بازار خودرو صعودی  شد

در معاملات امروز، برخی محصولات داخلی رشد‌های قابل‌توجهی را تجربه کردند؛ رانا اتوماتیک روز گذشته با قیمت یک‌میلیارد و ۴۸۰‌میلیون تومان معامله شده حال آنکه این خودرو در ۱۸فروردین‌ماه یک‌میلیارد و ۴۴۰‌میلیون تومان قیمت داشته است. شاهین‌پلاس اتوماتیک ۱۴۰۴ نیز دیروز با قیمت ۲میلیارد و ۲۵۰‌میلیون تومان معامله شده حال آنکه در ۱۸فروردین ماه ۲میلیارد قیمت خورده بود. تارا اتوماتیک نیز دیروز به قیمت ۲میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومان فروش رفته حال آنکه در فروردین‌ماه ۲میلیارد و ۵۰‌میلیون تومان قیمت داشته است. همچنین ری‌را با افزایش ۱۱۵‌میلیون تومانی   حدود سه‌میلیارد و ۵۰‌میلیون تومان رسیده است. سهند E اتوماتیک با رشد ۲۷‌میلیون تومانی حدود یک‌میلیارد و ۴۳۰‌میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است. این افزایش‌ها در شرایطی رخ داده که بخش عمده معاملات بازار همچنان محدود  است.

به گفته فعالان صنفی، بازار خودرو پس از وقایع اخیر و دوره‌ای از اختلال در فعالیت‌ها، هنوز به شرایط عادی بازنگشته و نشانه‌های رکود در آن مشهود است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در این زمینه در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرده است که اگرچه نمایشگاه‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، اما حجم معاملات همچنان پایین است و بازار در وضعیت انتظار قرار دارد. در کنار این موضوع، گزارش‌هایی از استفاده برخی خودروسازان از بند فورس‌ماژور در فرآیند تحویل خودرو منتشر شده که نگرانی‌هایی درباره محدودیت عرضه در کوتاه‌مدت ایجاد کرده است؛ عاملی که می‌تواند در کنار کاهش عرضه، به نوسانات قیمتی دامن بزند.

در سمت تقاضا نیز رفتار خریداران محتاطانه توصیف می‌شود و بخشی از متقاضیان خرید، تصمیم خود را به تعویق انداخته‌اند. با این حال، انتشار اخباری درباره احتمال افزایش نرخ کارخانه‌ای برخی خودروسازان، انتظارات تورمی را در بازار تقویت کرده و به افزایش حساسیت قیمتی در برخی مدل‌ها منجر شده است. در چنین شرایطی، بازار بیش از آنکه بر پایه معاملات واقعی حرکت کند، تحت تاثیر انتظارات و سیگنال‌های آینده‌محور قرار گرفته است.

از سوی دیگر، فعالان بازار معتقدند که در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم بازگشت ثبات اقتصادی، روند رکودی ادامه خواهد داشت؛ هرچند احتمال جهش‌های مقطعی در برخی خودروهای داخلی همچنان وجود دارد.  در مقابل، برخی کارشناسان بر این باورند که بازار خودروهای خارجی به‌دلیل وابستگی به واردات و تغییرات تعرفه‌ای، بیش از بازار داخلی مستعد نوسان‌های شدیدتر قیمتی است.