برخی از محدودیتهای ناشی از چک برگشتی برطرف میشود
برخی از محدودیتهای ناشی از چک برگشتی که بهدلیل اختلال در سامانههای داخلی بانک ملی امکان رفع آنها فراهم نشده بود، بهزودی برطرف خواهد شد.
در پی شرایط نااطمینانی اقتصادی ناشی از جنگ، بانک مرکزی با تصویب مصوبهای، بخشی از محدودیتهای مربوط به صادرکنندگان چک برگشتی را بهصورت موقت تعلیق کرد.
بر این اساس، این تصمیم درباره حساب افرادی که چک آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ برگشت خورده، قابل اجراست.
محدودیتهایی که تا اطلاع ثانوی تعلیق شدهاند، شامل چهار بخش است: نخست، عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید. دوم، عدم اعطای تسهیلات و تعهدات و صدور ضمانتنامه. سوم، عدم گشایش اعتبار اسنادی و چهارم، عدم صدور دستهچک یا ثبت چک جدید.
با این حال، مهمترین محرومیت ناشی از برگشت خوردن چک، یعنی مسدودی حساب، همچنان برقرار است. به این ترتیب، چه بر اساس ماده (۵) مکرر و ماده (۲۱) قانون صدور چک و چه مطابق مصوبه اخیر بانک مرکزی، اگر در این بازه زمانی چکی برگشت بخورد، حساب دارنده چک مسدود میشود.
در روزهای اخیر، اما برخی گزارشهای مردمی از ناتوانی در رفع سوءاثر چکهایی حکایت دارد که پس از برگشت، توسط دارنده چک پاس شدهاند. بر اساس این گزارشها، برخی حسابها در بانک ملی، حتی پس از تسویه چک، همچنان مسدود ماندهاند.
پیگیریها از این بانک نشان میدهد این موضوع ناشی از اختلال در سامانههای داخلی پس از جنگ است و بهزودی رفع خواهد شد.
به گفته معاون امور شعب بانک ملی، در حال حاضر همه سامانههای بانک ملی پایدار است و مشتریان میتوانند از طریق وب به خدمات و سامانهها دسترسی داشته باشند. هرچند هنوز اپلیکیشنها فعال نشدهاند، اما از طریق وب، تمامی خدمات قابل ارائه است.
مهرانپور درباره عدم رفع سوءاثر چکهای پاسشده نیز توضیح داد که با توجه به محدود شدن دسترسیها پس از جنگ، ارائه برخی خدمات با کندی انجام میشد. بر اساس اطلاعاتی که از واحد آیتی بانک ملی دریافت کردهایم، تا روز سهشنبه همه سامانهها به پایداری لازم میرسند و مشکل دارندگان حسابهای مسدودشده نیز برطرف خواهد شد.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
