تصمیم جدید درباره مسکن استیجاری

 لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت دولت و بخش خصوصی در بخش مسکن اظهار کرد: دستورالعمل‌های اجرایی مشارکت با بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه مسکن استیجاری در مراحل نهایی تدوین قرار دارد.

وی افزود: این دستورالعمل‌ها با هدف ایجاد جذابیت اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن استیجاری طراحی شده است.

وی افزود: در این دستورالعمل‌ها مجموعه‌ای از مشوق‌های شهرسازی، تسهیلاتی و حمایتی پیش‌بینی شده تا زمینه حضور مؤثر و مستمر بخش خصوصی در توسعه مسکن استیجاری فراهم شود.

 بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، قرار است در راستای برنامه اجرایی دستورالعمل ماده ۶، بسته مدیریت بازار اجاره ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری از محل تهاتر دارایی‌های این وزارتخانه برای حمایت از زوج‌های جوان خریداری شود.

در این راستا مطابق مکاتبه «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور، بایستی فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی، معاوضه و تخصیص واحدهای مسکونی حداکثر تا پایان سال جاری محقق شود.

توزیع استانی برنامه اجرایی دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیشترین سهمیه با ۱۵۴۰ واحد متعلق به استان تهران است.

برای استان خراسان رضوی نیز ۱۰۷۰ واحد در نظر گرفته شده و سهمیه ۲۹ استان دیگر از ۶۰ تا ۶۹۰ واحد به شرح زیر است؛

آذربایجان شرقی ۳۹۰ واحد، آذربایجان غربی ۴۴۰ واحد، اردبیل ۱۴۰ واحد، اصفهان ۴۳۰ واحد، البرز ۳۱۰ واحد، ایلام ۷۰ واحد، بوشهر ۱۱۰ واحد، چهارمحال و بختیاری ۱۰۰ واحد، خراسان جنوبی ۱۰۰ واحد، خراسان شمالی ۱۳۰ واحد، خوزستان ۶۹۰ واحد، زنجان ۱۳۰ واحد، سمنان ۶۰ واحد، سیستان و بلوچستان ۵۴۰ واحد، فارس ۵۶۰ واحد، قزوین ۱۴۰ واحد، قم ۱۶۰ واحد، کردستان ۲۷۰ واحد، کرمان ۳۷۰ واحد، کرمانشاه ۳۴۰ واحد، کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۰ واحد، گلستان ۲۳۰ واحد، گیلان ۲۶۰ واحد، لرستان ۳۱۰ واحد، مازندران ۲۹۰ واحد، مرکزی ۱۵۰ واحد، هرمزگان ۲۴۰ واحد، همدان ۲۰۰ واحد و یزد ۱۰۰ واحد.

به گزارش تسنیم، دو روز قبل مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن درباره مسکن استیجاری گفته بود: با همکاری دستگاه قضا، خانه‌های لوکس سازمانی که مدیران وزارتخانه در آن ساکن هستند برای تأمین مسکن استیجاری به مزایده گذاشته می‌شود.

وی افزود: بخشی از این خانه با رضایت ساکنان تخلیه شده، تعدادی هم که تاکنون تخلیه نشده با همکاری دستگاه قضا به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از اخذ مجوز مراجع قضایی در صدور حکم تخلیه، واحدها به ادارات کل راه و شهرسازی تحویل شده و به فروش می‌رسد.