مدنیزاده از مصوبه ۱۷بندی ستاد اقتصادی دولت خبر داد؛
سه وعده وزیر اقتصاد
با توجه به محدودیتهای جدی دولت در سمت منابع، به نظر میرسد تنها راه کاهش کسری بودجه، کنترل رشد هزینهها از طریق حذف بودجه نهادهای غیرضروری باشد. وزیر اقتصاد همچنین به مبارزه با فساد و رانت از طریق حذف قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و بر حذف تدریجی و بدون ایجاد شوک تاکید کرد تا انگیزه تولید افزایش یابد. سومین بخش صحبتهای مدنیزاده پیرامون برنامههای آتی دولت برای ثبات در بازار ارز و کنترل تورم مربوط میشد. او از پیگیری مساله عدم بازگشت ارز و تدوین برنامه نسبتا جامع برای مدیریت بازار ارز و تورم سخن گفت.
روز گذشته وزیر اقتصاد که در مراسم نواختن زنگ آغاز بازار سرمایه شرکت کرده بود از برنامه ستاد اقتصادی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی سخن گفت. مدنیزاده با اشاره به بروز نوسانات و التهابات اقتصادی، اعلام کرد دولت مجموعهای از اقدامات هماهنگ را برای مدیریت شرایط در دستور کار قرار داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده در سطح دولت، از تصویب یک مصوبه ۱۷بندی در ستاد اقتصادی دولت خبر داد که هدف آن ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایهگذاری و در نهایت حفظ معیشت مردم است. این مصوبه حاصل جمعبندی راهکارهایی است که با مشارکت همه نهادهای موثر اقتصادی تدوین شده و اکنون از طریق ۱۷ کارگروه تخصصی در حال پیگیری است.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این مصوبه با هماهنگی کامل میان دستگاههایی همچون بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط تنظیم شده است. چنین سطحی از هماهنگی، از نگاه دولت، شرط لازم برای اثرگذاری سیاستها و جلوگیری از اقدامات جزیرهای در اقتصاد محسوب میشود. در همین چارچوب، دولت تلاش کرده است تا با پرهیز از تصمیمات مقطعی و شوکآور، مسیر اصلاحات اقتصادی را بهصورت تدریجی اما منسجم پیش ببرد.
محورهای اصلی این بسته ۱۷بندی در سه حوزه کلان تعریف شده است. بخش نخست به کنترل ارز و تورم در کوتاهمدت و بلندمدت اختصاص دارد. در این بخش، سیاست کلی دولت بر کاهش پایدار تورم از طریق مهار کسری بودجه و ناترازیهای بانکی استوار شده است. بانک مرکزی نیز در این چارچوب تصمیماتی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح سازوکار تالارهای ارزی، مداخله هدفمند و کنترل تقاضاهای سفتهبازانه در دستور کار دارد که جزئیات آن بهصورت جداگانه اعلام خواهد شد. در کنار این اقدامات، استفاده از ابزارهای مالی جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این ابزارها میتوان به صندوقهای ارزی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی اشاره کرد که توسط شرکتهای بزرگ صادرکننده منتشر میشوند.
این ابزارها در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است و پس از تایید بانک مرکزی نهایی خواهند شد. هدف از طراحی این ابزارها، فراهم کردن امکان حفظ ارزش داراییهای مردم و هدایت منابع به سمت سرمایهگذاری بلندمدت است تا از تبدیل شدن نقدینگی به عامل تشدید تورم جلوگیری شود. در مجموع، مصوبه ۱۷بندی ستاد اقتصادی دولت بهعنوان نقشه راه دولت برای عبور از شرایط فعلی معرفی شده است و تلاش میکند با ترکیب سیاستهای پولی، مالی، ارزی و حمایتی، هم ثبات اقتصاد کلان را تقویت کند و هم مسیر رشد و سرمایهگذاری را هموار سازد.
کسری بودجه صفر؟
یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت که وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها بر آن تاکید کرده، حذف کسری بودجه و بازگرداندن انضباط مالی به ساختار مالی دولت است. به گفته وزیر اقتصاد، لایحه بودجه سال آینده بهگونهای تنظیم شده که کسری آن به حداقل ممکن رسیده است و عملا میتوان آن را نزدیک به صفر دانست. این موضوع به معنای آن است که فشاری بر بانک مرکزی برای تامین منابع بودجهای وارد نخواهد شد که از نگاه دولت، گامی اساسی در مسیر کنترل تورم محسوب میشود.رویکرد دولت در تنظیم بودجه بر کنترل هزینهها و کاهش مخارج غیرضرور استوار شده است.
با تاکید رئیسجمهور، کاهش هزینههای زائد دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، بسیاری از ساختارهای غیرضرور یا در حال جمعشدن هستند یا ادغام میشوند. این اصلاحات ساختاری با هدف کاهش واقعی هزینههای دولت و افزایش بهرهوری انجام میشود و قرار است از بزرگتر شدن بدنه دولت و تحمیل بار مالی جدید جلوگیری کند.وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در دولت، توضیح داد که چارچوب کلی بودجه با انضباط مالی و حداقل کسری بسته شده است. از نگاه دولت، چنین بودجهای میتواند به ثبات اقتصاد کلان کمک کرده و انتظارات تورمی را مهار کند؛ چراکه یکی از ریشههای اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران، کسریهای مزمن بودجه و تامین آن از مسیرهای تورمزا بوده است.وزیر اقتصاد با صراحت اعلام کرده که دولت بههیچعنوان قصد ندارد کسری بودجه را از طریق بازار سرمایه تامین کند.
واگذاری شرکتهای دولتی از مسیر بورس، نه برای جبران کسری، بلکه در چارچوب اجرای احکام قانون بودجه و تحقق خصوصیسازی واقعی و اصل۴۴ قانون اساسی انجام خواهد شد. این واگذاریها بهصورت شفاف و در معرض دید عموم انجام میشود تا از واگذاریهای غیرشفاف جلوگیری شود. در حالی حذف کسری بودجه و پرهیز از فشار بر بانک مرکزی، بهعنوان ستون اصلی سیاست ضدتورمی دولت معرفی شده است که بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ با کسری نزدیک به ۸۰۰هزارمیلیاردی مواجه بود. به عقیده کارشناسان، کسری بودجه در اقتصاد ایران ساختاری بوده و بنا به همین موضوع پیشبینی کسری بودجه بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰میلیاردی را برای سال آینده دارند. این در شرایطی است که دولت به حذف ردیف بودجههای غیرضروری اقدام نکند و روال سالهای گذشته حفظ شود. با توجه به محدودیتهای جدی دولت در سمت منابع خود، کسری بودجه صفر به معنای کاهش در سمت هزینهها است.
حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری
یکی دیگر از محورهای مهم مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع کاهش مداخلات دولت در بازارها و حرکت به سمت حذف تدریجی قیمتگذاریهای دستوری است. وزیر اقتصاد اشاره کرد که از نگاه دولت، قیمتگذاری دستوری نهتنها به تعادل بازار کمک نمیکند، بلکه زمینهساز فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید میشود. او همچنین صراحتا اعلام کرده است که قیمتگذاری دستوری به معنای ایجاد فاصله میان واقعیت اقتصادی بنگاهها و قیمتهای تحمیلی است که در نهایت به زیان تولیدکننده، سرمایهگذار و حتی مصرفکننده تمام میشود. بر همین اساس، دولت برنامه دارد که با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این مداخلات را بهتدریج اصلاح کند.
در همین راستا، وزیر اقتصاد تصریح کرد که هرگونه قاعده، دستورالعمل یا رویهای که بازار را از واقعیتهای اقتصادی دور میکند، مورد بازنگری قرار گیرد. هدف این است که بازار سرمایه به بستری برای تامین مالی سالم، شفاف و کارآمد تبدیل شود که بتواند منابع خرد و پراکنده مردم را به سمت تولید هدایت کند و نقش ضدتورمی خود را ایفا کند. او بیان کرد که در مجموع، رویکرد دولت در قبال قیمتگذاری دستوری بخشی از نگاه کلانتر به اصلاح حکمرانی اقتصادی است که بر شفافیت، کاهش رانت، افزایش انگیزه تولید و تقویت بخش خصوصی واقعی تاکید دارد. مدنیزاده همچنین اشاره کرد که مسائل مربوط به عدم بازگشت ارز در حال پیگیری بوده و برنامه نسبتا جامعی نیز برای بازگشت آرامش به بازار ارز و کنترل تورم در دستور کار دولت قرار دارد.
حذف قیمتگذاری دستوری میتواند یکی از ابزارهای موثر برای تقویت تولید و افزایش کارآیی بنگاههای اقتصادی باشد؛ زیرا این شیوه قیمتگذاری در بسیاری از موارد فاصلهای معنادار میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش ایجاد میکند. زمانی که دولت قیمت یک کالا یا خدمت را بهصورت دستوری و بدون توجه به ساختار هزینهها، تورم نهادهها و شرایط بازار تعیین میکند، حاشیه سود تولیدکننده کاهش یافته یا حتی از بین میرود و بنگاهها انگیزهای برای افزایش تولید، بهبود کیفیت یا سرمایهگذاری جدید نخواهند داشت.
در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار میشود یا تولید را کاهش دهد، یا کیفیت محصول را پایین بیاورد یا به فعالیتهای غیرمولد و بعضا غیرشفاف روی بیاورد. این روند در نهایت به کمبود کالا، شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش رانت منجر میشود که نهتنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه فشار بیشتری بر اقتصاد تحمیل میکند. در مقابل، حذف قیمتگذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به سازوکار عرضه و تقاضا، به تولیدکننده این امکان را میدهد که بر اساس واقعیتهای اقتصادی تصمیمگیری کند.با آزادسازی تدریجی قیمتها، سیگنالهای درستتری به بازار ارسال میشود و بنگاهها میتوانند برای افزایش ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و جذب سرمایه برنامهریزی کنند. این فرآیند در میانمدت به افزایش عرضه، رقابتپذیری و ثبات بازار منجر میشود و در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از آن منتفع خواهند شد.
