اختلال انرژی، تورم را دوباره به کانون نگرانی بازگرداند؛
تورم جهانی تا کجا بالا میرود؟
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: پس از آنکه نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته از اوج بیش از ۱۰ درصدیدر اواخر سال ۲۰۲۲ به حدود ۲ درصد در ابتدای سال جاری کاهش یافت،بسیاری از سیاستگذاران پولی تصور میکردند که بحران تورم مهار شده است. کاهش فشارهای زنجیره تامین پس از همهگیری، فروکش کردن اثر سیاستهای انبساطی و تعدیل شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین،همگی به بازگشت نسبی ثبات قیمتی کمک کرده بودند. اما این آرامش، چندان پایدار نبود.
براساس گزارش اکونومیست، با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران،بازارهای انرژی بار دیگر با شوکی جدی مواجه شدهاند. اختلال گسترده در جریان انتقال نفت از تنگه هرمز—که گفته میشود تا حدود ۹۵ درصد کمتر از سطح عادی شده—بههمراه آسیب به زیرساختهای گازی در منطقه، باعث جهش قیمت حاملهای انرژی شده است. قیمت نفت برنت که در ابتدای سال در محدوده ۶۰ دلار قرار داشت، اکنون به حوالی ۱۱۰ دلار رسیده و همزمان با نوسانات قابلتوجهی همراه است. این تحولات، مستقیما به افزایش قیمت سوخت در اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکاانجامیده است.
نقطه بحرانی
با وجود شدت شوک انرژی، هنوز نشانههای قطعی از ورود اقتصاد جهانیبه رکود دیده نمیشود. برآوردها نشان میدهد که برای ورود به رکود، قیمتنفت باید به سطوحی بهمراتب بالاتر برسد. بهعنوان نمونه، موسسه آکسفورد اکونومیکس تخمین میزند که تداوم قیمت ۱۴۰ دلاری نفت به مدت دو ماه، میتواند بخشهایی از اقتصاد جهانی را وارد رکود خفیف کند. در آمریکانیز برخی تحلیلها سطح حدود ۱۳۸ دلار را بهعنوان نقطه بحرانیمعرفی میکنند.
با این حال، برخی تحلیلگران این سناریو را بدبینانه میدانند. تجربههای تاریخی نشان میدهد که نه فقط سطح قیمت نفت، بلکه سرعت افزایش آن نیز اهمیت دارد. در دهه ۱۹۷۰، جهش ناگهانی و چندبرابریقیمت نفت، رکودی عمیق را رقم زد؛ در حالی که افزایش فعلی هنوز به آن شدت نرسیده است. به بیان دیگر، شوک کنونی بیشتر یک فشار هشداردهنده است تا ضربهای فلجکننده.
از سوی دیگر، وضعیت اولیه اقتصاد جهانی نیز در مقایسه با دورههای بحرانی گذشته بهتر ارزیابی میشود. رشد دستمزدهای واقعی در اقتصادهای پیشرفته، سودآوری مناسب شرکتها و نشانههایی از بهبود رشد اقتصادی، همگی نشان میدهد اقتصاد جهانی با بنیهای نسبتا قویوارد این شوک شده است. حتی بازارهای مالی نیز فعلا سناریوی رکود را بهطور جدی در قیمتها لحاظ نکردهاند و بیشتر انتظار یک کندی رشد ملایم را دارند.
تهدید جدی
در مقابل، تهدید تورم بسیار جدیتر به نظر میرسد. افزایش قیمتانرژی بهطور مستقیم هزینههای تولید و مصرف را بالا میبرد و در نهایت به سطح عمومی قیمتها منتقل میشود. بر اساس یک قاعده تجربی، افزایش پایدار ۱۰ دلاری قیمت نفت میتواند حدود ۰.۳ تا ۰.۴واحد درصد به نرخ تورم اضافه کند.
بر این اساس، اگر قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، نرخ تورم در کشورهای صنعتی میتواند بار دیگر به بالای ۴ درصد برسد؛ و در سناریوهای بدبینانهتر حتی به محدوده ۵ تا ۶ درصد نیز نزدیک شود. همزمان، شاخصهای انتظارات تورمی در بازارها روندی صعودی گرفته و نشانههایی از بازگشت فشارهای قیمتی دیده میشود.
برخی برآوردها نشان میدهد تورم ماهانه جهانی ممکن است در ماههایآینده شتاب بگیرد و در مقیاس سالانه به سطوحی بالاتر از ۷ درصد برسد. در آمریکا نیز افزایش محسوس تورم کالاها—که عمدتا ناشی از رشد قیمت بنزین است—نشان میدهد شوک انرژی بهسرعت در حال انتقال به اقتصاد واقعی است.
دوراهی پیچیده
در این میان، توان بانکهای مرکزی برای مهار تورم نیز با ابهام روبهرو است. فشارهای سیاسی، بهویژه در آمریکا، میتواند مانع از افزایشنرخ بهره شود؛ آن هم در شرایطی که خانوارها از افزایش هزینههایزندگی ناراضی هستند. از سوی دیگر، شرکتها نیز نسبت به گذشته سریعتر افزایش هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل میکنند؛ عاملی که میتواند تورم را ماندگارتر کند.
اگر سیاست پولی در مهار این موج ناکام بماند، دولتها ناچار به مداخله خواهند شد. تجربه سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در اروپا نشان داد که مهار شوک انرژی بدون هزینههای مالی سنگین ممکن نیست. با این حال، بخش قابلتوجهی از این حمایتها بهصورت غیرهدفمند توزیع شد و کارایی محدودی داشت.
اکنون نیز این خطر وجود دارد که در فضای سیاسی ملتهب، دولتها بار دیگر به سیاستهای حمایتی گسترده و پرهزینه روی آورند؛ مسیری که میتواند بر مشکلات مالی بلندمدت اقتصادهای پیشرفته بیفزاید.
اگرچه اقتصاد جهانی فعلا از خطر رکود فاصله دارد، اما بازگشت تورم به یک تهدید جدی تبدیل شده است. شوک جدید انرژی، بیش از آنکه رشد را متوقف کند، میتواند فشار بر معیشت خانوارها را تشدید کرده و سیاستگذاران را در برابر یکی از پیچیدهترین دوراهیهای سالهایاخیر قرار دهد.
