ابهامات تعلیق آموزش حضوری

علیرضا کاظمی‌مقدم:  نزدیک به پنج  ماه است که صحن دانشگاه‌های ایران و حیاط مدارس، سکوتی غیرمتعارف را تجربه می‌کنند. از اسفندماه ۱۴۰۴ که کلاس‌های درس پس از یک دوره کوتاه بازگشایی، به‌دلیل جنگ تحمیلی دوباره به فضای سرد و بی‌روح نمایشگرها کوچ کردند تا به امروز که اردیبهشت ۱۴۰۵ از نیمه گذشته است، آموزش حضوری همچنان در وضعیت «تعلیق» قرار دارد. این بلاتکلیفی زمانی به یک چالش ذهنی و اجتماعی تبدیل شد که بخشنامه‌های دولتی، بازگشت صددرصدی کارمندان به ادارات را الزامی کردند. اکنون این سوال در افکار عمومی و محافل دانشگاهی مطرح شده است که اگر شرایط امنیتی و اجتماعی برای حضور تمام‌قد کارمندان در دستگاه‌های اجرایی مهیاست، چرا درهای کلاس‌های درس همچنان به روی‌ میلیون‌ها محصل بسته مانده است؟ این تناقض، در کنار نزدیکی به فصل امتحانات و زمزمه‌های برگزاری مجازی آزمون‌ها، موجی از نگرانی را در میان دانشجویان و خانواده‌ها ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که فراتر از نمره، کیفیت یادگیری و عدالت آموزشی را نشانه گرفته‌اند.

ادارات در وضعیت سفید

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات پایدار به مردم، اظهار کرد: «فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حضور همه کارکنان، به‌صورت ۱۰۰درصدی، انجام خواهد شد.» استاندار تهران در ادامه افزود: «فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها نیز مطابق اعلام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.» این دوگانگی در تصمیم‌گیری، بلافاصله واکنش‌های متعددی را برانگیخت. درحالی‌که استادان دانشگاه و کادر اداری مدارس طبق ابلاغیه‌های جدید ملزم به حضور فیزیکی در محل کار خود هستند، دانش‌آموزان و دانشجویان همچنان از حضور در کلاس منع شده‌اند. 

علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش، در گفت‌وگویی که رسانه نورنیوز منتشر کرده است، با تایید این موضوع خاطرنشان کرد: «با توجه به اعلام استاندار تهران مبنی بر حضور کامل کارکنان، از روز شنبه ۱۹اردیبهشت همه بخش‌های اداری در ستاد وزارتخانه، ادارات کل و مناطق آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰درصدی فعال خواهند بود. اما مادامی که استانداری و شورای تامین بر حضور ۱۰۰درصدی تاکید دارند، این دستورالعمل صرفا شامل بخش‌های اداری و اجرایی است و مدارس تا اطلاع ثانوی همچنان به صورت غیرحضوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.» این اظهارات نشان‌دهنده شکافی است که میان «مدیریت اداری» و «مدیریت آموزشی» کشور ایجاد شده است؛ گویی امنیت برای پشت‌میزنشینان تامین شده، اما برای پشت‌نیمکت‌نشینان همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام است.

  مساله زیرساخت‌ها است؟

در سوی دیگر این ماجرا، ذی‌نفعان اصلی یعنی دانشجویان قرار دارند که از کیفیت پایین آموزش مجازی و زیرساخت‌های فرسوده اینترنت به ستوه آمده‌اند. برخی دانشجویان در این‌باره می‌گویند: «سرورها پاسخگوی تعداد بالای دانشجویان نیست و قطعی اینترنت و عدم دسترسی به پلتفرم‌های مناسب باعث شده کلاس‌ها با تاخیر یا اختلال برگزار شوند. دانشگاه تنها کلاس درس نیست؛ بخشی از تجربه دانشجویی شامل کارگاه‌ها، دوره‌های جانبی و تعاملات بین‌دانشجویی است که در فضای مجازی حذف شده است.» برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این محدودیت‌ها ابعاد جدی‌تری یافته است. دانشگاه دیگر فضایی برای فعالیت‌های فوق‌برنامه نیست و همه چیز به صفحه لپ‌تاپ خلاصه شده است. برخی از دانشجویان می‌گویند: «استادان هم رغبت کمتری به تدریس دارند و کیفیت کلاس‌ها کاهش یافته است.»

با نزدیک شدن به خردادماه، موضوع امتحانات به داغ‌ترین بحث محافل آموزشی تبدیل شده است. درحالی‌که اصرار برای بازگشایی حضوری کلاس‌ها به‌دلیل ضیق وقت کاهش یافته، نگرانی از نحوه ارزشیابی‌ها دوچندان شده است. به گزارش «ایسنا» حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، جمعه گذشته در جمع خبرنگاران درباره وضعیت برگزاری امتحانات اظهار کرد: «هنوز تصمیم نهایی درباره حضوری یا مجازی بودن امتحانات اتخاذ نشده است و منتظر هستیم شرایط چگونه پیش خواهد رفت.» وی با بیان اینکه تمام فعالیت‌های معمول دانشگاه‌ها در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد که «شرایط بهتر شود تا بخش‌هایی که اکنون به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، امکان برگزاری حضوری نیز پیدا کند.»

اما در همین حال، ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با شرق نگاهی قطعی‌تر به موضوع داشته و می‌گوید: «شرایط به‌صورت مستمر در حال تغییر است و تصمیم‌گیری‌ها نیز متناسب با همین وضعیت انجام می‌شود. به محض اینکه فضا روشن‌تر و شرایط با ثبات‌تر شود، برای بازگشت به آموزش حضوری برنامه‌ریزی خواهیم کرد. بنابراین تا اطلاع ثانوی امتحانات پایان ترم مجازی است.» این اعلام «مجازی بودن امتحانات» موجی از استرس را به ویژه برای دانشجویان مناطق محروم به همراه داشته است. اگرچه در شهرهای بزرگ و دانشگاه‌های مادر، دسترسی به اینترنت تا حدودی مهیاست، اما برای دانشجویی که در روستایی دورافتاده با حداقل پهنای باند باید در آزمونی سرنوشت‌ساز شرکت کند، امتحانات مجازی نه یک فرصت، بلکه یک تهدید بزرگ برای آینده تحصیلی محسوب می‌شود.

 معمای امتحانات نهایی

در بدنه آموزش و پرورش نیز وضعیت به همین میزان مبهم است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در ویژه برنامه تلویزیونی بزرگداشت روز معلم، ضمن تاکید بر اینکه «سلامت دانش‌آموزان اولویت اصلی است»، تصریح کرد: «آموزش مجازی هرگز جایگزین آموزش حضوری نیست، اما در شرایط فعلی تلاش شد نگرانی خانواده‌ها تا حد امکان کاهش یابد.» وی درباره امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم که تاثیر مستقیم بر کنکور دارند، گفت: «پس از برقراری آرامش، دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ روز فرصت برای مطالعه، برگزاری کلاس‌های جبرانی و رفع اشکال در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت و پس از آن امتحانات نهایی برگزار می‌شود.» کاظمی همچنین روز گذشته اعلام کرد که ارزشیابی در درس‌های داخلی و غیرنهایی نوبت دوم، با مجوز شورای تامین استان یا منطقه خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد امتحانات باید با اولویت «حضوری» و رعایت اصل پراکندگی دانش‌آموزان و عدم تلاقی و تجمیع پایه‌ها برگزار شود و در صورت عدم موافقت شورای مذکور، ارزشیابی به صورت «غیرحضوری» و براساس مستندات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان خواهد بود. با این حال، علی فرهادی، سخنگوی این وزارتخانه، موضوع را به تصمیمات نهادهای بالادستی گره زد و افزود: «برگزاری آزمون‌های نهایی در موعد مقرر، منوط به تثبیت شرایط و اخذ مجوز از سوی شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین استان‌هاست؛ اما چنانچه شرایط برای برگزاری آزمون حضوریِ نهایی فراهم نشود، آزمون‌های داخلی جایگزین خواهد شد.» این «آزمون‌های داخلی» و نحوه برگزاری آنها (حضوری یا غیرحضوری) خود به معمای جدیدی برای دانش‌آموزان تبدیل شده است که می‌تواند سرنوشت ورود آنها به دانشگاه را تحت تاثیر قرار دهد.

 شکاف طبقاتی در آموزش

یکی از تلخ‌ترین موضوعات آموزشی این روزها، تعمیق نابرابری آموزشی میان مدارس دولتی و غیردولتی است. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در یادداشتی با عنوان «یتیم بودن آموزش»، به این نکته اشاره کرده و می‌نویسد: «آموزش مجازی در مدارس دولتی آفلاین و غیردولتی‌ها آنلاین هستند و اینها خیلی تفاوت دارند. غیردولتی‌ها به‌جای سکوی رسمی شاد از سکوهای خود یا خرید از بخش خصوصی استفاده می‌کنند که سرعت کافی دارند. در واقع و در عمل مدارس عمومی دولتی رها شده‌اند.» او با استناد به آمارهای سال‌های گذشته خاطرنشان می‌کند که بخش بزرگی از دانش‌آموزان یا دسترسی به اینترنت ندارند یا فاقد دستگاه مناسب هستند و این امر موجب می‌شود «یک نسل دچار خسارت آموزشی مفرط شود و شکاف بزرگ آموزشی میان دانش‌آموزان مدارس عمومی دولتی با غیردولتی و مدارس ویژه ایجاد شود». در این میان، برخی مدارس غیردولتی علی‌رغم ممنوعیت‌ها، تلاش کردند کلاس‌های خود را به صورت حضوری دایر کنند. 

به‌گزارش فرارو، احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، اعلام کرد: «تا اطلاع ثانوی تمام مدارس غیردولتی به صورت مجازی فعالیت می‌کنند. خانواده‌ها به مدرسه غیردولتی شهریه می‌دهند و برخی از آنها نسبت به آموزش مجازی گلایه دارند، اما هیچ مدرسه غیردولتی نباید به صورت فیزیکی بازگشایی شده باشد.» وی حتی از تذکر به مدارسی خبر داد که در پایه دوازدهم اقدام به آموزش حضوری کرده بودند. این فشار خانواده‌ها برای بازگشایی، نشان‌دهنده عدم اعتماد عمومی به کارآمدی آموزش مجازی در درازمدت است.

صدای طبلی که فردا شنیده می‌شود

وضعیت فعلی آموزش در ایران، شباهت عجیبی به یک «انتظار بی‌پایان» پیدا کرده است. از یک سو، وزارت علوم با صدور دستورالعمل‌هایی بر حضور اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها تاکید می‌کند و از سوی دیگر، معاون آموزشی همان وزارتخانه از ادامه امتحانات مجازی سخن می‌گوید. این تناقض در رفتار دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی را برای محصلان غیرممکن کرده است. عباس عبدی در انتهای یادداشت خود به نکته تأمل‌برانگیزی اشاره می‌کند: «می‌گویند کسی که شب‌هنگام دیوار خانه‌ای را خراب می‌کرد، از او پرسند چه می‌کنی؟ گفت طبل می‌زنم. گفتند پس چرا صدایش در نمی‌آید؟ گفت صدایش صبح در می‌آید. صدای طبل رکود و تضعیف شدید وضعیت آموزشی کشور کی در می‌آید؟ روزی که خیلی دیر و گوش‌خراش خواهد بود.»