرههای مردم جلوگیری کند. علت این مبلغ هم تعیین قیمت ۱۲۳هزار تومانی برای هر دلار آزاد است که در بودجه ۱۴۰۵ آماده است.
کالابرگ به مثابه مسکن یا درمان پایدار؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه کار، کالابرگ را در شرایط فعلی اقتصاد ایران به مثابه یک مسکن موقتی میبینند که برای عبور از شوکهای ناشی از حذف ارز ترجیحی طراحی شده است. به گزارش «ایسنا» علی اصلانی، فعال حوزه کارگری، معتقد است اگرچه اجرای این طرح اقدامی مثبت برای جلوگیری از آسیبهای معیشتی است، اما اثربخشی آن کاملا به بهروزرسانی مبلغ اعتبار بستگی دارد. به زعم وی، اگر شارژ کالابرگ متناسب با قیمتهای لحظهای بازار و تورم واقعی افزایش نیابد، این طرح نیز به سرنوشت یارانههای نقدی دچار خواهد شد که در طول زمان ارزش خود را از دست دادند.
نگرانی از آب شدن ارزش کالابرگ در برابر تورم، موضوعی است که حتی در بدنه دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. پیش از این، مقامات وزارت رفاه اعلام کرده بودند که هرگونه تغییر در اعتبار یکمیلیون تومانی منوط به گزارشهای شاخصهای اقتصادی در سال جدید است. اکنون با توجه به اینکه تورم کلی در سال گذشته به رقم ۵۰ درصد رسیده و قیمت برخی اقلام اساسی مانند تخممرغ و لبنیات رشد چشمگیری داشته است، انتظار میرود که دولت بر اساس وعدههای قبلی خود عمل کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسیها نشان میدهد که قیمت برخی اقلام لبنی در ماههای اخیر تا ۴۴درصد افزایش یافته است که این موضوع به تنهایی ضرورت اصلاح اعتبار کالابرگ را اثبات میکند.
چشمانداز حمایتهای معیشتی در اردیبهشتماه
در حال حاضر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود اعتبار پیشبینیشده در بودجه، درخواستی رسمی برای افزایش مبلغ کالابرگ به هیات دولت ارائه داده است. یعقوب اندایش، معاون رفاه این وزارتخانه، تایید کرده است که طرح کالابرگ در سال جاری با جدیت ادامه خواهد داشت و تلاش بر این است که با تصویب مبالغ جدید در هیات دولت، دسترسی خانوارها به اقلام اساسی تسهیل شود. وی همچنین بر این نکته تاکید کرده است که طبق مصوبات، دولت خود را موظف میداند در صورت افزایش قیمتها، اعتبار دوره بعد را افزایش دهد تا امنیت غذایی جامعه خدشهدار نشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر بیش از ۸۶میلیون نفر مشمول دریافت این حمایتها هستند و فرآیند شارژ اعتبار بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرستان خانوار در روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه انجام میشود. با این حال، سوال اصلی جامعه کارگری و دهکهای درآمدی پایین همچنان این است که آیا در واریزی پیشرو، شاهد افزایش رقم اعتبار خواهیم بود یا خیر؟ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بر انجام بررسیهای کارشناسی تاکید دارد، اما واقعیت این است که شوکهای قیمتی ناشی از تحولات اخیر، انتظار برای اقدام فوری دولت را افزایش داده است.
باید به این نکته اشاره کرد که موفقیت طرح کالابرگ در گرو ایجاد تعادل میان منابع بودجهای و نیازهای واقعی معیشتی است. اگرچه دولت با محدودیتهای شدیدی در تامین منابع روبهروست، اما طبق تاکیدات مکرر نمایندگان مجلس و دستورات ریاستجمهوری، حفظ ثبات معیشتی و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم در شرایط حساس کنونی باید در اولویت نخست قرار گیرد. تصمیم نهایی که در روزهای آینده اتخاذ خواهد شد، نشاندهنده میزان پایبندی دولت به آییننامههای حمایتی و توانایی آن در مدیریت شکافهای اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی خواهد بود. جامعه کارگری امیدوار است که با بازنگری در مبالغ کالابرگ، این ابزار حمایتی بتواند بخشی از بار سنگین تورم را از دوش خانوادهها بردارد و امنیت غذایی را به شکلی پایدار تضمین کند.
