واکنشها به رشد قیمت خودروسازان؛
افزایش قیمت ایرانخودرو متوقف شد؟
دادههای آماری که از سوی مرکز آمار ایران نیز منتشرشده، گویای این امر است که تورم تولیدکننده بخش خودرو در تابستان سالجاری نسبت به فصل قبل به میزان ۱۰.۶درصد افزایش یافتهاست.
با اینحال، تصمیم ایرانخودرو و همچنین شرکت سایپا به افزایش قیمت به استناد رشد قابلتوجه هزینه مواد اولیه و تورم تولیدکننده، حالا با واکنشهای زیادی همراه شدهاست.در این زمینه روز گذشته عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی، عنوان کرده که افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو موردتایید این وزارتخانه نیست. به گفته زارعی سازمان حمایت با ارسال نامهای به سازمان بورس، خواستار توقف افزایش قیمتها شدهاست که در پی این اقدام، نماد معاملاتی خودروساز در سامانه کدال متوقف شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیاتدولت نیز در جلسه صبح هیاتدولت از دستور رئیسجمهوری برای تشکیل کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارشی در این زمینه به هیاتوزیران خبر داد. واکنشها از قوه مجریه به قوهقضائیه نیز رسیدو احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیاتعمومی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنیبر اینکه آیا تصمیم به توقف افزایش قیمت بر اساس رای هیاتعمومی بوده یا خیر؛ عنوان کرد: «دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود ندارد.»
وی در ادامه، هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری را تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیمبازار خودروی سواری دانست. نمایندگان مجلس نیز به تصمیم جدید خودروساز واکنش نشانداده و از قرارگرفتن پرونده افزایش قیمت روی میز کمیسیون صنایع خبر دادند. در همین ارتباط، عزتالله حبیبزاده، عضو کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری «ایسنا» گفته است؛ «با جدیت موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی را با دعوت از مسوولان ذیربط دنبال خواهیم کرد.» در همین حین اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور نیز با تاکید بر پیروی خودروسازان از دستورالعمل شورایرقابت و سازمان حمایت، شرکت ایرانخودرو را به پذیرش نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنیبر توقف اجرای قیمتهای اعلامشده، مکلف کرد.
در شرایطی واکنشها به اقدام اخیر خودروساز افزایشیافته که براساس اصلاحیه شورایرقابت بر دستورالعمل تنظیمبازار خودروهای سواری در قالب مصوبه ۷۸۴ که در شهریورماه امسال انجام شد، قیمتهای پیشنهادی خودروسازان ابتدا باید به سازمان حمایت ارائه شود و این سازمان یک ماه فرصت دارد تا آنها را بررسی و در نهایت روی سامانه ۱۲۴ اعلام کند. حال در شرایطی خودروساز دوبار یعنی در مهرماه و آذرماه با تصمیم هیاتمدیره خود اقدام به اعلام افزایش قیمت کرده که هربار سازمان حمایت از تکلیف قانونی خود به این بهانه که افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده بیش از ۱۰درصد نبودهاست، سر باز زدهاست.