چرا رشد تولید مونتاژکاران منفی شد؟
خودروسازی خصوصی در سراشیبی
بر اساس دادههای رسمی، پنج خودروساز بزرگ بخش خصوصی شامل کرمان موتور، مدیران خودرو، گروه بهمن، فردا موتور و آرین پارس موتور در مجموع طی هشت ماه امسال ۱۲۵ هزار و ۱۷۶ دستگاه خودرو تولید کردهاند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افتی نزدیک به ۲۹درصد را نشان میدهد؛ کاهشی سنگین برای بخشی که تا همین دو سال قبل، امید اصلی سیاستگذار برای جبران ضعف تولید خودروسازان دولتی محسوب میشد.
اما اهمیت افت اخیر زمانی پررنگتر میشود که به مسیر طیشده خودروسازان خصوصی در سالهای گذشته نگاه کنیم. این بخش از صنعت خودرو با تکیه بر مونتاژ محصولات خارجی که بیشتر آنها را محصولات چینی تشکیل میدهد و از سوی دیگر با تنوع سبد محصول و پاسخگویی سریعتر به تقاضای بازار، موفق شد سهم خود از تولید خودرو کشور را بهطور پیوسته افزایش دهد. نقطه اوج این روند در سال ۱۴۰۲ رقم خورد؛ سالی که تیراژ تولید خودروسازان خصوصی از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه عبور کرد و نقش آنها در بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری برجسته شد.
سال گذشته نیز برای خودروسازان مونتاژی سال پربرکتی بود بهطوریکه بزرگترین شرکتهای خودروساز مونتاژی افزایش ۶٠ تا ١٢۴درصدی در فروش خودروهای سواری را تجربه کردند.آنچه مشخص است طی سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای موجود در واردات خودروهای خارجی شرکتهای خصوصی با تمرکز بر مونتاژ محصولات برندهای خارجی، بهخصوص چینیها موفق به تصاحب سهم قابلتوجهی در بازار خودرو شدند. حالا اما آمار هشتماهه امسال نشان میدهد این مسیر صعودی متوقف شدهاست، بهطوریکه در این بازه زمانی همانطور که عنوان شد ۱۲۵ هزار و ۱۷۶ دستگاه خودرو تولید کردهاند و با کاهش ۲۹درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبهرو شدهاند. به گفته برخی از کارشناسان خودرو، همراه با فعالشدن اسنپ بک و کاهش فروش نفت ایران تامین ارز برای خودروسازان مونتاژی با چالشهایی همراه شدهاست. از سوی دیگر شدیدشدن تحریمهای بینالمللی نیز شرکای چینی خودروسازی ایران را دست به عصا کرده و احتیاط آنها تولید را کاهشی کردهاست.
چرا مونتاژیها عقبنشینی کردند؟
بررسی عملکرد شرکتها نشان میدهد افت تولید در بخش خصوصی یکدست نبودهاست، درحالیکه اغلب خودروسازان خصوصی با کاهش تیراژ مواجه شدهاند، دو شرکت گروه بهمن و آرین پارس موتور توانستهاند برخلاف جریان غالب، رشد تولید را ثبت کنند.
کرمانموتور با تولید نزدیک به ۳۴ هزار و ۵۱۹ هزار دستگاه، بهعنوان دومین خودروساز بزرگترین تولیدکننده خصوصی کشور محسوب میشود، اما با افت تولید ۹درصدی نسبت به هشت ماهه سال گذشته همراه شده این در شرایطی است که مدیران خودرو که طی سالهای اخیر یکی از پیشرانهای اصلی رشد بخش خصوصی بود، افتی شدیدتر را تجربه کرده و با کاهش ۵۸درصدی، تولید آن تا پایان آبان به ۳۹ هزار و ۴۳۵ دستگاه رسیده است.
فردا موتور نیز با افت ۴۲درصدی، تنها ۵ هزار و ۲۸۵ دستگاه خودرو تولید کردهاست. بخشی از این کاهش به آسیبدیدگی خطوط تولید این شرکت در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نسبت داده میشود؛ رخدادی که نشان داد ریسکهای ژئوپلیتیک چگونه میتوانند مستقیما بر تولید صنعتی اثر بگذارند. در مقابل، گروه بهمن با تولید ۲۱هزار و ۸۹۱ دستگاه، رشد ۵۰درصدی را ثبت کرده و آرین پارس موتور نیز با تولید ۷هزار و ۷۴۲ دستگاه، افزایش ۷۰درصدی را بهنام خود زدهاست.
اما همانطور که عنوان شد مهمترین عامل افت تولید خودروسازان خصوصی را باید در حوزه تامین قطعات جستوجو کرد؛ حوزهای که بهطور مستقیم به سیاست ارزی کشور گره خورده است. بخش عمده تولید خودروسازان خصوصی بر پایه مونتاژ (CKD) است و به همین دلیل، استمرار تولید آنها وابستگی بالایی به واردات قطعات دارد. کندشدن روند تخصیص ارز، بیثباتی در زمانبندی پرداختها و اختلاف نرخهای ارزی، عملا زنجیره تامین این شرکتها را با اختلال مواجه کردهاست. البته احتیاط خودروسازان چینی برای تداوم همکاری با شرکتهای داخلی را نیز باید به این عوامل اضافه کرد. در شرایطی که تخصیص ارز برای واردات قطعه بهصورت نامنظم انجام میشود، خودروسازان خصوصی ناچارند خطوط تولید خود را با وقفههای مکرر متوقف یا با ظرفیت پایین اداره کنند.
این مساله نهتنها تیراژ تولید را کاهش میدهد، بلکه هزینه تمامشده را نیز افزایش داده و حاشیه سود شرکتها را تحتفشار قرار میدهد. اما عامل دوم افت تولید را باید در فضای سیاستگذاری جستوجو کرد. طی سالهای اخیر، خودروسازان خصوصی همواره با تغییرات مکرر در مقررات واردات، تعرفهها، ضوابط ثبتسفارش و سیاستهای تنظیم بازار مواجه بودهاند. این ناپایداری، امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از شرکتها سلب کرده و سرمایهگذاری در توسعه خطوط تولید یا داخلیسازی را با ریسک بالا همراه ساخته است.
درحالیکه سیاستگذار از یکسو بر افزایش تولید و کاهش قیمت تاکید دارد، از سوی دیگر با ابزارهایی مانند قیمتگذاری دستوری، محدودیت فروش یا تغییر ناگهانی قواعد واردات، عملا فضای فعالیت بخش خصوصی را غیرقابلپیشبینی کردهاست. نتیجه نیز احتیاط بیش از حد شرکتها و کاهش انگیزه برای افزایش تیراژ بودهاست.در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیایاقتصاد» میگوید که اگرچه خودروسازان خصوصی در مقایسه با شرکتهای دولتی از چابکی مدیریتی بیشتری برخوردارند، اما آنها نیز از فشارهای مالی مصون نماندهاند. افزایش هزینه تامین قطعه، رشد نرخ بهره، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و تاخیر در بازگشت نقدینگی ناشی از فروش، منابع مالی این شرکتها را تضعیف کردهاست.با وجود افت تولید در سالجاری، تصویر کلی سهم بخش خصوصی از بازار خودرو همچنان قابلتوجه است.
شواهد موجود نشان میدهد افت تولید خودروسازان خصوصی کشور نه یک نوسان کوتاهمدت، بلکه مسیری است که تا پایان سال نیز تداوم خواهد داشت. برخلاف سالهای گذشته که مونتاژکاران با اتکا به همکاری نسبتا فعال شرکای چینی و استفاده از سازوکار تهاتر، توانسته بودند بخشی از محدودیتهای ارزی را دور بزنند، اکنون این مسیر عملا مسدود شدهاست. در هر صورت مشخص است که بازگشت و تشدید تحریمهای دولت ترامپ، شرکتهای چینی همکار با خودروسازان ایرانی را در موقعیتی پرریسک قرار داده است. بسیاری از این شرکتها برای حفظ دسترسی خود به بازارهای جهانی و نظام مالی بینالمللی، سطح همکاری با ایران را به حداقل رساندهاند. نتیجه این احتیاط، کاهش ارسال قطعات، طولانیشدن فرآیندهای لجستیک و در مواردی توقف کامل برخی قراردادهای تامین است؛ وضعیتی که مستقیما خطوط تولید مونتاژکاران را تحتفشار قرار داده است.
در کنار این عامل، ابزار مکمل تولید در سالهای اخیر یعنی «تهاتر نفت با قطعه» نیز عملا کارآیی خود را از دست داده است. محدودشدن منابع نفتی قابلتهاتر و اولویتیافتن مصارف دیگر برای درآمدهای نفتی، باعث شده امکان استفاده از این مسیر برای تامین قطعات CKD بهشدت کاهش یابد. در غیاب ارز نقدی و تهاتر نفتی، خودروسازان خصوصی عملا با یک خلأ تامین مواجه شدهاند. این شرایط به معنای آن است که حتی در صورت وجود تقاضا در بازار، امکان افزایش تیراژ برای مونتاژکاران فراهم نیست. کاهش موجودی قطعات، تولید ناپیوسته و افت ظرفیت عملیاتی، نشانههایی هستند که از تداوم مسیر نزولی تولید تا پایان سال حکایت دارند. در چنین فضایی، بخش خصوصی صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری در برابر تحولات سیاسی و ارزی آسیبپذیر شده و چشمانداز بازگشت سریع به سطح تولید سالهای گذشته، دور از دسترس بهنظر میرسد.
